كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ ضربات عسكرية

ميدل ايست نيوز: قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، على منصة «إكس» الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو «لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» لكي يوجّه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات في الجبهات التي ينشط فيها حالياً.

وجاء في منشور كاتس باللغة العبرية أن الجيش يمكنه تنفيذ عمليات استهداف في غزة، وعمليات دفاع وهجوم في لبنان، والحفاظ على منطقة الأمن في سوريا لحماية مستوطنات هضبة الجولان، فضلاً عن عمليات ميدانية داخل الضفة الغربية مثل «تطهير أحياء» في الخليل (حبرون)، ووصف الأخيرة بأنها عملية أثبتت فاعليتها في خلق ردع قوي.

ونشر كاتس أيضاً أن إسرائيل «أظهرت الحزم والحكمة في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيبقى الأمر كذلك الآن بحسب ما تقتضيه الظروف».

وجرت تصريحات كاتس بعد دعوة أطلقها خلفه المكلَّف غادي آيزنكوت إلى ضبط النفس. وعقد آيزنكوت ونتنياهو اجتماعاً استمر ساعتين الخميس، وصدر عنهما بيان مشترك مقتضب ذكر أن نتنياهو ومساعده العسكري أطلعا آيزنكوت «على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل حالياً»، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة التشاور.

وكان آيزنكوت قد حذّر من أن استخدام القوة من دون «تهديد مباشر وفوري» قد يترتّب عليه «عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وانضم إلى الانتقادات أيضاً أفيغدور ليبرمان، العضو البارز في تكتل آيزنكوت والمكلّف رئاسة لجنة برلمانية معنية بالشؤون الخارجية والدفاع، الذي قال الخميس: «أحذّركم: لا يُسمح لحكومة تصريف أعمال باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية».

وردّ مكتب نتنياهو في وقت سابق بأن آيزنكوت، كرئيس أركان سابق، يسيّس الأمن القومي. وُجد أن آيزنكوت ولا ليبرمان لم يأريا ذكر إيران صراحة عند توجيه مواقفهما في الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التوترات السياسية في ظل خلفية إقليمية متوترة بين إسرائيل وإيران. في 28 فبراير/شباط أطلقَت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركا على إيران أدى إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن شنت إسرائيل هجوماً منفرداً على منشآت إيرانية في يونيو/حزيران 2025 شاركت فيه الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.

أمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول لتشكيل حكومة، مع إمكانية أن يمنحه الرئيس إسحاق هرتسوغ تمديداً حتى العشرين من الشهر نفسه. ولم تتمكن حتى الآن لا كتلة آيزنكوت الواسعة من اليسار إلى اليمين ولا كتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية من تحقيق أغلبية في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ويبحث آيزنكوت عن خيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، بينما يصرّ أفيغدور ليبرمان على ألا يعمل الائتلاف مع النواب العرب الذين أصبح لديهم 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، ما يزيد من صعوبة التأليف السياسي ويعمّق الخلاف حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في اتخاذ قرارات عسكرية حساسة.

تجدر الإشارة إلى أن الموقف الذي عبّر عنه كاتس يؤكد تفسيراً واسعاً لصلاحيات الحكومة المؤقتة بشأن استخدام القوة العسكرية، ما يثير نقاشاً حول آليات الرقابة البرلمانية والدستورية في حالات الأمن القومي الحادة.