مؤشر مديري المشتريات في إيران يظل في نطاق الركود عند 46.4 في فبراير 2025

ميدل ايست نيوز: وصل مؤشر مديري المشتريات الكلي في إيران خلال فبراير 2025 إلى 46.4، ليظل ضمن نطاق الركود. وكما في الأشهر السابقة، شهد المؤشر تقلبات كبيرة، لكنه لم يتمكن في النهاية من الخروج من حالة الركود.

ويرى الناشطون الاقتصاديون في إيران أن استمرار الركود في المؤشر الكلي يمثل ناقوس خطر لهذا القطاع، حيث اضطرت العديد من الوحدات الاقتصادية إلى العمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

يأتي هذا في حين أن هذا المؤشر كان أيضًا عند حدود الركود خلال ديسمبر 2024 ويناير 2025. ووفقًا للناشطين الاقتصاديين، تسببت مجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن انخفاض الإيرادات الناتجة عن تشديد العقوبات وارتفاع سعر الصرف وزيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية لتمويل السلع وتلبية التزامات الصادرات، في تقلبات حادة تصاعدية في أسعار الصرف، مما أدى في النهاية إلى تراجع نشاط العديد من الشركات.

ويتم تفسير مؤشر مديري المشتريات على النحو التالي: إذا تجاوزت قيمته 50، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يخرج من حالة الركود. أما إذا كان أقل من 50، فهذا يعني أن الاقتصاد يتجه نحو الانكماش والركود.

اتجاه المؤشر خلال الثلاث سنوات الأخيرة

يأخذ تقرير مؤشر مديري المشتريات في الاعتبار خمسة مكونات رئيسية إلى جانب سبعة مكونات فرعية، حيث تُعد “كمية الإنتاج” و”حجم الطلبات الجديدة” و”مستوى مبيعات المنتجات” و”التوقعات الإنتاجية للشهر المقبل” من المعايير الأساسية لتحديد الاتجاه العام للمؤشر.

ومن بين المؤشرات التي تم تحليلها خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت ثلاثة معايير—”حجم إنتاج المنتجات” و”حجم الطلبات الجديدة من العملاء” و”حجم مبيعات المنتجات”—أقل من 50 في العديد من الأشهر. وقد تم تسجيل أفضل الأرقام لهذه المؤشرات الثلاثة في مايو 2022 ومارس 2023، وكذلك في مايو وفبراير 2024، بينما بقيت هذه المؤشرات خلال الأشهر الأخرى على الحد الفاصل بين الركود والانتعاش. أما في عام 2024، فقد تم تسجيل أفضل الأرقام لهذه المؤشرات الثلاثة في ديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، وعلى غرار العامين السابقين، بقيت المؤشرات الأخرى بين الركود والانتعاش.

ويُعد “مخزون المواد الخام المشتراة” من المؤشرات المهمة في المؤشر العام، حيث تُظهر التقييمات أنه لم يكن في وضع مقبول خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بقي في معظم الأشهر أقل من 50. يُعتبر هذا المؤشر أحد العوامل الرئيسية في قياس مستوى إنتاج الوحدات الصناعية، ويشير الفاعلون الاقتصاديون إلى أن انخفاض مستويات مخزون المواد الخام في المصانع قد يؤثر على اتجاه قطاع الإنتاج. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات الثلاثة لم تكن في وضع جيد خلال هذه الفترة، إلا أن مؤشر “توقعات الإنتاج في الشهر المقبل” أظهر اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام. لكن في فبراير 2025، وعلى عكس الفترات السابقة، شهدت توقعات الفاعلين الاقتصاديين انخفاضًا، مما يشير إلى أنهم لم يعودوا متفائلين بمستقبل الاقتصاد في البلاد.