تضخم قياسي لأسعار مواد البناء ينبئ بارتفاع أسعار السكن في إيران

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصائيات الرسمية لتضخم مواد البناء في إيران خلال صيف هذا العام أن تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للبائعين زادت بمقدار ضعف ونصف مقارنة بالعام الماضي.

واستنادا إلى أحدث الإحصاءات الرسمية لتغيرات الأسعار في سوق البناء الأولية، تظهر تحقيقات صحيفة “دنياي اقتصاد” أن محرك تضخم السكن هذا العام هو “تغيرات الأسعار من داخل هذا السوق”. بينما خلال السنوات الأخيرة وخلال فترة الازدهار، كان تضخم الإسكان ينجم دائما عن التطورات “خارج ويتأثر بالمحفزات الخارجية”.

منذ بداية هذا الصيف، هدأت التوقعات التضخمية عمليا وشهدت الأسواق الإيرانية (العملة وغيرها) استقرارا نسبيا دون تقلبات كبيرة في الأسعار، بل وتأثرت أسعار المساكن أيضاً وسجلت تراجعا نسبيا.

لكن آخر الإحصائيات الرسمية من سوق العليا للبناء، أي سوق مواد ومدخلات البناء، تظهر أن هذا السوق أصبح محركاً لتضخم الإسكان. أي أنه بعد عدة سنوات من توجيه تضخم المساكن بواسطة محفزات خارجية، هذه المرة تغير محرك التضخم ليصبح عاملاً في تحريك هذا السوق من داخل السوق ذاته.

وتظهر أحدث الإحصاءات الرسمية التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز أمس، أن أسعار مواد البناء، استناداً إلى التغيرات في مؤشر أسعار مدخلات المباني السكنية في طهران، قد ارتفعت صيف هذا العام بنسبة 47% مقارنة بصيف العام الماضي.

ويعد تضخم مواد البناء (البالغ 47 بالمئة) أعلى معدل تضخم نقطي في هذا السوق منذ صيف 2021 (البالغ 65%). وتسجيل رقم قياسي جديد للتضخم في سوق مواد البناء بعد عامين على استقراره يعرقل المسار أمام الطيفين الرئيسيين لسوق الإسكان في البلاد، أي “البناؤون” كموردين للشقق المبنية حديثاً و”المشترين” كجهات الطلب.

وتظهر إحصاءات جديدة نشرها مركز الإحصاء الإيراني مؤخراً، أن تكاليف الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية ارتفعت بنسبة 45.3% في المتوسط ​​هذا الصيف مقارنة بصيف العام الماضي. معدل التضخم هذا قريب من معدل التضخم في إنتاج المساكن.

وتظهر التحقيقات أن المصانع التي تنتج مواد البناء تواجه سلسلة من الأزمات التضخمية على غرار غيرها من الشركات المصنعة. ومن بينها انقطاع خدمات الإنتاج في الصيف والمواسم الأخرى (بسبب العجز في المياه والكهرباء والغاز وغيرها).

وكانت التقلبات في سعر الصرف وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة والسنوات التي كانت فيها ظروف الإنتاج صعبة عملياً بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي من الأزمات التضخمية الأخرى أمام المنتجين.

يأتي هذا في وقت اضطر فيه منتجو مواد البناء إلى خفض طاقتهم الإنتاجية لأكثر من 5 سنوات تحت تأثير ركود البناء والانخفاض الحاد في الطلب على المواد. لكن في الوضع الحالي الذي زاد فيه الطلب على المواد بسبب بدء مشروع الإسكان الحكومي (خطة البناء السنوي لمليون منزل سنوياً)، فإن هذا الانخفاض في الطاقة الاستيعابية يلقي بظلاله على تغيرات الأسعار.

إقرأ أكثر

إيران.. قطاع الإسكان يتهاوى أمام ارتفاع أسعار مواد البناء وعجز الإنتاج