إيران تقدر خسائرها السنوية من العقوبات النفطية بـ 62 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: كشف رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، حميد حسيني عن أن بلاده تصدر حاليا بين 700 إلى 800 ألف برميل نفط يومياً، قائلاً إن الكمية كان ينبغي أن تكون نحو مليوني برميل، مما يعني حسب أسعار النفط الراهنة خسارة يومية تقدر بين 160 إلى 170 مليون دولار، أي أكثر من 62 مليار دولار سنوياً.

وكانت إيران تصدر قبل تعرض نفطها إلى حظر أميركي تام يوم الثاني من أيار/مايو 2019 نحو مليوني و500 ألف برميل يومياً. وأضاف حسيني في مقابلة مع موقع “انتخاب” الإيراني، أن العقوبات النفطية حملت الاقتصاد الإيرانية تكاليف إضافية مباشرة نحو 20 في المائة.

خسائر مقلقة من العقوبات النفطية

وأشار إلى أن إيران تبيع نفطها بخصومات بين 10 إلى 12 في المائة عن أسعار السوق، مع حديث عن أنها تتحمل تكاليف إضافية للشحن والنقل.

ووصف رئيس نقابة مصدري النفط والغاز الإيرانية أرقام الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإيراني على خلفية العقوبات النفطية بأنها “مقلقة”، مشيراً إلى أن البلاد تتحمل سنوياً بسبب خصومات بيع النفط والتكاليف الإضافية للشحن خسائر تراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأوضح أن العقوبات النفطية والغازية أضاعت فرصا استثمارية كبيرة في إيران، قائلاً إن “إيران من الدول القليلة في العالم التي لديها مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية في قطاعات النفط والغاز ومحطات الكهرباء والبتروكيماويات والتعدين تقدر بألف مليار دولار”.

ولفت إلى وجود مشاريع عالقة تقدر بـ100 مليار دولار أطلقتها الحكومة لكنها تعجز عن استكمالها بسبب عجز الموارد، مضيفاً أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي سبق أن أعلن أن البلاد بحاجة إلى ضخ 150 إلى 160 مليار دولار إلى القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة به لتحديث الآبار وزيادة الإنتاج وإعادة بناء البنى التحية وخطوط النقل والمصافي واستكمال المشاريع البتروكيماوية.

عودة إلى سوق الطاقة

وتأتي تصريحات حسيني حول الخسائر الناتجة عن حظر تصدير إيران نفطها إلى الخارج في وقت تستعد فيه البلاد إلى العودة إلى سوق الطاقة العالمية مع تقدم مفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي وحديث أطرافها عن قرب التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات، فضلاً عن أن الأسواق العالمية تعيش فترة ارتفاع كبير في الأسعار.

ويتوقع محللون عودة النفط الإيراني بسرعة للسوق العالمي في حال نجاح المفاوضات النووية، وربما بمستويات كبيرة خاصة في البداية بسبب الكميات النفطية التي تحفظها إيران في الخزانات الأرضية والعائمة والتي تقدر بنحو 60 مليون برميل.

ويقول “بنك أوف أميركا”، وفق وكالة بلومبيرغ، إن صادرات إيران في العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما يصل إلى 400 مليون برميل، وهو ما يكفي لتحويل أرصدة النفط العالمية إلى فائض.

ويتوقع البنك الأميركي أن يرتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، إلا أنه سينخفض بعد ذلك إلى 71 دولاراً في المتوسط في الربع الأخير من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإمدادات الإيرانية الإضافية.

إلى ذلك، ثمة تصريحات إيرانية رسمية وبيانات دولية تؤكد ارتفاعا كبيرا في الصادرات النفطية خلال الشهور الأخيرة، فقد أكد مندوب المرشد الإيراني الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، في وقت سابق من الشهر الجاري في تغريدة أن بلاده تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تصدير مليون و200 ألف برميل يومياً لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحظر الأميركي الذي قال إنه كان يستهدف تصفير الصادرات النفطية الإيرانية لكنه فشل.

استثمارات في النفط والغاز بعد العقوبات النفطية

كما تسعى إيران من خلال اجتذاب استثمارات داخلية إلى حقول النفط والغاز إلى العودة السريعة إلى سوق الطاقة العالمية، حيث أعلن مدير العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، علي فروزندة، أخيراً، أن طهران أبرمت عقود بقيمة 4.5 مليارات دولار لتطوير 7 حقول نفطية وغازيّة خلال الأشهر الأخيرة.

في الأثناء، توجه وفد إيراني متخصص في المجالات النفطية والمصرفية، الأسبوع الماضي، إلى كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات اقتصادية مع المسؤولين هناك، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.

وأضاف خطيب زادة في إفادة صحافية بأن وفد الخبراء الإيراني سيجري مفاوضات مع الشركات والسلطات الكورية الجنوبية، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى بحث إمكانية استئناف تصدير النفط والمكثفات الغازية إلى كوريا الجنوبية.

الإفراج عن الأرصدة المجمدة

وأوضح أن الوفد سيجري أيضاً مشاورات مع سيول بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فيها بفعل العقوبات النفطية الأميركية، لافتاً إلى أن نتائج الزيارة “يمكنها أن تشكل اختباراً لتقييم مدى جدية وإرادة كوريا الجنوبية لحل المشاكل الراهنة بين البلدين وعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية عبر بيع النفط والمكثفات الغازية إلى كوريا الجنوبية واستثمارات شركاتها في المشاريع الاقتصادية الإيرانية”. وتقدر طهران ديونها على كوريا الجنوبية بنحو 8 مليارات دولار.

وقال سفير إيران السابق فريدون انتظاري حول ديون كوريا الجنوبية البالغة ثمانية مليارات دولار لإيران والمجمدة حتى الآن: “الحقيقة هي أن الاموال الإيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية منذ سنوات، ولو كانت هذه الأموال في الدورة الاقتصادية لإيران لعادت فوائد كبيرة لايران. ويجب على مسؤولينا ومفاوضينا أن يطالبوا كوريا بشكل صريح وحاسم بهذه القضية وألا يقصروا في هذا الصدد بأي شكل من الأشكال.

وقال السفير الإيراني انتظاري وفقاً لوكالة فارس، إن كوريا الجنوبية اشترت نفطاً من إيران بقيمة ثمانية مليارات دولار وحققت أرباحًا أكثر بعشرات المرات من هذا النفط.

وأضاف أن “النفط الذي تم استخدامه كمادة خام بتروكيماوية تم بيعه بعدة أضعاف السعر، وهم الآن ينتهجون سياسات الولايات المتحدة”.

وتابع أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، غادرت العديد من الشركات الكورية إيران، وكان ذلك إهانة كبيرة لإيران.

وقال “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاط حازم مع كوريا الجنوبية حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة جيدة في هذا الصدد”.