صحيفة كيهان الإيرانية تخاطب الحكومة: لا ترتهنوا للمفاوضات ولا تضيّعوا الفرص
شددت صحيفة كيهان على عدم الوقوع في فخ الحرب الإدراكية التي يشنها العدو، داعية المسؤولين الإيرانيين إلى الالتفات إلى الرسائل التي يبعثون بها إلى أصدقاء إيران وأعدائها.
ميدل ايست نيوز: ذكرت صحيفة “كيهان” المقربة من مكتب المرشد الأعلى الإيراني في افتتاحيتها: «من المهم جداً أن ندرك مكانتنا كمصدر للقدرة في المنطقة والعالم، وألا نقع في فخ الحرب الإدراكية التي يشنها العدو. يجب على المسؤولين الانتباه إلى الرسائل التي يبعثون بها، من خلال أقوالهم وأفعالهم، إلى أصدقاء إيران وحلفائها وشركائها وأعدائها.»
وتابع كاتب الافتتاحية قائلاً: «إن التحرك المضاعف في السياسة الخارجية، في الوقت الذي تدور فيه عجلة التاريخ، له أهمية مضاعفة. ولا ينبغي أن نهدر جل وقتنا وطاقتنا في مفاوضات مع نظام أظهر، كما أثبتت التجارب الكثيرة، أقل قدر ممكن من حسن النية.»
وأكدت كيهان: «من المهم أن نظل فاعلين، لا أن نتحرك بردّ فعل فقط ضمن ملعب الخصم، وذلك رغم موقعنا الممتاز والقوي والمؤثر في المنطقة والعالم. إن الإلهام الذي تمثله إيران في المنطقة هو رأسمال لا ينبغي التغافل عنه. فلا يمكن حبس الاقتصاد العشرين الأكبر في العالم، وأقوى قوة عسكرية وسياسية في المنطقة، وأكثرها إلهاماً، داخل قفص، ولا فرض معادلة عليه، إلا إذا استطاعوا اختراق إرادتنا وشخصيتنا القوية.»
وفي توصية موجهة إلى الحكومة، كتبت: «الحل اليوم يكمن في عدم تعطيل طاقات البلاد الكبيرة، وعدم الارتهان للمفاوضات، وعدم إضاعة الفرص. بإمكان الحكومة الموقرة – بل يجب عليها – أن تستفيد من تجارب حكومة الشهيد رئيسي، ولعل من بين الطرق، أخذ المشورة من شخصيات مثل النائب الأول في الحكومة الثالثة عشرة، الذي عُيّن في أكتوبر 2024 كمستشار ومساعد لقائد الثورة.»
وفي ختام المقال، أكدت “كيهان”: «في هذه الأيام، يتحدث كل من أنصار الحكومة ومنتقديها عن ضرورة تعديل وترميم التشكيلة الوزارية، في حين أن الحكومة، بعد مرور شهرين على استجواب وزير الاقتصاد، لم تُبدِ اهتماماً كافياً بتعيين قائد جديد لملفها الاقتصادي. ورغم أن تعديل الوزراء أمر يمكن التفكير فيه، فإن الأهم من ذلك هو إصلاح خارطة طريق الحكومة، بمعزل عن مصير المفاوضات. يجب أن تحدد الحكومة لنفسها ما هي خارطة الطريق الداخلية والخارجية في مجالات ازدهار الإنتاج والنمو الاقتصادي، وما هو تصورها للمسؤوليات الجسيمة للوزارات الأساسية مثل الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والجهاد الزراعي، والعمل والرفاه، والطرق والإسكان، والنفط والطاقة، وكذلك مؤسسة التخطيط والميزانية، والبنك المركزي… هذه المراجعة يمكن أن تفتح المجال أمام الحكومة للاستفادة من الطاقات الاقتصادية والنخبوية الكبرى في البلاد.»
