میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی عراق سه موعد مختلف برای اجرای انتخابات پیش از موعد تعیین کرده اند که همه آنها در سال 2021 است. همزمان مجلس و کمیساریای عالی مستقل انتخابات با همکاری دفتر سازمان ملل در عراق نشست هایی فنی و حقوقی برای تکمیل جزئیات بلاتکلیف قانون انتخابات جدید برگزار کرده اند.
با وجود تردیدها درباره امکان اجرای انتخابات در شرایط کنونی به علل مشکلات اقتصادی و دشواری تأمین هزینه یک میلیارد دلاری اجرای انتخابات و نیز مسائل امنیتی و سلطه گروه های مسلح بر برخی شهرها و حضور حدود یک میلیون پناهجو در اردوگاه ها و همچنین نگرانی از دخالت قانون شکنان مسلح در انتخابات، فضای سیاسی عراق به دو شاخه تبدیل شده که یکی خواستار تعیین موعد مشخص برای اجرای انتخابات و دیگر در پی تعویق آن در حد ممکن است.
در تازه ترین نشست ریاست پارلمان با سران تشکل های سیاسی که هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون حقوقی مجلس برگزار شد تکمیل نسخه نهایی قانون انتخابات که پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود بررسی شد. در بیانیه پایانی این نشست بر ضرورت تأمین شرایط لازم برای اجرای انتخابات و حمایت کامل دولت از کمیساریای مستقل انتخابات در همه ابعاد لجستیک و مالی و امنیتی تأکید شد.
منابعی درون پارلمان تأکید می کنند که سه موعد برای اجرای انتخابات مطرح است، نخست نیمه آوریل سال آینده، دوم پایان ژوئن سال آینده، و سوم اول اکتبر سال آینده.
به گفته این منابع همه مسائل مربوط به قانون انتخابات حل شده و فقط مسائل کاملا فنی آن مانده که باید میان وزارت شهرداری ها و وزارت دادگستری و وزارت برنامه ریزی درباره آن تصمیم گیری شود. این مسائل به تقسیم دایره های انتخاباتی و نحوه ادغام مناطقی با کمتر از 100 هزار نفر جمعیت برای تبدیلشان به یک دایره انتخاباتی مربوط می شود.
این منابع افزوده اند که کمیساریای مستقل انتخابات نیز بر ضرورت تأمین بودجه لازم برای اجرای انتخابات در قانون بودجه 2020 تأکید دارد، موضوعی که هنوز عملی نشده است.
به گفته این منابع، دفتر سازمان ملل و نیز رئیس جمهور با جدیت پیگیر اجرای انتخابات پیش از موعد هستند و برخی نیروهای سیاسی نیز همین رویکرد را پیش گرفته اند، اما برخی گروه های سیاسی به خصوص آنها که شاخه های نظامی هم دارند تمایلی به اجرای انتخابات نشان نمی دهند چون تقریبا تردیدی ندارند که اجرای انتخابات به معنای از دست دادن نفوذشان در مجلس به سبب نارضایتی مردم از عملکرد آنان است.
این منابع به طور خاص از ائتلاف فتح (به ریاست «هادی العامری») و ائتلاف دولت قانون (به ریاست «نوری المالکی») به عنوان گروه های مخالف اجرای انتخابات نام می آورند.
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق تأکید می کند که «قانون انتخابات و سازوکار رأی گیری تا حد زیادی آماده شده اما برخی تشکل های سیاسی عامدانه در حال سنگ اندازی در برگزاری جلسات پارلمان برای تکمیل موضوع قانون انتخابات یا برگزاری جلسات کمیته فنی مربوط به تعیین دایره های انتخاباتی هستند».
این نماینده مجلس می افزاید که برخی گروه ها نمی خواهند این انتخابات برگزار شود چون می دانند که در انتخابات شکست سختی خواهند خورد، ضمن آنکه دولت نیز توانایی تأمین امنیت و بودجه لازم برای اجرای انتخابات را ندارد.
«سعد المطلبی»، عضو ائتلاف دولت قانون، نیز تأکید می کند که تعیین موعد برای انتخابات صرفا تلاشی برای آرام کردن افکار عمومی است وگرنه «فضای لازم برای اجرای انتخابات وجود ندارد».
اما «علی البدیری»، عضو ائتلاف تازه تأسیس عراقیون، تأکید می کند که برای تکمیل همه ابعاد قانونی اجرای انتخابات یک روز زمان کافی است اما «برخی اراده ای نسبتا قدرتمند درکار است تا این پرونده پیش نرود و برخی توافقات سیاسی پشت پرده شکل گرفته که مسئولیت ناتوانی در اجرای انتخابات را به گردن دولت بیندازند».
به گفته البدیری «برخی گروه های سیاسی می کوشند که با بهانه هایی واهی پیش نویس نهایی قانون را در جلسات هیئت رئیسه و کمیسیون حقوقی مجلس معطل کنند و با ایجاد اختلافات تصنعی درباره برخی مسائل فنی ازجمله معنای دایره انتخاباتی در روند تصویب نهایی این قانون مانع تراشی کنند.
«ایهم رشاد»، فعال مدنی و عضو حزب کمونیست عراق، نیز تأکید می کند که تظاهرات کنندگان احساس می کند حکومت جدیتی در اجرای مطالبه اصلی آنان یعنی برگزاری انتخابات ندارد و این در نهایت باعث بازگشت آنها به میدان های تظاهرات خواهد شد.
دوشنبه شب «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، در سخنانی پس از تظاهراتی در بغداد علیه وضعیت خدمات، از مجلس خواست که هرچه سریع تر تکلیف قانون انتخابات را مشخص کند.
پیش از این «حسین الهنداوی»، مشاور نخست وزیر عراق در موضوع اجرای انتخابات، تاکید کرد که برنامه دولت در یکی از بندهای خود بر برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به شکلی سالم، عادلانه و آزاد و مبتنی بر معیارهای بین‌المللی تاکید دارد و نخست‌وزیر بر برگزاری این انتخابات به صورتی که به اراده شهروندان احترام بگذارد، مُصر است.
الهنداوی خاطرنشان کرد: مطرح شدن موضوع انتخابات به صورت گسترده میان طیف‌های مختلف امری مثبت برای دستیابی به قانون مورد رضایت شهروندان و خواسته‌های آنهاست، قانون انتخابات پس از گذشت شش ماه از تصویب کلیات آن هنوز ناقص است و جداول مربوط به دایره‌ها انتخاباتی و مشخص‌سازی مراکز رای‌گیری کامل نشده لذا این فرایند نیازمند تکمیل از سوی دستگاه قانون‌گذاری است.
وی افزود:فراکسیون‌های سیاسی که به تصویب این قانون رای دادند، اکنون علاقه‌مند به اعمال برخی اصلاحات بر شماری از بندهای این قانون هستند و نخست‌وزیری نیز فهرستی کاملی از پیشنهادهای خود را آماده کرده است که در صورت امکان تعدیل قانون می تواند جایگزین برخی بندها شود.
مشاور الکاظمی اظهار داشت: قوه مقننه تنها طرفی است که مسئول تصویب قانون است لذا اصلاح قانون انتخابات پارلمانی مستلزم توافق سیاسی میان فراکسیون‌های پارلمانی است و دولت در تلاش است تا قانون انتخاباتی به تصویب برسد که به بهترین وجه به خواسته‌های شهروندان پاسخ دهد و فرایند دمکراتیک و سیاسی را اجرا کند.
