إيران تتطلع إلى تحويل الزواج من الأجانب من الشرعي إلى القانوني
صرح نائب وزير الداخلية الإيراني بأن الحكومة الأفغانية لا تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيران، مشيراً إلى أن الفجوة بين مستوى المعيشة في أفغانستان وإيران تعد السبب الرئيسي للهجرة.
ميدل ايست نيوز: صرح نائب وزير الداخلية الإيراني نادر يار أحمدي بأن الحكومة الأفغانية لا تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيران، مشيراً إلى أن الفجوة بين مستوى المعيشة في أفغانستان وإيران تعد السبب الرئيسي للهجرة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، أوضح يار أحمدي أن وزارة الداخلية الإيرانية تعمل حالياً على تحويل مسألة الزواج من الأجانب من نطاق الشريعة إلى الإطار القانوني، قائلاً: “هذا الموضوع يثير جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين، لكن الجو العام يشير إلى أنه من الأفضل الانتقال إلى الزواج القانوني، نظراً لما تسببه الزيجات غير القانونية من مشاكل للأطفال الناتجين عنها وللنساء المعنيات”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن حكومة بلاده مستعدة لقبول العديد من هؤلاء الأشخاص (الأفغان) قانونياً في البلاد كعمال عاديين، موضحاً أن المتخصصين ذوي الخبرات الخاصة لم يتم طردهم، وأن هذا الإجراء يمكن أن يتم التحكم فيه بشكل جيد.
لكنه أعرب عن أسفه لعدم بذل الحكومة الأفغانية جهوداً كافية لمنع دخول المهاجرين غير القانونيين إلى إيران، قائلاً: “للأسف، نقدنا للحكومة الأفغانية يتمثل في أنها لا تقوم بمحاولات خاصة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى بلدنا”.
وأضاف أن معالجة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين أفغانستان وإيران تظل العامل الأساسي لوقف موجات الهجرة، موضحاً أن “إذا لم تُحل هذه المسألة، فلن نتمكن من التوصل إلى نتيجة فعلية بشأن الهجرة”.
