فلسطين تجري اتصالات لوقف الاتفاقيات مع إسرائيل ورفض دولي لضم الضفة

ميدل ايست نيوز: شرعت السلطة الفلسطينية في اتصالات دولية لتنفيذ قرارها وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، في وقت شكك محللون في جدية القرار، وتوالت التصريحات العالمية الرافضة لتوجه تل أبيب لضم أراض في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات ولقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية، لبحث وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأضاف “قررنا الانفكاك عن كل اتفاق مع إسرائيل، لأنها أعلنت في العديد من المناسبات أنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين”.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح الرئيس محمود عباس في خطاب بثه التلفزيون أن “منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.

وجاء قرار عباس تنفيذا لتهديدات أطلقها مؤخرا ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست -خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية الأحد- أن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ضم هذه الأراضي سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وسبق أن حذّر الفلسطينيون من أن ذلك سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.

ومن جانبه أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح -لوكالة الصحافة الفرنسية- وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم للجزيرة إن إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالاتفاقيات بحاجة إلى تطبيق فوري وخطوات عملية على الأرض.

وأضاف برهوم أن هذا الموقف يؤكد صواب موقف حماس وقوى المقاومة من اتفاقيات أوسلو “التي ألحقت الضرر بالقضية الفلسطينية” مطالبا بضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع للتوافق على برنامج وطني موحد لمواجهة هذه التحديات.

مواقف دولية

وفي السياق، حث أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي يتعارض مع القانون الدولي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أراض فلسطينية محتلة.

وقالوا إنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء البند الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة.

وشدد الأوروبيون على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين، وأبدوا استعدادهم لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم، والمشاركة فوراً مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان -خلال اجتماع برلماني اليوم- إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا يمثل انتهاكا خطيرا.

وأضاف “على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين.. بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار”.

وفي السياق نفسه، جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن استنكار بلاده للتهديدات الإسرائيلة بضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وقال في تغريدة أمس “الاحتلال والضم جريمة. وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية”.

أما المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف فقال -خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط- إنه يجب على إسرائيل التخلى عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد ملادينوف أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وستوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وستغلق الباب أمام استئناف المفاوضات.

صعوبات

من جهة أخرى، يرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية طارق باقوني أن القيادة الفلسطينية لم توضح كيفية تطبيق قرارها، معتبرا أنه لا يمكن تفكيك التنسيق الأمني على الفور، وأن تأثير هذا “لا يقتصر على حرية الحركة بل يشمل كل شيء، حتى مصدر المواد الغذائية”.

وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل ومخارج الضفة الغربية، وتتطلب كل التحركات الصغيرة والكبيرة من جانب الفلسطينيين تنسيقا أمنيا معها، بما في ذلك تنقلات عباس بين رام الله والمدن الفلسطينية.

كما يقول المحلل في المجموعة الأوروبية للعلاقات الأجنبية هيو لوفات “لقد سمعنا هذا مرات عدة من قبل. عباس لم يقرن أقواله بالفعل، وأفرغ مثل هذه التهديدات من أي ردع محتمل”.

وتساءل المحلل هاني المصري -من رام الله، على صفحته على فيسبوك- عن إمكانية الانسحاب من الاتفاقات والعلاقات دون إجراءات واضحة وفورية، وإلا “فهذا يعني عدم مغادرة مربع الانتظار والمراوحة في نفس المكان”.

وأضاف “ماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخرا؟”.