بين رفض الوضع القائم ورفض القطيعة.. استطلاعان يكشفان «الوسط الاجتماعي» في إيران

كشفت دراستان حديثتان حول المجتمع الإيراني، رغم اختلاف زاوية النظر وتوقيت إجراء الاستطلاعين، عن صورة متقاربة إلى حد كبير: الثقة منخفضة والمطالبة بالتغيير مرتفعة، لكن الأغلبية لا تزال تطالب بالإصلاح.

ميدل ايست نيوز: كشفت دراستان حديثتان حول المجتمع الإيراني، رغم اختلاف زاوية النظر وتوقيت إجراء الاستطلاعين، عن صورة متقاربة إلى حد كبير: الثقة منخفضة والمطالبة بالتغيير مرتفعة، لكن الأغلبية لا تزال تطالب بالإصلاح.

وخلال أقل من شهرين، نُشرت دراستان مهمتان حول الوضع الاجتماعي في إيران، تناولت كل منهما، من زاوية مختلفة، سؤالًا أساسيًا: ماذا يريد المجتمع الإيراني اليوم، وإلى أي مدى يثق بمؤسسات الحكم؟

أولًا، أُعد تقرير «ماذا تريد إيران؟» بإشراف علي ربيعي، المساعد الاجتماعي للرئيس الإيراني، استنادًا إلى استطلاع أجراه مركز «آرا» لاستطلاعات الرأي في مايو 2026، ويقدم صورة متعددة المستويات عن الثقة والهوية والمعيشة والمزاج الاجتماعي والسياسة الخارجية. وثانيًا، مقابلة إبراهيم حاجياني، أول مدير لمركز «إيسبا»، مع موقع «إنصاف نيوز»، وتستند بياناتها في معظمها إلى استطلاعات أُجريت قبل الحرب وإلى اتجاهات طويلة الأمد خلال العقدين الماضيين.

ويتناول هذا التقرير المقارن، خلافًا للنهج المعتاد الذي يدرس كل نص على حدة، المحاور التي تناولها المصدران معًا فقط، ويسعى في النهاية إلى الإجابة عن سؤال رئيسي: ماذا يريد المجتمع الإيراني تحديدًا في جميع الدراسات الاستطلاعية الأخيرة؟

المحور الأول | الثقة بمؤسسات الحكم

ماذا يقول حاجياني؟

يقول حاجياني في مقابلته إن الثقة بالمؤسسات السياسية وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إذ تبلغ الثقة بالمسؤولين السياسيين 7 إلى 8 في المئة، وبالسلطات الثلاث 25 إلى 30 في المئة، فيما لا تتجاوز الثقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون 25 في المئة كحد أقصى. في المقابل، ترتفع الثقة بالمؤسسات العسكرية، إذ تبلغ 53 في المئة للجيش، و46 في المئة للحرس الثوري، و46 في المئة لقوى إنفاذ القانون.

تقرير ربيعي

يقدم تقرير ربيعي، استنادًا إلى استطلاع مايو 2026، صورة أكثر تفصيلًا للثقة بالمؤسسات. وبلغت الثقة بالسلطة القضائية 30.8 في المئة، والحكومة 25.4 في المئة، والإذاعة والتلفزيون 28.8 في المئة، والبرلمان 23.1 في المئة. في المقابل، بلغت نسبة عدم الثقة بالبرلمان 59.1 في المئة، وبالحكومة 59.7 في المئة، وبالإذاعة والتلفزيون 57.3 في المئة، وبالسلطة القضائية 54 في المئة.

يتفق المصدران على حقيقة واحدة: الثقة بالمؤسسات السياسية في إيران عند أدنى مستوياتها، ولم تتمكن أي مؤسسة من كسب ثقة أغلبية المجتمع. ويصف حاجياني هذه الحالة بأنها «أزمة مرجعية»، فيما يتحدث ربيعي عن «أزمة الكفاءة والثقة والتمثيل السياسي».

المحور الثاني | المطالبة بالتغيير والإصلاح

يتحدث حاجياني عن سؤال ثابت يتعلق بنظرة الناس إلى «الوضع القائم»، موضحًا أنه في عامي 2003 أو 2004، كان نحو 8 في المئة من المستطلعة آراؤهم يطالبون بتغييرات جذرية، بينما ارتفعت هذه النسبة الآن إلى نحو 67 في المئة. ويعتبر أن هذا التغيير جاء نتيجة مسار طويل الأمد يمكن رصده في استطلاعات مختلفة.

أما تقرير ربيعي فيقدم إجابة أكثر تفصيلًا عن هذا السؤال:

يؤيد 65.6 في المئة من المستطلعة آراؤهم، إجمالًا، إصلاح البلاد في إطار الجمهورية الإسلامية.

ولعل هذه أهم النتائج المشتركة بين المصدرين. فحاجياني يتحدث عن «67 في المئة يطالبون بتغييرات جذرية»، بينما يوضح ربيعي، من خلال تفصيل النسب، أن 52.7 في المئة يطالبون بإصلاحات أساسية في إطار النظام، و19 في المئة يطالبون بتغيير النظام. وإذا جمعنا النسبتين، نصل إلى 71.7 في المئة، وهي نسبة قريبة جدًا من نسبة 67 في المئة التي ذكرها حاجياني.

ويؤيد 65.6 في المئة من المستطلعة آراؤهم، إجمالًا، إصلاح البلاد في إطار الجمهورية الإسلامية.

ويُظهر المصدران أن 9 في المئة فقط يريدون الحفاظ على الوضع القائم، وأن الغالبية الساحقة من المجتمع تطالب بالتغيير. ويصف ربيعي هذه الحالة بأنها «فجوة بين الأمل في تغييرات إيجابية واليأس من فعالية السياسات الإصلاحية».

المحور الثالث | الثقة الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي

يذكر حاجياني، استنادًا إلى بيانات «المسح العالمي للقيم»، أن مستوى الثقة الاجتماعية في إيران يبلغ نحو 15 في المئة، ويضع إيران ضمن الدول الأقل ثقة في العالم. ويقول إن الثقة العامة في إيران تراجعت من 65 في المئة خلال الفترة بين 1999 و2004 إلى 15 في المئة خلال الفترة بين 2017 و2022.

ويُظهر تقرير ربيعي، استنادًا إلى «المسح الوطني للقيم والاتجاهات لدى الإيرانيين» لعام 2023، أن 75 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن «معظم الناس لا يمكن الوثوق بهم»، بينما يرى 26.5 في المئة فقط أن «معظم الناس جديرون بالثقة». وقد ارتفع هذا المؤشر بنحو 5 نقاط مئوية بعد الحرب.

وهذا أحد المحاور القليلة التي يختلف فيها المصدران من حيث الأرقام. فحاجياني يستند إلى بيانات «المسح العالمي للقيم» خلال الفترة بين 2017 و2022، والتي تظهر أن مستوى الثقة الاجتماعية في إيران يبلغ 15 في المئة، بينما يورد ربيعي نسبة 26.5 في المئة استنادًا إلى المسح الوطني للقيم لعام 2023.

وقد يكون هذا الاختلاف ناجمًا عن اختلاف الأسئلة أو المجتمع الإحصائي أو توقيت إجراء الاستطلاع. ومع ذلك، يتفق المصدران على نقطة واحدة: الثقة الاجتماعية في إيران منخفضة جدًا، وأغلبية الناس لا يثقون ببعضهم البعض. ويصف ربيعي هذه الحالة بأنها «ضعف الثقة الأفقية والعمودية»، فيما يصفها حاجياني بأنها «أزمة ثقة».

المحور الرابع | وسائل الإعلام والثقة الإعلامية

يذكر حاجياني أن الحد الأقصى للثقة بالإذاعة والتلفزيون يبلغ 25 في المئة، بينما تبلغ الثقة بوسائل الإعلام الفضائية 14 في المئة، في حين تصل نسبة انتشار الفضائيات في إيران إلى نحو 78 في المئة. ويخلص إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم الثقة بالإعلام الرسمي، إذ إن وسائل الإعلام الأجنبية المنافسة لم تتمكن هي الأخرى من بناء ثقة عامة واسعة.

ويبلغ مستوى الثقة بالإذاعة والتلفزيون، وفق تقرير ربيعي، 28.8 في المئة، ويؤكد في تحليله أن «أكبر أداة إعلامية لأعداء إيران تمثلت في زيادة الغضب من خلال شبكات التواصل الفارسية بين الإيرانيين». ويقترح أن تكون وسائل الإعلام الوطنية، من خلال «الانفتاح في سياساتها»، قادرة على الاستجابة لجميع أفراد المجتمع الإيراني بتنوعاتهم الاجتماعية والسياسية.

ويتفق المصدران على انخفاض الثقة بالإذاعة والتلفزيون، في نطاق يتراوح بين 25 و29 في المئة. ويؤكد حاجياني أن وسائل الإعلام الأجنبية لم تتمكن هي الأخرى من كسب ثقة الجمهور، إذ تبلغ هذه النسبة 14 في المئة بالنسبة إلى وسائل الإعلام الفضائية. كما يشدد ربيعي على الدور السلبي للشبكات الفارسية الأجنبية في زيادة الغضب.

وبالتالي، يُظهر المصدران أن أزمة الثقة بالإعلام تشمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على حد سواء، وأن أيًا منهما لم يتمكن من كسب ثقة أغلبية المجتمع.

المحور الخامس | الهوية الوطنية والانتماء

لم يتطرق حاجياني بشكل مباشر في مقابلته إلى مؤشرات الهوية الوطنية، لكنه يؤكد أن عام 2022 كان نقطة تحول اجتماعية قسمت المجتمع الإيراني، في مجالات مثل الحجاب والأسرة والنظرة إلى الدين ومكانة المرأة، إلى «ما قبل» و«ما بعد» ذلك العام.

في المقابل، يقدم تقرير ربيعي صورة مختلفة عما قد يكون متوقعًا؛ إذ أعلن 85.6 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم يشعرون بالفخر لكونهم إيرانيين. وبلغ هذا المؤشر نحو 83 في المئة عام 2023.

كما عرّف 36.8 في المئة أنفسهم بأنهم «إيرانيون»، و33.9 في المئة بأنهم «إيرانيون مسلمون»، و12.4 في المئة بأنهم ينتمون إلى هوية قومية، و11.6 في المئة بأنهم «مواطنون عالميون».

وعلى الرغم من أن حاجياني لم يتطرق بشكل مباشر إلى مؤشرات الهوية الوطنية، فإن المصدرين يتفقان على نقطة أساسية: الهوية الوطنية في إيران لم تضعف، بل تعززت في مرحلة ما بعد الحرب. ويظهر ربيعي ذلك من خلال نسبة 85.6 في المئة الذين يشعرون بالفخر لكونهم إيرانيين، فيما يؤكد حاجياني أن «عام 2022 قسم المجتمع إلى ما قبل وما بعد»، لكن «الانتماء إلى إيران» لا يزال قويًا.

ووفق تقرير «ماذا تريد إيران؟»، فإن المشكلة الأساسية ليست «أزمة هوية»، وإنما «أزمة أفق»: الناس يحبون إيران، لكنهم لا يبدون أملًا في مستقبلهم داخلها.

المحور السادس | الحرب والتقارب والدفاع الوطني

يرى أول مدير لمركز «إيسبا» أن الحرب دفعت جزءًا من المجتمع إلى زيادة ثقته بالقدرات الداخلية وبقدرات القوات المسلحة. لكنه يعتبر هذا التقارب هشًا ومؤقتًا، ويقول إن الحرب والأحداث المؤلمة التي وقعت في يناير جعلت المجتمع يصل إلى نتيجة مفادها أن التحركات المتطرفة لا تحقق النتائج المرجوة.

ويتناول تقرير ربيعي هذه المسألة أيضًا ببيانات أكثر دقة:

لا يزال 62 في المئة من المواطنين يعتقدون أن استمرار الحصار الاقتصادي والضغوط الأمريكية سيؤدي إلى اضطراب تأمين السلع واستقرار الأسعار.

ويتفق المصدران على نقطة واحدة: الحرب أدت إلى زيادة مؤقتة في الثقة بالمؤسسات الرسمية والتقارب الوطني. لكن حاجياني يصف هذا التقارب بأنه «هش ومؤقت»، بينما يؤكد ربيعي، مشيرًا إلى أن «زيادة الثقة في هذه الظروف لا ينبغي الخلط بينها وبين الرضا عن جميع السياسات»، على طابعه المؤقت.

ويطلق ربيعي على هذه الظاهرة تسمية «التقارب حول العلم»، ويعتقد أنه في ظل التهديد الخارجي تكتسب متغيرات مثل الأمن والتماسك الوطني وزنًا أكبر.

المحور السابع | قبول النظام وشرعيته

لم يتطرق حاجياني بشكل مباشر في مقابلته إلى مدى قبول النظام، لكن بياناته بشأن المطالبة بالتغيير، التي بلغت 67 في المئة، وانخفاض الثقة بالمؤسسات، التي تراوحت بين 7 و30 في المئة، تشير إلى وجود أزمة شرعية.

ويقدم تقرير ربيعي صورة مختلفة؛ إذ يرى 58.9 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن مجمل نظام الجمهورية الإسلامية «مقبول»، بينما يعتبره 29.7 في المئة «غير مقبول». كما قيّم 20.9 في المئة قدرة المسؤولين على حل مشكلات البلاد بأنها «ضعيفة أو ضعيفة جدًا».

ويُعد هذا المحور إحدى أبرز نقاط الاختلاف بين المصدرين. فحاجياني، من خلال التركيز على نسبة 67 في المئة المطالبين بالتغيير، يقدم صورة لمجتمع غير راضٍ، بينما يوضح ربيعي، بالإشارة إلى نسبة 58.9 في المئة من الذين يعتبرون النظام مقبولًا، أن شريحة كبيرة من المجتمع تميز بين «عدم الرضا عن الأداء» و«قبول الإطار السياسي».

فرق مهم؛ تخصيب اليورانيوم قيس في إحدى الدراستين

من أبرز أوجه الاختلاف بين التقريرين أن مسألة تخصيب اليورانيوم قيسَت بشكل محدد في استطلاع «ماذا تريد إيران؟». وأظهر الاستطلاع أن 66.1 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعارضون الإغلاق الكامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم، بينما يؤيده 25.2 في المئة.

ولم يدرس حاجياني هذا المؤشر بشكل منفصل، إلا أن وجود هذه البيانات في تقرير «ماذا تريد إيران؟» يأتي في سياق لا يتعارض مع ميل الأغلبية إلى تغيير الوضع القائم.

ولعل الاختلاف الرئيسي بين التقريرين يكمن في توقيت إجراء الاستطلاعات وعمق تحليلهما. إذ يركز حاجياني على الاتجاهات طويلة الأمد خلال العقدين الماضيين، منذ عام 2003 وحتى اليوم، وتستند بياناته في معظمها إلى الفترة التي سبقت الحرب، بينما يركز ربيعي على مرحلة ما بعد الحرب، أي مايو 2026.

ويقدم التقريران في النهاية صورتين متكاملتين لمجتمع واحد.

فحاجياني يُظهر أن المجتمع الإيراني واجه خلال العقدين الماضيين «أزمة ثقة» و«قفزة في الطلب على التغيير».

بينما يُظهر ربيعي أن هذا المجتمع، في مرحلة ما بعد الحرب، وعلى الرغم من الضغوط النفسية والاقتصادية الشديدة، لا يزال يسعى إلى «الإصلاح في إطار النظام»، ويميز بين «عدم الرضا عن الأداء» و«انهيار النظام».

ويتفق المصدران على حقيقة أساسية: المجتمع الإيراني ليس مؤيدًا مطلقًا للوضع القائم، ولا يقف في الوقت نفسه على أعتاب قطيعة كاملة مع البنية السياسية. فقد تشكل «تيار اجتماعي وسطي واسع» يسعى، رغم عدم رضاه عن الظروف الحالية، إلى الإصلاح والاستقرار والأمن والتحسين التدريجي.

وتتمثل أهم رسالة مشتركة بين التقريرين في أنه إذا كان من المقرر إدارة التغييرات المستقبلية في المجتمع الإيراني، فإن الطريق إلى ذلك يمر عبر الحوار ومشاركة المراهقين والشباب والنساء والرجال في صياغة السياسات، وهي طريقة، بحسب حاجياني، «غير متاحة بالقدر الكافي في الوقت الحالي»، وبحسب ربيعي، «تحتاج إلى تجاوز الثنائيات المستهلكة في الاصطفافات السياسية».

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى