الريال الإيرانيّ یفقد نصف قيمته في 8 أشهر

وقد بدا جليًّا أنّ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتّحدة كلّها على إيران ضمن آلية “سناباك” أثراً واسعاً قد ظهر قبل أن تفعل، فالرّيال الإيرانيّ تراجع إلى مستوى قياسيّ منخفض مقابل الدّولار في السّوق غير الرّسميّة.

ووفقاً لموقع “بونباست.كوم” الّذي يرصد السّوق غير الرّسميّة، عُرض الدّولار أمس بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفاً يوم السّبت الماضي. ليفقد بذلك الرّيال الإيرانيّ نحو 49 في المئة من قيمته منذ بداية 2020.

بدورها، رفضت إيران الخطوة الأميركيّة واصفة إيّاها بـ”الباطلة وغير القانونيّة”، فيما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن يوم السّبت الماضي، أنّه لا يمكنه اتّخاذ أيّ إجراء بشأن الإعلان الأميركيّ معلّلًا بأنّ “هناك شكاً على ما يبدو” بشأن هذه المسألة.

الأطراف الأوروبيّة الثّلاثة في الاتّفاق النّوويّ، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اعتبرت أنّ أيّ قرار أو إجراء يُتّخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “سيكون بغير أثر قانونيّ”، لا سيّما أنّ أميركا انسحبت عام 2018 من ذلك الاتّفاق النّوويّ المبرم عام 2015 بين إيران والدّول العالمية.

ويؤكّد مدير المنطقة العربيّة في “أوربكس” محمد المريري لـ”النّهار العربيّ” أنّ “انخفاض قيمة الريال الإيرانيّ مقابل الدّولار الأميركيّ أدّى إلى ارتفاع معدّلات التّضخّم من 10 في المئة عام 2018 إلى 35 في المئة خلال الرّبع الأوّل من 2020، ويتوقّع ارتفاع هذه المعدّلات أكثر مع فرض العقوبات الجديدة على طهران وإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتّحدة”.

وعن توقّعاته للرّيال الإيرانيّ يقول: “سيتّجه نحو المزيد من التّراجع خلال المرحلة المقبلة ما لم يقم البنك المركزيّ الإيرانيّ باتّخاذ إجراءات طارئة على صعيد السّياسة النّقديّة لتجنّب المزيد، باستخدام الأدوات الماليّة المتاحة كرفع أسعار الفائدة”.

بدوره، حذّر معهد التّمويل الدّوليّ في مطلع العام الجاري من ركود الاقتصاد الإيرانيّ الّذي يعاني أصلاً بسبب العقوبات التي تحدّ من مبيعات النّفط، مشيراً إلى أنّ الانكماش الاقتصاديّ سيشتدّ في إيران خلال العام الماليّ الحاليّ، ما سيؤدّي إلى تراجع احتياطات البلاد من النّقد الأجنبيّ.

وذكر معهد التّمويل الدولي أنّ استمرار العقوبات الأميركيّة بعد عامين من الرّكود الشّديد، سيُبقي النموّ ضعيفاً على المدى المتوسّط، وسيرفع معدّل البطالة أكثر، وستواصل الاحتياطات الرّسميّة تراجعها.

وبلغة الأرقام، تكبّد الاقتصاد الإيرانيّ خسائر بقيمة 200 مليار دولار منذ انسحاب أميركا من الاتّفاق النّوويّ قبل عامين، وذلك بحسب تصريحات الرّئيس الإيرانيّ حسن روحاني. بينما أقرّ السّفير الإيرانيّ لدى بلجيكا غلام حسين دهقاني في وقت سابق بأنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لوزارة الخزانة الأميركيّة، اتّخذ أكثر من 100 إجراء تقييدي ضد إيران منذ عام 2018، وذلك بالتّزامن مع إعادة فرض واشنطن عقوباتها على طهران.

أمّا في ما يتعلّق بالنّفط، فقد حدّت العقوبات من قدرة إيران على بيع النّفط، حيث لم تجنِ سوى 20 مليار دولار العام الماضي كإيرادات نفطيّة، بينما كانت قد وصلت تلك الإيرادات إلى 120 مليار دولار عام 2011، في جمهوريّة تحتلّ المركز الرّابع في احتياطيّات النّفط الخام المثبتة، وفق تصريحات للرّئيس الإيراني حسن روحاني في أيلول (سبتمبر) الجاري.

ويصف وزير النّفط الإيرانيّ بيجن زنغنه، العقوبات الأميركيّة بأنّها “حرب من دون دماء”، داعياً الدّول الأعضاء في منظّمة البلدان المصدّرة للنّفط “أوبك” إلى “رفض استخدام النّفط كأداة سياسيّة لفرض العقوبات والضّغط على الدّول المنتجة للنّفط”.

ولأنّ استمرار العقوبات يعني شدّ الخناق الاقتصاديّ حول طهران أكثر فأكثر، اتّجهت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة نحو التّهديد والوعيد بقولها إنّه “إذا قامت الولايات المتّحدة، مباشرة أو بالتّعاون مع عدد من حلفائها، بأيّ تحرّك يحاكي هذه التّهديدات، فإنّها ستواجه ردّ فعل جدّياً، وأنّها يجب أن تتحمّل عواقبه الخطيرة كافّة”.