الاستثمارات الأجنبية في إيران تتراجع بشكل كبير للعام الثالث

ميدل ايست نيوز: قالت صحف إيرانية أن تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني يثبت أنه إذا لم يتم التفكير في معوقات الاستثمار، فستواجه البلاد المزيد من تدفق رأس المال إلى الخارج وتراجعاً كبيراً في الاقتصاد.

وأفاد تقرير مركز الأبحاث التابع للمجلس الشوری الإيراني (البرلمان)، الذي نُشر في 11 ديسمبر، أن عدد “تكوين رأس المال الثابت الصافي” سيصل إلى رقم سلبي قدره 59.634 في نهاية عام 2022، وهذا يعني تدفق رأس المال إلى الخارج وعدم الرغبة أو قدرة القطاع الخاص على استيعاب رأس المال الأجنبي والاستثمار الحكومي.

وبحسب ما نشر في تقرير تحت عنوان (استراتيجية إصلاح الموازنة والمحاور التحويلية المقترحة عشية تقديم مشروع قانون موازنة 2023) للمركز المذكور فقد ورد: “حسب الإحصائيات ربع السنوية الأولى في الربع الأول من عام 2022 لمركز الإحصاء، فقد انخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين كان تكوين صافي رأس المال الثابت سلبيا في السنوات الثلاث الماضية. واستنادًا إلى الاتجاهات المتوقعة لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي والاستهلاك، يقدر تكوين صافي رأس المال الثابت لعام 2022 بأنه سلبي”.

إيران تحتاج 240 مليار دولار من الاستثمارات للاستغناء عن استيراد الغاز

يطرح هذا السؤال الآن، ماذا يعني الرقم السلبي لصافي الاستثمار الثابت وما هي عواقبه على الاقتصاد الإيراني؟

في البداية، من المفترض أن يؤثر أي تغيير في إجمالي صافي الاستثمار الثابت على الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي. مع العلم أن النمو الاقتصادي ليس الشاغل الأكثر أهمية في الوقت الحالي بالنسبة لإيران.

تكوين صافي الاستثمار الثابت هو مجموع الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص والقطاع العام ، وكلما تراجع عملهما، سينخفض بدوره عدد الاستثمار الثابت.

في غضون ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في مؤشر تكوين صافي رأس المال الثابت، ولكن بسبب المعوقات الداخلية في السنوات الماضية، وانخفاض رأس المال العامل والدعم الحكومي، وكذلك العقوبات الخارجية، فإن القطاع الخاص لم يكن قادرًا على القيام باستثمارات فعالة جديدة أو الانسحاب من القيام باستثمارات جديدة.

من طرف آخر، لم تقم الحكومة نفسها باستثمارات خاصة بسبب الدخل المنخفض والنفقات المرتفعة.

على سبيل المثال، صحيح أن رقم ميزانية البناء في البلاد قد زاد عدديًا، إلا أنه تم إنفاق هذا الرقم ولم يتحول إلى الاستثمار بسبب أزمة التضخم الذي تتعرض له إيران.

نقطة أخرى، هي أن الحكومة لجأت إلى البنوك لتأمين ميزانيتها، الأمر الذي أصاب البنوك بحالة جمود ومنعها من القيام باستثمارات جديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن جذب الاستثمارات الأجنبية مهم للغاية. إذ وبسبب المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات النووية، أصبحت قضية خطة العمل الشاملة المشتركة ومنافعها الاقتصادية بعيدة المنال علنًا، ومما يزيد الطين بلة، هو خفض شريكة الخارجية الوحيدة، الصين، بشكل واضح مستوى تعاونها مع إيران على مر السنوات الماضية.

وفي الأيام الأخيرة، قامت بإصدار بيان مشترك مع السعودية وموجه بشكل صريح لإيران، “مفاده أنه لا ينبغي لها أن تأمل في زيادة حجم الاستثمار منها”.

ويثبت تقرير مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني، أنه إذا لم تفكر البلاد بحكمة بكيفية الخروج من مأزق عدم الاستثمار، فستواجه إيران المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج والمزيد من النمو الاقتصادي السلبي، وقد لا يكون هناك وقت لتعويض الفرص الضائعة.

 

قد يعجبك:

أربع رسائل لطهران في بيان القمة الصينية السعودية