أول اجتماع للجنة المشتركة بين إيران وعُمان حول إدارة مضيق هرمز
أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الاثنين، عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث "الإدارة المستقبلية" لمضيق هرمز.
ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الاثنين، عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث “الإدارة المستقبلية” لمضيق هرمز.
وترأس الجانب العُماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.
وقالت الخارجية في بيان إن الاجتماع تناول “سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيداً لالتزامهما بالقانون الدولي، ومناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، انطلاقاً من كونهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة”.
في السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، بأنها عقدت اجتماعاً مع سلطنة عُمان في شأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب.
وكتب غريب آبادي على منصة إكس: “خلال زيارة إلى مسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة”. وأضاف: “عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبَلاً”.
من جهته، جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، التأكيد أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن، “التزاماً بقواعد القانون الدولي وضماناً لحرية الملاحة”.
وأضاف في المقابلة التي نشرت وزارة الخارجية العمانية مقتطفات منها أن السلطنة ملتزمة باتفاقية قانون البحار، مشيراً إلى وجود توافق في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي.
ولفت إلى وجود فروق بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعياً مع الدول والشركات المستفيدة.
وقال إن “بعض الخدمات قد تشمل تعزيز سلامة الملاحة، حماية المياه من التلوث، ورفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث أو الطوارئ”، مشيراً إلى “إمكانية الاستفادة من نماذج قائمة، مثل مضيق ملقا وسنغافورة”.
وأكد البوسعيدي حرص سلطنة عُمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز “آمنة وسليمة وحرة للجميع”، مبيناً أن “مسؤولية التأكد من خلو المضيق وخطوط الملاحة المعتمدة دولياً من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساساً على عاتق إيران، وفق ما فُهم من مذكرة التفاهم”.
وشدد على دعم بلاده تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، موضحاً أن سلطنة عُمان تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام.
من جهة أخرى، قال الوزير العماني إن دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مشدداً على أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت، والتركيز على تطبيق بنود الاتفاق في أسرع وقت وضمن المدة المحددة. ولفت إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة مستمرة كما كانت.
وفيما أشار إلى أن العلاقات العُمانية مع الدول قائمة على الاحترام والتعاون، شدد على أن “التصريحات أو التوترات العابرة لا تغير النظرة الاستراتيجية المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة”.
ووصل سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى فرنسا اليوم الاثنين في زيارة هي الأولى لسلطان عُماني إلى باريس منذ نحو أربعة عقود. وقال الرئيس الفرنسي في أعقاب استقباله بن طارق: “قررنا بالتعاون مع سلطنة عُمان العمل مع شركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز”.
