إيران تتذيل قائمة “الإنفاق الحكومي” لـ 38 دولة نامية

ميدل ايست نيوز: كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة الإيرانية في العام الماضي 2023 كانت الحكومة الأقل إنفاقا بين 38 دولة نامية متوسطة الدخل.

ونقلت تسنيم عن صندوق النقد الدولي، أن أحدث الإحصائيات حول حجم إنفاق الحكومات في 38 دولة نامية متوسطة الدخل، تظهر أن الحكومة الإيرانية كان لديها أقل رقم من الإنفاق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بين هذه الحكومات خلال عام 2023.

وفي تقريره الجديد الذي يحمل عنوان “المراقبة المالية”، حسب صندوق النقد الدولي نسبة الإنفاق الحكومي الإيراني إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 عند 13.5%، وهو الرقم الأدنى بين الدول النامية متوسطة الدخل.

وانخفض الإنفاق الحكومي في إيران في عامين متتاليين من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 13.8% في عام 2022 و13.5% في عام 2023.

وتعتبر حكومة الكويت بأنها الحكومة الأكثر إنفاقا بين هذه الدول، حيث بلغت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 50.8%.

ويبلغ متوسط ​​إنفاق حكومات هذه الدول الـ 38 ما نسبته 32.6%، وهو أكثر من ضعف نظيره في إيران. ويعادل متوسط ​​إنفاق الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وهو أكثر من ضعف نظيره في إيران.

وكانت نسبة الإنفاق الحكومي في بعض الدول الأخرى إلى ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023 كالتالي: البرازيل 47.9%، الصين 33.9%، مصر 22.7%، إندونيسيا 16.6%، ماليزيا 23.3%، السعودية 32.3%، فنزويلا 14.4%، باكستان 19.2%، عمان 26.2%، قطر 24.4%، روسيا 36.8%، تركيا 33.9%، الإمارات 25.9%، فيتنام 19.9%.

وفي هذا الصدد، كتب ياسر جبرائيلي، أحد معدي البرامج الاقتصادية للرئيس الإيراني، على موقع إكس (تويتر سابقا): لم تنل الحكومة الإيرانية المرتبة الأولى بين الدول النامية من حيث إنفاقها الضئيل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل تعد حاليا، هايتي ولبنان وفنزويلا واليمن، الحكومة الأقل إنفاقا في العالم.

وبنظرة تخصصية إلى هذه الإحصائية، أكد هذا الخبير: لا تشكل النسبة الضئيلة من الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إنجازاً أو مصدراً للفخر، بل إنها كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إن رقم 13.5% لنسبة الإنفاق الحكومي الإيراني يعني أن الحكومة تنفق 13.5% فقط من الكعكة الكبيرة للاقتصاد الإيراني على التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية وما إلى ذلك، أو إن جاز القول “الرفاهية العامة”.

وأكمل: إن الحصة الصغيرة للصحة والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي الإيراني مقارنة بالمتوسط ​​العالمي جاءت بعد مشروع تقليص حجم الحكومة، والذي كان على جدول أعمال حكوماتنا المختلفة لسنوات. إن الرواتب الضئيلة وغير الكافية لموظفي الحكومة هي نتيجة أخرى لهذه السياسة.

واستطرد: نرى جميعا بأم أعيننا كيف تفر نخب البلاد من العمل مع الحكومة وهجرها بشكل كامل. فكلما انخفضت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الرفاه العام في أي بلد. وهذه المرتبة التي تفتخر بها وكالة الأنباء الحكومية هي مرتبة أدنى رفاهية عامة في العالم!