خسارة فادحة لإيران… كيف تؤثر عقوبات ترامب المحتملة على النفط الإيراني؟
يمكن أن تؤدي العقوبات التي قد يفرضها دونالد ترامب على النفط الإيراني إلى تقليص إيرادات طهران السنوية من النفط إلى 14 مليار دولار.

ميدل ايست نيوز: في تقريرها الأخير حول اقتصاد إيران، ادعت بلومبرغ أنه إذا قام دونالد ترامب بتشديد العقوبات على نفط إيران، فإن إيرادات إيران السنوية البالغة 44 مليار دولار من صادرات النفط ستواجه انخفاضًا كبيرًا يمكن أن يضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط أكبر.
وتتناول بلومبرغ في تقريرها تحليلًا مفاده أن ترامب قد يعود إلى حملة “الضغط الأقصى” ضد طهران، مما قد يؤدي إلى خسارة تقدر بـ 30 مليار دولار للاقتصاد الإيراني.
ووفقًا لبيانات تتبع ناقلات النفط من بلومبرغ وتقديرات المنظمات التجارية، أتاح الالتفاف على العقوبات وتخفيف شدة تنفيذ العقوبات الأمريكية على مدار السنوات الأربع الماضية لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى مليون برميل يوميًا، حيث تذهب الغالبية العظمى من هذه الصادرات إلى الصين. لكن هذه الظروف قد تتغير بسرعة.
خطة مستشاري ترامب الرئيسية تجاه إيران
بحسب ما كتبته بلومبرغ، يسعى مستشارو دونالد ترامب الرئيسيون إلى حزمة عقوبات كبيرة تستهدف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية، ومن الممكن أن تُنفذ في الشهر المقبل (فبراير). قطع الإيرادات النفطية الإيرانية، التي تشكل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سيزيد من الضغط المالي على إيران في وقت تعاني فيه من نقص حاد في الكهرباء وصناعة غير مستقرة وانخفاض في سعر الصرف.
على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما هي الإجراءات التي سيقوم بها ترامب ضد إيران، إلا أن أي إجراء سيتسبب في تداعيات على سوق النفط. فرضت إدارة بايدن عقوبات هجومية جديدة على روسيا، ما يعني أن انخفاض الإمدادات من إيران سيزيد من مخاطر تقليص السوق، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط التي ارتفعت هذا العام بنحو 7%.
ووفقًا لهذا التقرير، باعت إيران خلال السنوات الأربع من حكم بايدن 140 مليار دولار من النفط الخام للصين، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي مبيعاتها. بالتالي، فإن إجمالي إيرادات النفط الإيراني خلال هذه الفترة بلغ حوالي 175 مليار دولار، أي ما يعادل 44 مليار دولار سنويًا.
وعلى وقع هذا، إذا استهدف ترامب صادرات النفط الإيرانية وتمكن من إيقاف زيادة صادرات إيران إلى مليون برميل يوميًا، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص صادرات إيران بنسبة الثلثين، مما سيكلف إيران نحو 30 مليون دولار سنويًا. قد تختلف الإيرادات والخسائر المحتملة لهذه العقوبات بناءً على التخفيضات التي تقدمها إيران لعملائها على النفط.
ووفقًا لبيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها بلومبرغ، تمكنت إدارة ترامب السابقة من تقليص صادرات النفط الإيرانية من حوالي 2 مليون برميل يوميًا في عام 2018 إلى حوالي 400 ألف برميل في عامي 2019 و2020. وتظهر تقديرات شركات استشارية مثل “كبلر”، ومنظمة “اتحاد ضد إيران النووي”، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، صورة مشابهة.
بحسب بلومبرغ، عادت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن إلى حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا، حيث ذهب معظم هذا الارتفاع إلى الصين. لكن تقليص إمدادات النفط إلى الصين ليس بالأمر السهل؛ حيث تكشف دراسة بلومبرغ أن مصدر النفط الإيراني قبل وصوله إلى الصين يتم إخفاؤه، وأن المشترين والبنوك الصينية التي تتعامل مع هذه الشحنات غالبًا ما تكون خارج النظام المالي الأمريكي، مما يجعل فرض العقوبات عليهم أمرًا صعبًا.
مع ذلك، يعتقد بوب ماكنالي، المسؤول السابق في البيت الأبيض ومؤسس مجموعة الاستشارات “رابيدان”، أن صادرات إيران إلى الصين ستنخفض إلى مليون برميل يوميًا بحلول الصيف. وهذه الظروف ستضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط كبير. فقد تراجعت قيمة الريال الإيراني بشكل حاد، وأدى نقص الاستثمار إلى مشكلات في شبكة الكهرباء، على الرغم من أن إيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، إلا أنه لا يوجد إنتاج كافٍ من الوقود لتلبية الطلب الشتوي، وهي مشكلة ساهمت إلى حد كبير في انقطاع الكهرباء الطويل الذي أثر مؤخرًا على الاقتصاد الإيراني.