من الصحافة الإيرانية: تعليق الدوام تحت نقاب درجات الحرارة أم أزمة الكهرباء؟
تسببت درجات الحرارة المرتفعة وغير المسبوقة في صيف 2024 في تحطيم رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء وتعليق الدوام وساعات انقطاع التيار الكهربائي في إيران.
ميدل ايست نيوز: تسببت درجات الحرارة المرتفعة وغير المسبوقة في صيف 2024 في تحطيم رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء وتعليق الدوام وساعات انقطاع التيار الكهربائي في إيران، الأمر الذي عرض كل من القطاع المنزلي والصناعي لمشاكل لا يستهان بها.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة في إيران أدى إلى إيقاف دوام الدوائر الحكومية في طهران والبرز وتقليص ساعات العمل في 13 محافظة أخرى.
ويبدو أن اشتداد أزمة الكهرباء في إيران في أكثر أيام العام حرارة، لم تعد تترك حل أمام سلطات البلاد وصنّاع القرار سوى تعليق الدوام أو تقليص ساعات العمل، وقد سبب هذا الأمر خسائر في الإنتاج الصناعي وتقلبات في الاستهلاك الكهربائي في القطاع المنزلي.
ويقول خبراء إن انسحاب الحكومة الإيرانية من الإدارة والتسعير وتوفير الأساس لوجود واستثمار القطاع الخاص هو الحل لمشكلة أزمة الكهرباء، وقد رأوا أنه في حال تركت الحكومة هذا القطاع ولاحقت أعمال تنظيم الكهرباء فقط ودخل القطاع الخاص في بناء محطات توليد الكهرباء وإنتاج الكهرباء، فسيتم القضاء بلا شك على هذه المعضلة.
وسيكون للتطبيع مع أزمة الكهرباء والتعليق الإلزامي للدوام، خاصة في هذه الأيام التي تتسمن حكومة جديدة إدارة شؤون البلاد، عواقب واسعة النطاق ستكشف عن أبعاد جديدة في الأشهر المقبلة.
وتواجه حكومة بزشكيان أوضاعا صعبة في هذا المجال مع عجز كهربائي يزيد عن 18 ألف ميجاوات. ففي قطاع الصناعة فقط، يشير تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يوم إلى يومين في الأسبوع لأغلب شركات القطاع الخاص، وخاصة قطاع الصناعة في شهر يوليو، تسبب في اضطراب أنشطة القطاع الخاص وخفّض الإنتاج.
وهذا التعطيل للصناعات الذي سيستمر في شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى خسائر أصحاب الصناعات مع اشتداد انخفاض الإنتاج، سيؤدي على الأغلب إلى ارتفاع الأسعار في السوق الاستهلاكية، وهذا ليس سوى جزء من عواقب عجز الكهرباء الذي أصبح في السنوات الأخيرة مشكلة خطيرة تواجه إيران واقتصادها.
وأدت سوء الإدارة والتعطيل والمستمر للدوام وتقليص ساعات عمل الدوائر الحكومية وتعليق عمل مراكز القطاع الخاص إلى شل أنشطة الإيرانيين اليومية وزيادة الاستياء لديهم. ففي القطاع المنزلي، يؤدي تقلب وانخفاض الجهد الكهربائي إلى ارتفاع التكلفة لدى المستهلكين والمواطنين بسبب تلف الأجهزة الكهربائية، لأنه في حال تجاوز انخفاض الجهد مقدارًا معينًا، فإنه يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للمعدات والأجهزة الكهربائية المنزلية، بما في ذلك المصاعد وأجهزة التبريد.
ويصل الطلب على استهلاك الكهرباء حاليا في إيران إلى حدود 80 ألف ميجاوات. علما أن حجم الاستهلاك في العام الماضي وفي نفس الفترة بلغ 73.3 ميجاوات، وهو ما يشير إلى نمو بنحو 7000 ميجاوات. وذكر مصطفى رجبي مشهدي أن متوسط نمو استهلاك الكهرباء في السنوات العشر الماضية بلغ 4.7% وقال: هذا العام ولأول مرة نشهد نموا بنسبة 8.5% وهو نمو كبير جدا.
يضيف الرئيس التنفيذ لشركة الكهرباء الإيرانية: إن توفير 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، التي أضيفت إلى طلب الاستهلاك في البلاد، يتطلب إنشاء محطات توليد بقدرة 9000 ميجاوات، ويتطلب إنشاء هذه الكمية من محطات توليد الكهرباء والشبكات المرتبطة بها 9 مليارات دولار من رأس المال، وإمدادات من الوقود وفترة زمنية طويلة. وأكد أن أمن الطاقة واستهلاكها وإدارتها تشكل أولوية رئيسية للبلاد.