آيرلندا وفرنسا تنسقان لإطلاق موقوف من إيران يحمل جنسيّتيهما

ميدل ايست نيوز: تعمل السلطات في دبلن بتنسيق وثيق مع فرنسا على إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن آيرلندي-فرنسي مسجون في إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أعلنت، أمس الجمعة، وزارة الخارجية الآيرلندية.

ويقبع فيلان، وهو مستشار سياحي مقيم في باريس، في سجن «وكيل آباد» في مدينة مشهد الإيرانية بتهم عدّة، بينها نشر دعاية مناهضة للنظام، والتقاط صور لأجهزة الأمن.

وينفي فيلان صحّة التهم الموجهة إليه. وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزارة الخارجية على علم بالقضية وتقدّم منذ البداية مساعدة قنصلية بالتعاون الوثيق مع فرنسا». وأضاف أن «القضية أثيرت بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفيلان (64 عاماً) متحدّر من كلونميل في مقاطعة تيبراري بجنوب آيرلندا، وتم توقيفه لدى عبوره مدينة مشهد في أعقاب احتجاجات تشهدها إيران ضد النظام. بحسب صحيفة «آيريش تايمز»، بدأ فيلان إضراباً عن الطعام في مطلع العام. وتعرب العائلة عن قلقها على صحة فيلان الذي يعاني من مشاكل في القلب، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام توقّف عن تناول الدواء.

وشدّدت شقيقته كارولاين ماسي – فيلان على معاناة شقيقها في سجن «وكيل آباد» خصوصاً من جراء ضيق مساحة الزنزانة والبرد. وتقول إن شقيقها محتجز في إطار نزاع سياسي بين باريس وطهران، وكان «في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ».

وفيلان واحد من بين عشرات الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران الذين يقول نشطاء إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، ومحتجزون بأمر من «الحرس الثوري»؛ لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية. وأودع هؤلاء الأشخاص السجن في وقت تجري فيه محادثات ترمي إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015، بين القوى الكبرى وطهران لكبح برنامجها النووي.

ومن بين الأجانب المحتجزين في إيران رعايا للدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في محادثات الملف النووي الإيراني، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق»؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة لزي النساء في إيران.

وقبل نحو عام، قضت محكمة إيرانية بحبس الفرنسي بنجامان بريار 8 سنوات لإدانته بالتجسس. تشدد طهران على أن كل الأجانب الموقوفين لديها محتجزون بناء على القانون المحلي، لكنّها تبدي انفتاحاً على الانخراط في عملية تبادل سجناء.