صندوق التنمية الإيراني.. التباس في الإيداعات واستخدام عشوائي للموارد

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس هيئة التفتيش العام الإيراني إن صندوق التنمية الوطني تحول إلى صندوق ديون للأجيال القادمة، وقال إن هذا الصندوق تحول إلى بنك وأصبح بطريقة ما جهة لتسديد التسهيلات فقط.

وقال ذبيح الله خدائيان، على هامش المؤتمر الثالث لصندوق التنمية الوطني: “من المشاكل الأساسية والمهمة للدول المصدرة للنفط التبعات السلبية لتقلبات أسعار النفط على اقتصاد هذه الدول. لأن معظم الدخل من العملات الأجنبية لهذه البلدان يأتي من موارد النفط”.

وأشار خدائيان، إلى أن الغرض من صندوق التنمية الوطني ليس فقط تحقيق الاستقرار بل التنمية، وأضاف: “إن أحد الأهداف المنصوص عليها في قانون صندوق التنمية الوطني هو المساعدة في تنمية البلاد وازدهارها، بمعنى آخر، يجب على صندوق التنمية الوطني تحويل الدخل إلى ثروة منتجة ودائمة”.

وفي جانب آخر من حديثه، ذكر رئيس هيئة التفتيش الوطني أن صندوق التنمية الوطني فشل في تحقيق أهدافه، وقال: “إن أحد أسباب فشل صندوق التنمية الوطني في تحقيق أهدافه هو الافتقار إلى الشفافية”.

وأكد هذا المسؤول: “الغرض من هذا الصندوق ليس تحقيق الاستقرار؛ أي أنه ليس الخزانة الثانية للحكومات، علماً أنها سحبت منه حوالي 150 مليار دولار أو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، هذا على الرغم من حقيقة أن الحكومة ممنوعة من أخذ موارد الصندوق وفقًا للقانون، ولولا المرشد الأعلى لما كان لدينا دولار واحد في هذا الصندوق، ويشرف سماحته بانتظام على عملية السحب وطلبات مجلس أمناء الصندوق”.

وانتقد الطلبات المتكررة لمجلس أمناء صندوق التنمية الوطني بالسحب من موارد هذا الصندوق، وقال: “للأسف هناك العديد من الطلبات للسحب من موارد الصندوق، ففي حال وقت فيضان في منطقة ما يسحبون منه، وعندما تفشى فيروس كورونا طلبوا أن يتم الاستفادة منه، وفي أي حادث يحل في البلاد فالصندوق بالنسبة جاهز لسحب الأموال منه”.

وشدد خدائيان: “ينص القانون على أن 30٪ من موارد النفط والغاز وغيرها يجب أن تودع في صندوق التنمية الوطني، إلا أن المتوسط ​​20٪ هو ما يتم إيداعه فقط، أي أن الصندوق لا يستلم المبلغ الذي ينبغي تخصيصه من موارد البلاد له”.

من جانبه، قال مهدي غضنفري، رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني، في نفس المؤتمر: “من أصل 150 مليار دولار من موارد هذا الصندوق، تم إنفاق 100 مليار دولار، و 40 مليار دولار تم توزيعها تحت عنوات تسهيلات، ولم يتبق فيه سوى 10 مليارات دولار”.

وردا على هذه التصريحات، قام محمد باقر نوبخت، الرئيس الأسبق لمنظمة التخطيط والميزانية (صندوق التنمية الوطنية مدرج في الهيكل التنظيمي لهذه المنظمة) بإيضاحات حول آثار إطلاق هذا الصندوق والتصريحات الأخيرة لرئيس هذا الصندوق، وقال: “تمت كتابة النظام الأساسي لصندوق التنمية الوطنية بناءً على الظروف السابقة لفترة فرض العقوبات، وقيل حينها إن 20٪ من الموارد النفطية يجب أن تودع في هذا الصندوق، وفي وقت لاحق، تم تغيير هذا الرقم إلى 30٪ وتقرر إضافة 2٪ إلى رقم 30٪ هذا كل عام. وبهذا، يجب أن تصل حصة الصندوق من الموارد النفطية إلى 40٪ حتى تاريخ اليوم”.

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة حول مبلغ الـ 10 مليارات دولار المتبقي في صندوق التنمية الوطني، قال نوبخت: “أولاً وقبل كل شيء، يجب على المسؤول الذي يقول شيئًا كهذا أن يوضح بشفافية مقدار الأموال الموجودة في الصندوق ومقدار الإعفاء والتسهيلات التي تم تقديمها منه”.

وأضاف: “إلى أي دائرة أعطيت التسهيلات ولماذا لم تعد؟ من يجب أن يتابع هذا الملف؟ النقطة الثانية هي أن الحكومة اليوم تمر بأوقات عصيبة وليس لديها خيار سوى استخدام قدرة مبيعات النفط”.

وتابع حديثه: “أصبح من الشائع مقارنة إيران بدول مثل النرويج والسعودية والكويت في ظل العقوبات الظالمة والقول إن هذه الدول خزنت موارد عالية في صناديق ثرواتها، لكن هذا القياس غير صحيح وفي الوقت نفسه، نرى أن نفس الدول تسحب أيضًا الأموال من الصندوق عند الضرورة رغم عدم تعرض بلادها لأي عقوبات”.

 

قد يعجبك:

صندوق التنمية الوطني الإيراني: تقدير حجم المدخرات، والسيناريوهات المتوقعة