مدير «الطاقة الذرية» يتلقى دعوة إيرانية لزيارة طهران

ميدل ايست نيوز: بعد انتظار دام نحو ثلاثة أشهر، أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، عن توجيه دعوة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة إيران «قريباً»، في الوقت الذي تستعد فيه الدول الكبرى وطهران لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «وجهنا دعوة لغروسي لزيارة طهران. تم تحديد موعد في هذا الصدد، وننتظر رده على الموعد المحدد. من المحتمل أن يزور إيران قريباً»، موضحاً أن غروسي «سيلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية خلال زيارته».

بدورها، أفادت «رويترز» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا أكدت، في بيان، دعوة غروسي، وقالت إنه يجري تحديد موعد الزيارة، لكن خطيب زاده لم يحدد ما إذا كانت رحلة مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ستتم قبل اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة.

وتراجعت القوى الغربية، في سبتمبر (أيلول)، عن قرار يوبخ إيران في الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية بعدما وافقت طهران في 12 سبتمبر على تمديد مراقبة بعض الأنشطة النووية، ودعت غروسي لزيارة طهران لإجراء محادثات بشأن القضايا العالقة، وذلك عشية اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية. ولكنهم ما زالوا يطالبون إيران باتخاذ إجراء بشأن قضيتين رئيسيتين؛ هما تقديم تفسير عن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا النووي بمدينة كرج لتغيير كاميراتها.

نهاية سبتمبر الماضي، قال غروسي في مقابلة مع «بي بي سي»، إنه ينوي زيارة إيران والتحدث إلى الرئيس الجديد، ووزير خارجيته. وقال: «لدى الحكومة الجديدة وجهات نظر متشددة إلى حد ما حول قضية البرنامج النووي والتعاون مع الوكالة الدولية أو المجتمع الدولي بشكل عام»، وأضاف: «أخبرتهم وقبلوا، وآمل أن نتمكن من القيام بذلك قريباً جداً حتى نتعرف على بعضنا». وقال: «نحن بحاجة لبدء المحادثة… احتاج إلى الجلوس معهم وأريد الاستماع إلى ما يفكرون به وآمل أن يستمعوا إليّ أيضاً».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر عدة مرات من عدم تلبية طلبه. وقال لوكالة «أسوشيتد برس»، إن مهمة الوكالة الدولية لمراقبة النووي الإيراني تـشبه الطيران وسط السحب الكثيفة، متحدثاً عن إعاقة مهام التفتيش الدولي جراء الإجراءات الأمنية المتشددة، إلى جانب تغيير الحكومة في إيران.

وقد يقوض التصعيد بين طهران والوكالة بشأن الأمور التي لم يتم حلها، المحادثات بين طهران والقوى العالمية، التي ستستأنف في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتوقفت المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق التي بدأت في أبريل (نيسان) بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو (حزيران).

وتناقش الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي منذ عدة أسابيع إمكانية إصدار يلقي باللوم على إيران بسبب عدم التجاوب مع الوكالة الدولية، لكن موقع «أكسيوس» الأميركي أفاد عن مصادر غربية، الأسبوع الماضي، بأن الخطوة التي تضغط بريطانيا من أجلها من غير المرجح أن تحدث بعد إعلان إيران استئناف المفاوضات النووية. وحذرت إيران ضمناً من أي خطوات محتملة ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية.

من جانبه، حضّ السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي على تجنب الخطوات والخطاب الذي يمكن أن تعقد الوصول إلى اتفاق في محادثات فيينا.

وكتب ميخائيل أوليانوف، عبر «تويتر» أمس: «من المهم جداً استبعاد الخطوات والخطاب الذي يمكن أن يعقّد البحث عن تطبيع الوضع حول البرنامج النووي ورفع العقوبات في الفترة التي تسبق استئناف المباحثات في فيينا».

يأتي الإعلان عن دعوة غروسي بعد أيام من مباحثات تمهيدية أجراها كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قبل أن يلتقي منسق المباحثات في فيينا، إنريكي مورا، وهو مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات. بدوره أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات بنظرائه في الدول الموقعة على الاتفاق النووي.

وأبدى غروسي، الجمعة، «استغرابه» من عدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، منذ تولي الأخير مهامه في أغسطس (آب) الماضي. وكان غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يبدأ في 22 نوفمبر.

رداً على انتقادات غروسي، رأى خطيب زاده أن للوكالة الدولية «علاقات وثيقة للغاية مع كل من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وأصدقائنا في السفارة الإيرانية في فيينا»، حيث مقر الوكالة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعرضت ورشة العمل لتخريب واضح في يونيو، حيث تم تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. ولم تُعد إيران «وسيط تخزين البيانات» للكاميرات، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طلبت من إيران تحديد مكانه وتقديم تفسير لما حدث.

وفي عام 2018، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران، التي ردت على ذلك بخرق الاتفاق تدريجياً من خلال إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتنقيحه إلى درجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.

ورغم إجراء ست جولات من المحادثات غير المباشرة، لا تزال الخلافات قائمة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها وموعدها. وتدور القضايا الرئيسية حول القيود النووية التي ستقبلها طهران وطبيعة العقوبات التي سترفعها واشنطن.

وطلبت إيران على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق عشرة مليارات دولار كمؤشر على نيتها بالعودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات.

وقال خطيب زاده، رداً على سؤال بشأن التقارير عن إطلاق 3.5 مليار دولار من الأصول الإيرانية: «مثلما قلنا سابقاً، لدينا أصول عديدة في خارج البلاد، نعمل على إطلاقها تدريجياً، وإذا استوردت السلع الأساسية اليوم، فهذا يعني أن الأصول يتم الإفراج عنها تدريجياً».