إيران.. إنشاء منصة “لرصد أنماط حياة الناس” يثير الاستفهام

ميدل ايست نيوز: اقترحت حكومة رئيسي في إطار خطة التنمية السابعة إنشاء منصة يتم فيها رصد جمع أنماط حياة الناس وتقييمها في شكل معلومات إلكترونية.

وحسب تقرير لموقع فرارو، من المفترض أن يتم إطلاق هذه المنصة في العام الثاني لخطة التنمية السابعة، أي عام 2025، من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالتعاون مع مركز الإحصاء الإيراني.

وآنفاً، وأثناء طرح المسودة الأولية لمشروع قانون تلك الخطة، اختار المشروفون عنواناً حمل اسم “منصة الرصد والتقييم المستمر لمؤشرات الثقافة العامة للتدين ومستوى الروحانية والأخلاق وأنماط حياة الناس”، إلا أن العنوان سرعان ما طرأ عليه بعض التعديلات (خلال عرضه على البرلمان) ليصبح “منصة للرصد والمراقبة والتقييم المستمر لمؤشرات الثقافة العامة وأنماط حياة الناس”.

بعد مضي شهر على تقديم مشروع القانون المقترح لخطة التنمية السابعة، علق أعضاء البرلمان الإيراني على هذا الأمر، وعززوا فرضية أنه “هل من الممكن أن يكون المشرفون على خطة حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني قد توجهوا مجدداً إلى مستخدمي الإنترنت بطريقة مختلفة؟

وأثار تحويل مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابعة في إيران في يوليو من عام 2022 إلى البرلمان الإيراني، العديد من المناقشات حول الرؤى المحددة فيه.

وقامت الحكومة الثالثة عشرة بصياغة مشروع قانون خطة التنمية السابعة في 24 فصلاً، ويتناول الفصل الخامس عشر “تعزيز الثقافة العامة والإعلام”. كما يحتوي هذا الفصل على 4 مواد، والمادة الأولى نفسها بها 9 فقرات، وما يتعلق “بإنشاء منصة لمراقبة أنماط حياة الناس” مذكور في الفقرة ب. ولكن في البنود التالية، والمواد الأخرى في هذا فصل، لم يتم التطرق إلى اسم أو تلميح لبيانات حول موضوع هذا البند.

وأثار هذا التكليف الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية تساؤلات للمراقبين والخبراء في الشؤون الاجتماعية والثقافية، إذ من المفترض أن يتم تسليم بيانات الناس إلى هذا المركز للرصد والتقييم.

وقامت السلطات الحكومية مؤخراً بإنشاء العديد من قواعد البيانات للإيرانيين، باستثناء تلك الموجودة في وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، والتي تقوم بتقييم ظروف معيشة الناس وتحدد عشورهم.

من الجدير بالذكر أن قواعد البيانات في وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية تستطيع الوصول إلى العديد من البيانات مثل امتلاك عقار أو سيارة أو عدد الرحلات الخارجية بغرض تحديد مقدار الدعم للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنها الوصول إلى عدد الرحلات اليومية لأي إيراني، وعدد عمليات الشراء عبر الإنترنت وطبيعتها، وعدد مشتريات السلع الثقافية من المتاجر عبر الإنترنت وما شابه، حيث تحاول الحكومة الوصول إلى مركز تلك البيانات منذ وقت طويل، فضلاً عن مساعيها في الولوج إلى تطبيقات سيارات الأجرة عبر الإنترنت لأغراض وصفها خبراء بالأمنية.

وقال عضو المجلس الإسلامي غلام رضا نوري قزلجة، حول هذه المادة من القانون: “البعد الآخر لإنشاء مثل هذه المنصة يتعلق بالأعمال التجارية السائدة على الإنترنت. لأنه مع تقنين هذه المادة، فإن المنصة ملزمة بتوفير المعلومات الخاصة للأفراد إلى الحد الذي يمكّنهم من تقييم أنماط الحياة وطريقة التفكير ومستوى تدين الشخص؛ وهذا يعني الوصول إلى العمليات المعقدة والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، والذي يؤدي إلى فقدان ثقة المستخدمين بهذه المنصات، علماً أن الكثير من الناس لم يعد يستخدمونها كثيراً في الآونة الأخيرة”.

بدوره قال البرلماني جلال رشيدي كوجي، في مقابلة مع وكالة إيلنا، حول المادة في خطة التنمية السابعة: قرأت هذه المادة كثيرًا، لا أفهم ما تعنيه؟ كيف يريدون رصد روحانية وتدين الناس؟

وتابع مؤكداً: “لقد قرأت هذه المادة 10 مرات أخرى، لماذا لا تفهمون ما يعنيه إنشاء منصة لرصد ومراقبة أنماط حياة الناس؟ هناك شيء غامض ومبهم وغير مفهوم، وهذا مقلق للغاية لأن الأشياء المبهمة والغامضة دائماً ما تكون مقلقة”.

وأردف البرلماني الإيراني: “أشعر أن هناك تيار يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من السيطرة والإشراف على معظم الشؤون الشخصية في حياة الناس، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

في غضون ذلك، أشار غلام رضا نوري قزلجة، ممثل أهالي أذربيجان الشرقية، في حديث مع “فرارو”، إلى إنشاء “منصة لرصد وتقييم أنماط حياة الناس”، وقال: “يعد إنشاء مثل هذه المنصة مثالًا واضحًا على التدخل في حياة الناس الخاصة ويناقض أصول الدستور وبعض مبادئه، لذلك يعتبر هذا الإجراء تجسساً صريحاً وتدخلاً مباشراً في خصوصية الناس”.