اجتماع بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مرور السفن في مضيق هرمز

ميدل ايست نيوز: قالت وزارة الخارجية العُمانية، إن ممثلين عن سلطنة عُمان وإيران اجتمعوا لمناقشة “الخيارات الممكنة” للسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه خلال الاجتماع الذي عُقد، السبت، “عرض خبراء ووكلاء من وزارتي الخارجية في البلدين عددا من وجهات النظر والمقترحات التي ستخضع لمزيد من الدراسة”.

من جانبها، أكد وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن نواب وزراء خارجية سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية عقدوا جلسة مشتركة بتاريخ 4 أبريل 2026، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من كلا البلدين.

وفي هذا الاجتماع، الذي ترأسه كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والشيخ خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية، جرى استعراض الوضع الراهن ومناقشة القضايا المتعلقة بالعبور الآمن والمأمون عبر مضيق هرمز. كما تم التأكيد على الدور الحصري لإيران وعُمان باعتبارهما الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز.

إضافة إلى ذلك، قدّم خبراء الجانبين مجموعة من الآراء والمقترحات، وتم الاتفاق على دراستها من خلال تبادل وجهات النظر وعقد المزيد من الاجتماعات، حسب الوكالة.

وكانت إيران أغلقت مضيق هرمز بشكل فعلي أمام معظم حركة الملاحة، ردا على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت البلاد، مما أدى إلى حجب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عن أسواق الطاقة الدولية. وتسيطر طهران على الجانب الشمالي من هذا الممر المائي الحيوي، بينما تسيطر سلطنة عُمان على جانبه الجنوبي.

ووفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية الرسمية للأنباء، فقد عبرت أكثر من 180 سفينة المضيق بنجاح منذ اندلاع الصراع. وأفادت الوكالة بأن حوالي 70% من عمليات العبور تلك كانت لسفن مملوكة لإيران أو لحلفائها، كما تفاوضت دول مثل الصين والهند وباكستان وتركيا بشأن مرور بعض سفنها.

وبحسب غرفة التجارة التابعة للأمم المتحدة، كان ما يصل إلى 140 سفينة تعبر المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب.

وجاء هذا الاجتماع بعد 3 أيام من إعلان إيران أنها بصدد صياغة بروتوكول مشترك مع سلطنة عُمان لمراقبة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، وبررت ذلك بأن مرور السفن ينبغي أن يتم تحت “إشراف وتنسيق” الدول الساحلية المطلة عليه، حتى في أوقات السلم.

ويمثل الاعتراف بسيادة إيران على المضيق- وهو ما يعتبر أمرا غير مألوف بموجب القانون الدولي العرفي- أحد مطالب طهران الأساسية لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني على خطة لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، ولتفعيل “الدور السيادي لإيران”، وذلك حسبما صرح به أحد أعضاء اللجنة نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.