إيران ترد على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ميدل ايست نيوز: أكدت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أنه لا توجد مواد نووية غير معلن عنها في إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأنه عقب تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان “اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية” (GOV / 2023/26 ، 31 مايو 2023) ، أوضحت الممثلية الدائمة لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها، وجهات نظرها وملاحظاتها، حول هذا التقرير.

وقالت، في حين أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني، لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

وأضافت، فيما يتعلق بما يسمى “المواقع الثلاثة”، يجب التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل طرف ثالث خبيث، أي الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتابعت، لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة على أنه وجود مواد نووية أو معدات ملوثة. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لم تزود إيران بأي مستندات معتبرة لاثبات مزاعمها.

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أثبتت حتى الآن، مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (INFCIRC / 214).

وفيما يتعلق بما يسمى بقضية “الأماكن الثلاثة” ، يجب التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى المعلومات الملفقة التي قدمها للوكالة طرف ثالث خبيث ، وهو الكيان الإسرائيلي الذي رفض نفسه حتى قبول التزام بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل. ٣بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وجه الخصوص ، وهدد هذا الكيان مرارًا بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية السلمية ، خلافًا لقرارات عديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة.

كما أوضحت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرارًا (على سبيل المثال: INFCIRC / 996 بتاريخ 7 يونيو 2022 و INFCIRC / 967 بتاريخ 3 ديسمبر 2021) ، لم يكن هناك أبدًا أي موقع غير معلن مطلوب الإعلان عنه بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة أن تكون لا تزال أنشطة إيران النووية خاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك ، لا يوجد أساس قانوني للمدير العام للتعبير عن “القلق العميق”.

واكدت انه لا يمكن اعتبار مجرد العثور على جزيئات اليورانيوم الطبيعي في عينات بيئية في مكان ما دليلاً على وجود كميات من المواد النووية في ذلك المكان.

كما تم شرحه مرارًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لا توجد مواد نووية غير معلن عنها في إيران ، ويستند ادعاء الوكالة فقط إلى معلومات كاذبة وملفقة قدمها الكيان الإسرائيلي غير الشرعي الذي له تاريخ طويل من الأكاذيب المتسلسلة.

في ضوء المزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كثفت إيران جهودها لاكتشاف منشأ هذه الجسيمات. شرحت إيران افتراضاتها حول الأسباب المحتملة لوجود جزيئات اليورانيوم. بالنظر إلى حقيقة أن إيران لم تتمكن بعد من العثور على أي سبب تقني لوجود جزيئات اليورانيوم ، فمن المعقول افتراض أن العناصر الخارجية ، مثل التخريب والأعمال العدائية ، كانت متورطة في هذا التلوث.

واضافت: ان أنشطة إيران المتعلقة بالطاقة النووية ، مثل إنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم (UOC) ، خارج نطاق اتفاقية الضمانات الشاملة  (CSA) وأي إجراء في هذا الصدد. طوعي ومتعلق بالالتزامات بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.

وبحسب  (CSA) ، لا توجد علاقة بين ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي وزيادة المعرفة بالأنشطة النووية الإيرانية. لذلك ، فإن بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن “زيادة المعرفة بأنشطة إيران المتعلقة بالمجال النووي … لتقديم ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي” ليس له أساس قانوني ولا يمكن قبوله.

وفيما يتعلق “بموقع مريوان/آباده” والادعاءات المتعلقة باختبارات المتفجرات ذات الدروع الواقية استعدادًا لاستخدام أجهزة الكشف عن النيوترونات ، حافظت إيران على موقفها كما ورد في مذكرة الإحاطة بتاريخ 8 مارس 2023 .

وأشارت الى ان الوكالة استشهدت بالمعلومات الأمنية ذات الصلة حول “مريوان/آباده” باعتبارها وثائق داعمة حول الموقع ، والتي أشارت فقط إلى صورتين غير موثوقتين من مكان مجهول لا يمكن الاستشهاد بهما كدليل لأنه يمكن بسهولة أن يكون الإنتاج والتلفيق والتحضير.

واضافت: من المؤسف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر جميع الوثائق المزورة والمعلومات الكاذبة التي قدمها الكيان الإسرائيلي صحيحة وخلصت إلى أنه “… يجب حلها حتى تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها من ضمان أن برنامج إيران النووي سلمي حصريًا “، مثل هذا البيان يقوض حيادية الوكالة وهو بعيد عن النهج المهني الذي يجب أن تتبناه الوكالة.

وخلصت المثلية الإيرانية الى:

1- تعاونت الجمهورية الإسلامية الايرانية حتى الآن بشكل كامل مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة (CSA) . يجب التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها والتحقق منها بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2-تتوقع الجمهورية الإسلامية الايرانية بقوة أن تقدم الوكالة تقارير عن أنشطة التحقق التي تقوم بها في إيران على أساس مبادئ الحياد والكفاءة المهنية والواقع.

3- لا ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تتجاهل إمكانية تورط أعداء إيران اللدودين في تقديم معلومات كاذبة وملفقة وارتكاب أعمال تخريبية مختلفة.

4- أنشطة التحقق المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) مثل إنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي وأنابيب الطرد المركزي والمنافخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم (UOC) ليست ضمن نطاق اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA). لذلك ، فإن ربط التأكيدات بشأن الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي وحل القضايا المزعومة بهذه المعلومات هو أمر لا أساس له وغير مقبول.

5- في حين أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب تدابير الشفافية والتعاون الطوعية التي تتخذها إيران ، لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

6- تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية مرة أخرى أن المستوى الواسع الحالي لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتحقق ببساطة ، بحيث يتم تخفيفه لمجرد قصر النظر في المصالح السياسية. وبناءً على ذلك ، تقع على عاتق الجميع ، بما في ذلك الوكالة والدول الأعضاء ، مسؤولية ممارسة الحكمة اللازمة لمعالجة هذه الأمور بطريقة جادة لتجنب تشويه الصورة الأكبر للتعاون بين إيران والوكالة الدولية.