قبل أسبوع من إجراءها.. علي لاريجاني يصدر بيانا جديدا حول استبعاده من الانتخابات

ميدل ايست نيوز: أصدر الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني بيانا رسميا طالب فيه مجلس صيانة الدستور بنشر جميع مستندات عدم أهليته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم الجمعة المقبلة بصورة شفافة.

وبعد ساعت من إعلان مكتب لاريجاني أنه سيصدر “بيانا هاما” حول عدم تأييد أهليته في الانتخابات، كتب لاريجاني في بيان له مخاطبا مجلس صيانة الدستور بنشر جميع الأدلة التي أدت إلى استبعاده من الانتخابات.

وقال لاريجاني أنه بعد أن عرف الجميع أن التقارير الواصلة إلى المجلس حول عائلته كانت كاذبة، على مجلس صيانة الدستور أن تنشر جميع الأدلة بشكل شفاف مؤكدا أن المرشد الأعلى طالب المجلس بمسؤولية تجاه المرشحين.

ولم يعلق مجلس صيانة الدستور على بيان لاريجاني بعد.

ويوم الجمعة الماضية قال المرشد الإيراني الأعلى في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الثورة، آية الله روح الله الموسوي الخميني، إن “بعض أولئك الذين لم تتم المصادقة على أهليتهم (للانتخابات) تعرضوا لظلم ووجهت لهو ولأسرهم اتهامات، اتضحت أنها كاذبة”، مطالباً الأجهزة المسؤولة بتدارك الأمر وإعادة الاعتبار لهم.

وفسرت تصريحات المرشد الإيراني على أنها إشارة إلى علي لاريجاني الذي رفضت أهليته للسباق الرئاسي، فيما راجت أنباء تفيد أن سبب رفض ترشحه يعود لوجود بعض أبنائه وأقاربه في الخارج “في دول متخاصمة” بغية استكمال الدراسة.

وعلّق عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المخول بالإشراف على العملية الانتخابية في إيران، قائلا “سنعلن قريباً عن الموقف النهائي لمجلس صيانة الدستور”.

وأكد كدخدائي في تغريدة عبر “تويتر” أن “مجلس صيانة الدستور ليس بريئاً من الخطأ”، مشدداً على أن تصريحات المرشد الإيراني “فاصلة، وأمره يجب اتباعه”.

وبعد ساعات أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني بيانيا ويؤكد فيه أن رفض أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية استندت إلى مجموعة من معطيات والتقارير ولم تؤثر التقارير الباطلة على قرار المجلس.

وأكد المجلس في بيان أفادت به وكالة فارس الإيرانية الرسمية أن خلال دراسة اهلية المرشحين اثيرت اشاعات وتقارير باطلة في شبكات التواصل الاجتماعي حول بعض المرشحين وعوائلهم.

وأكد المجلس إدانة انتهاك حرمة المرشحين وعوائلهم وطالب وسائل الاعلام بتجنب نشر الاشاعات والاكاذيب نظرا بأن دراسة أهلية المرشحين تتم بشكل سري وتستند إلى معطيات يتم التأكد من صحتها والتقارير الباطلة بشأن بعض مرشحي الرئاسة لم يكن لها تأثير على قرارات المجلس.