تحقيق أميركي مع مصرف جيه بي مورغان تشيس.. والسبب إيران

ميدل ايست نيوز: تحقق وزارة الخزانة الأميركية في علاقة محتملة تربط جيه بي مورغان تشيس بصندوق تحوط يُعتقد أنه تابع لشبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، وفقاً لما كشفته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وفي السياق، نقلت “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين أن التحقيق في مرحلة مبكرة، إذ تفحص الوكالة ما إذا كان البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له قد امتثل لجميع القواعد واللوائح عندما تولى التعامل مع شركة أوشن ليونيد إنفستمنتس (Ocean Leonid Investments Ltd) كعميل، وطلب هؤلاء عدم الكشف عن هويتهم، لأن المعلومات غير علنية. وقد تم تعليق هذا الكيان في الآونة الأخيرة من قبل المنطقة المالية الحرة في دبي.

وكانت الشبكة الأميركية أفادت، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، عن دور شركة أوشن ليونيد صندوقَ تحوط له مكاتب في لندن ودبي وجنيف يشرف عليه شمخاني.

وذكرت بلومبيرغ نيوز أن جيه بي مورغان تشيس وبنك إيه بي إن أمرو ومجموعة ماريكس كانت من بين المقرضين الذين عرضوا على الشركة تقديم الرافعة المالية.

ورفض المتحدثون باسم جيه بي مورغان تشيس ووزارة الخزانة الأميركية وأوشن ليونيد التعليق، كما لم يستجب شمخاني لطلب مكتوب للتعليق أرسل إلى محاميه من بلومبيرغ. لكن ممثلاً لشركة أوشن ليونيد رد سابقاً على تحقيق بلومبيرغ نيوز قائلاً إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني متورط في الكيان أو يشرف عليه. كما نفى محامي شمخاني في وقت سابق أن يكون موكله له أي علاقة مع أوشن ليونيد.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أنه لا يوجد التزام على جيه بي مورغان تشيس للخروج من علاقة العميل لأن شمخاني ولا الشركة لا يظهران على أي قوائم عقوبات.

وقال الأشخاص إن وزارة الخزانة الأميركية مهتمة في المقام الأول بأنشطة شمخاني رغم أن احتمال وجود فجوات في امتثال البنوك هو أيضاً أمر يجب أخذه في الاعتبار. ولفت أحد الأشخاص إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث أيضاً في التعرض المالي الغربي لشبكة تجار النفط الإيراني.

وبينما رفض متحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التعليق، تطلب الولايات المتحدة من البنوك العاملة ضمن ولايتها القضائية التدقيق في العملاء للكشف عن غسيل الأموال المحتمل وتمويل الإرهاب مع تنبيه السلطات إلى المعاملات المشبوهة. كما أن مكتب مراقِب العملة التابع لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين الوكالات المكلفة بضمان وجود أنظمة كافية للمؤسسات المالية للوفاء بهذه الواجبات.

وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على والد شمخاني، علي شمخاني، وهو مستشار بارز للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في يناير/ كانون الثاني 2020، وأشار إلى “دوره الرئيسي” في السياسات الدفاعية للجمهورية الإسلامية ومساعدته في تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والاقتصادية وفقاً لإرشادات المرشد الأعلى.