عضو في البرلمان الإيراني يلمّح إلى تورط مسؤولين في تهريب الوقود
طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني الجهات المعنية في البلاد باستخدام جميع الأساليب والإجراءات القانونية للوقوف أمام عمليات تهريب الوقود خارج البلاد.

ميدل ايست نيوز: طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني الجهات المعنية في البلاد باستخدام جميع الأساليب والإجراءات القانونية للوقوف أمام عمليات تهريب الوقود خارج البلاد.
وحول تصريحات رئيس السلطة القضائية بالتعامل مع المسؤولين المتورطين في ملف التهريب دون النظر إلى مناصبهم، قال محمد بهرامي لوكالة إيلنا: أولاً إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الإجراء مؤثرًا، ثانيًا هل يصح القول إن بعض المسؤولين متورطون في هذا الأمر؟ نحن نشكر ونقدّر رئيس السلطة القضائية، لأن الأخيرة تُعدّ أحد الأذرع الرئيسة في مكافحة الانحرافات ومختلف أشكال الفساد.”
وأضاف: “بإمكان السلطة القضائية أن تكون مؤثرة جدًا، لأنها في النهاية تتلقى تقارير مختلف الأجهزة في جميع الأبعاد، وتتخذ القرارات القضائية بناءً على هذه التقارير.”
وأشار عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى أن “قضية الفساد في قطاع الوقود واضحة وجلية”، قائلاً: “لا يمكننا أن نقول إن الفساد غير موجود في هذا المجال، لا، الفساد موجود. كما تُظهر الإحصاءات، هناك تقريبًا نحو 20 مليون لتر تُهرّب يوميًا من الوقود، ومن المؤكد أن أشخاصًا متعددين ضالعون في عمليات التهريب هذه، من مواطنين عاديين إلى بعض من يتقلدون مناصب. لا شك في ذلك.”
وأكد بهرامي: “يجب على الجميع استخدام الوسائل والأساليب والإجراءات اللازمة للوقوف أمام عمليات التهريب التي تعرّض المصالح الوطنية للخطر وتبددها. يجب أن نسعى إلى تقليل هذه الأرقام إلى الحد الأدنى.”
وبشأن ما إذا كانت هناك إحصاءات حالية عن القضايا المتعلقة بتهريب الوقود، قال: “تم نشر بعض الأخبار التي تُظهر أنه تم اتخاذ خطوات في هذا الصدد، لكنني لا أستطيع الجزم، لأن هذه الملفات لا بد من دراستها، وعلى السلطة القضائية أن تتخذ قراراتها بناءً على الأدلة المتوفرة، وحينها فقط يمكننا الحديث بيقين، لكن في جميع الأحوال، المخالفة واضحة.”
اقرأ أكثر