إيران تعلن هيئة أحادية لـ«إدارة» مضيق هرمز

ميدل ايست نيوز: أعلنت طهران، الاثنين، إنشاء هيئة قالت إنها ستتولى «إدارة» مضيق هرمز، في خطوة لم تتضح بعد صلاحياتها العملية، لكنها تأتي ضمن مسعى إيراني لفرض ترتيبات ورسوم على عبور السفن، في حين يواصل الجيش الأميركي حصاره البحري للموانئ الإيرانية.

وبات للهيئة حساب رسمي قالت إنها ستنشر عبره «تحديثات فورية حول العمليات» في المضيق. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الإعلان جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من جانب المجلس الأعلى للأمن القومي وبحرية «الحرس الثوري».

وتضطلع بحرية «الحرس الثوري» بدور رئيسي في فرض القيود الإيرانية على حركة السفن في المضيق، وسط اتهامات لها بتنفيذ هجمات على سفن تجارية واعتراض أخرى واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

وتصطدم الخطوة الإيرانية بدعوات دولية متزايدة لإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى مستوياتها الطبيعية كما كانت قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ولم تُكشف حتى الآن عن الصلاحيات الدقيقة لهذه الهيئة الجديدة. لكن، وفقاً لصحيفة «لويدز ليست» المتخصصة، فإنها «مسؤولة عن الموافقة على عبور السفن وتحصيل رسوم العبور في مضيق هرمز».

ووفقاً للمصدر نفسه، يتعيّن على السفن تقديم معلومات مفصلة عن مالكيها وتأمينها وأفراد طاقمها ومسار عبورها المقرر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية هذه الهيئة بأنها «نظام يهدف إلى ممارسة سيادة» إيران على مضيق هرمز، وأن السفن العابرة للمضيق تلقّت «لوائح تنظيمية» عبر بريد إلكتروني منسوب للهيئة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، النائب إبراهيم عزيزي، الأحد، إن البلاد «أنشأت آلية مهنية لإدارة حركة المرور» في المضيق، من المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريباً.

وكان البرلمان الإيراني قد حرّك في وقت سابق مشروعاً لتنظيم حركة المرور وفرض رسوم على السفن العابرة، متضمناً ترتيبات أمنية وتنظيمية خاصة بالمضيق، في خطوة عدّتها طهران جزءاً من ممارسة «سيادتها» على الممر الاستراتيجي.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، تكرر إيران أن حركة الملاحة في المضيق «لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب». وفي الشهر الماضي، أعلنت طهران أنها حصلت على أول عائدات من الرسوم المفروضة على هذا الممر الاستراتيجي.

وربطت طهران إعادة فتحه بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها وبتفاهم أوسع يُنهي القتال والاعتراف بـ«سيادتها» على المضيق الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان.

وفي المقابل، تتمسك واشنطن بحرية الملاحة ورفض أي ترتيبات تفرض رسوماً أو قيوداً أحادية على عبور السفن.

وتواصل القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ الحصار البحري على إيران، معلنة في تحديثاتها الأخيرة إعادة توجيه عشرات السفن التجارية وتعطيل عدد منها لضمان الامتثال.

وقالت «سنتكوم»، في منشور الاثنين، إنه حتى 18 مايو (أيار)، أعادت القوات الأميركية توجيه 84 سفينة تجارية مرتبطة بإيران، وعطّلت 4 سفن لضمان الامتثال.

وأثار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مخاوف واسعة في أسواق الطاقة وحركة التجارة.

ودفع ذلك فرنسا وبريطانيا إلى بلورة خطة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة، فيما تمركزت حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» قبالة شبه الجزيرة العربية ضمن مهمة وصفتها باريس بأنها دفاعية ومحايدة لدعم حرية الملاحة.

ووافقت نحو 40 دولة على المشاركة في مهمة متعددة الجنسيات بقيادة الدولتَين لحماية الملاحة في هذا الممر المائي الرئيسي.