الجدل يتواصل في إيران حول أسباب الفشل في إحياء الاتفاق النووي بعد مجيء بايدن

تداولت وسائل إعلام إيرانية إصلاحية مقطعاً مصوراً لكلمة حسن روحاني أمام وزرائه في حكومتيه هاجم فيها سياسات حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

ميدل ايست نيوز: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة المقبل، باتت الخلافات والتوترات بين المحافظين والإصلاحيين تحتدم، يعكسها تصاعد نبرة الانتقادات والهجمات بين الجانبين، إذ أصبح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الذي يتعرض هو وحكومته هذه الأيام لهجمات شديدة من التيار المحافظ ومرشحيه، يهاجم هذا التيار بصورة غير مسبوقة، متهماً إياهم بمنع إحياء الاتفاق النووي وارتكاب “الخيانة” و”المؤامرة”.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية إصلاحية، اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً لكلمة حسن روحاني أمام وزرائه في حكومتيه (2013 ـ 2021) يوم الأربعاء الماضي، هاجم فيها سياسات حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، مركزاً على مهاجمة قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” البرلماني، ومعتبراً أن هذا القانون الذي أقره البرلمان المحافظ مطلع عام 2020 منع التوقيع على اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. وقال إن نص الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية كان جاهزاً.

ووصف هذا القانون بأنه “أسوأ قانون أقر في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس لدينا أسوأ من هذا القانون الذي كان مؤامرة لإفشال الحكومة الـ12″، في إشارة إلى حكومته الثانية التي كانت تتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية لأجل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

يشار إلى أن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران أقر “قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات، منها رفع مستوى التخصيب، وكذلك إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن يوم 8 مايو/أيار 2018.

وتابع روحاني كلمته غاضباً بالقول: “إنني أعلم من خطط لهذا القانون وأين كتب وأولئك الذين كتبوه وفي أي غرفة. أعرف الجميع. قد ارتكبت خيانة تجاه الشعب”. واتهم المحافظين بإلحاق خسائر بإيران تقدر بـ300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمنعهم إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إن بلاده تتحمل خسائر مالية قدرها 100 مليار دولار سنوياً بشكل مباشر وغير مباشر، وبسبب خصومات لبيع نفطها والبتروكيماويات.

وتابع أن وزير خارجيته محمد جواد ظريف قدم خطة مجدولة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لإحياء الاتفاق النووي خلال مارس/آذار 2021، وقد أقره المجلس بالإجماع باستثناء معارضة شخص واحد، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم إتمام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي حتى أواخر مارس 2021، “لكن لم نتمكن من تنفيذه”.

وأوضح أن العامل الرئيسي لمنع إبرام الاتفاق كان قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” البرلماني”، مؤكداً أنه في ظل وجود هذا القانون “لن يتم أبداً إحياء الاتفاق النووي”، الذي قال إن صلاحيته ستنتهي العام المقبل بعد مرور عشر سنوات عليه.

وفي سياق انتقاده لسياسات سلفه الراحل إبراهيم رئيسي، خاطب روحاني الشارع الإيراني متسائلاً: “هل تريدون استمرار السنوات الثلاث الأخيرة؟ هل تريدون تضخماً بنسبة 40%، ومؤشر البؤس بنسبة 54%؟ هل تريدون استمرار العقوبات؟”. وأضاف أن أولئك الذين حالوا دون رفع العقوبات تسلّموا السلطة، قائلاً إنهم “غير ناجحين في أي تفاوض”.

يشار إلى أن القانون الذي هاجمه روحاني، حظي بدعم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي الذي أشاد به في لقاء مع البرلمانيين الإيرانيين خلال مايو/أيار 2023، قائلاً إن “قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه على الساحة العالمية أيضاً”.

قاليباف يرد على حسن روحاني

غير أن المرشح المحافظ البارز، رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رفض تصريحات روحاني وتصريحات مماثلة أخرى لظريف، منتقداً إياهما بشدة في كلمة له أمام حشد من مؤيديه في مدينة قم جنوبي طهران. وقال قاليباف إن “البعض يقولون إن قانون الإجراء الاستراتيجي البرلماني منع إحياء الاتفاق النووي. عليهم أن يخجلوا من قول ذلك”.

واتهم قاليباف حكومة روحاني بالتماطل بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن البرلمان الإيراني أقر هذا القانون بـ”حكمة”. وقال: “إنهم كانوا يقولون إنه في حال إقرار القانون وإلغاء العمل وفق البروتوكول الإضافي أو زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، ستتعرض البلاد لحرب، لكن السؤال هل حصلت حرب بعدما أوقفنا البروتوكول؟”.

وأضاف: “رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60%، فهل وقعت الحرب؟”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات دفعت الجانب الأميركي إلى التفاوض. كما هاجم رئيس البرلمان الإيراني سياسات حكومتي حسن روحاني. وقال إن تلك السنوات (2013 إلى 2021) “لم يكن عقداً جيداً للشعب، وكان متوسط النمو الاقتصادي أقل من 1%، والسيولة زادت 26 ضعفاً”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى