العراق يسعى لتأسيس صندوق مع أميركا للتعاون في طريق التنمية

ميدل ايست نيوز: يسعى صندوق العراق للتنمية، إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع أميركا، بهدف جذب الاستثمارات الأميركية وتفعيل التعاون الاقتصادي في مشروع طريق التنمية، بحسب محمد النجار رئيس الصندوق، في مقابلة مع “الشرق”.

يُوصف مشروع طريق التنمية من قبل الحكومة العراقية بأنه “شريان اقتصادي عابر للقارات”، ويشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلومتراً، تبدأ من ميناء الفاو الكبير وصولاً إلى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون مواطن.

صندوق عراقي أميركي

النجار أضاف أن الصندوق سيكون على غرار مشروع صندوق الاستثمار العراقي الفرنسي، موضحاً أنه سيعمل على فتح المجال لتأسيس صناعات أميركية في البلاد للتغلب على تحديات بعد المسافة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أبريل 2024 اتفاقية رباعية بين بلاده وتركيا وقطر والإمارات، بشأن مشروع “طريق التنمية الاستراتيجي”.

وينظر إلى “طريق التنمية”، الذي يمتد من ميناء الفاو جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً، على أنه بمثابة تصور اقتصادي واسع يسعى لوضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية، وتحويله من اقتصاد ريعي هش إلى مركز عبور حيوي يربط الشرق بالغرب.

40 مليار دولار استثمارات يستقطبها طريق التنمية

وقال النجار إن طريق التنمية يستقطب استثمارات، عبر 8 مكونات رئيسية بالمشروع، تصل إلى 40 مليار دولار على الأقل، معتبراً أن “المشروع يفيد البلاد اقتصادياً بشكل كبير”.

وزير النقل العراقي توقع في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن يستقطب المشروع استثماراتٍ تفوق 100 مليار دولار.

يتزامن ذلك مع موافقة مجلس الوزراء العراقي أمس على استكمال اجراءات تأسيس شركتي “طريق التنمية” الحكومية و”السويدي إليكتريك” المصرية بالشراكة مع الحكومة العراقية.

وتبدأ مهمة شركة طريق التنمية مباشرة مع انطلاقة المشروع وتتولى التفاوض وإبرام الاتفاقيات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في المشروع، في حين ستتولى “السويدي إليكتريك” مهمة إنشاء مدينة صناعية لجذب الاستثمارات، برأسمال قد يصل إلى 400 مليون دولار، بحسب النجار.

وكشف النجار في مقابلة مع “الشرق” اليوم، أن الصندوق يعمل حالياً على تأسيس شركة خاصة لإدارة قطاع السياحة وتنميتها في العراق تحت مسمى شركة “الحضارة”.

تعوّل الحكومة على أن يفتح مشروع “طريق التنمية” آفاقاً جديدة أمام التجارة والاستثمار، وينشّط قطاعات النقل والتصنيع والخدمات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية والاستقرار المالي.