ضغوط على غوتيريش لفحص المسيّرات التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنّ المنظمة تدرس "المعلومات المتاحة" بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

ميدل ايست نيوز: قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنّ المنظمة تدرس “المعلومات المتاحة” بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه غوتيريس ضغوطاً من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها.

وتقول روسيا إنّ غوتيريس لا يملك تفويضاً لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة. وتنفي إيران إمداد موسكو بتلك الطائرات، ونفت روسيا استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إنّ إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدق على الاتفاق النووي الإيراني. ويقدم غوتيريس تقريرين سنوياً إلى المجلس بشأن التنفيذ.

وفي تقرير لمجلس الأمن بتاريخ يوم الثلاثاء، اطلعت عليه “رويترز”، قال غوتيريس عن الاتهامات المتعلقة بالطائرات المسيرة، إنّ “الأمانة العامة تدرس المعلومات المتاحة. وسيتم إبلاغ مجلس الأمن بأي نتائج، حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب”.

وكتبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى غوتيريس، هذا الأسبوع، تطلب تحديثا بشأن خطط إرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا. وكتبت روسيا أيضاً مرتين إلى غوتيريس رداً على ذلك، واتهمت الدول الثلاث بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة التأثير على الأمين العام.

ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، التعليق عندما سئل عما إذا كان من المقرر أن يزور خبراء من المنظمة أوكرانيا.

وأثناء إعداد التقارير لمجلس الأمن بشأن قرار عام 2015، سافر خبراء من الأمم المتحدة لفحص الأدلة. كما سافروا بعد عام 2017 لتفقد بقايا صواريخ باليستية أطلقت على السعودية.

بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2015، كان حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول إنّ القرار لا يزال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويمكن أن يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة.

وقال غوتيريس، في أحدث تقرير، إنّ نقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، من إيران إلى دولة أخرى، يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان من إيران، في أكتوبر/ تشرين الأول، إنّ طهران وعدت بتزويد موسكو بصواريخ أرض أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة.

وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، اشترط عدم نشر هويته، هذا الأسبوع، إنّ إيران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وأضاف الدبلوماسي “من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات… السؤال الأهم هو ما الذي ستحصل عليه إيران في المقابل. من الواضح أنها لن تكون أسلحة لأن روسيا بحاجة إلى (استخدام) كل الأسلحة. وهو ليس نقوداً على الأرجح”.

وتابع قائلاً “إنه على الأرجح تعزيز كبير متزايد للتعاون الدفاعي مع تداعيات هائلة على أمن المنطقة. لذلك نحن قلقون جداً حيال هذا”.

وصرّحت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بأنها تشهد استمراراً في تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، لكنها لم تر دليلاً على أنّ طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
بواسطة
العربي الجديد
المصدر
رويترز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة عشر − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى