فجرت مقابلته الصحفية جدلا في طهران.. هل أفشى عراقجي سرا؟

اتهامات أمنية

وكتب تابناك: كما تُعرف السياسة الخارجية كونها علماً وتخصصاً، فإن الصحافة أيضاً تعد تخصصاً. لكن عراقجي الذي يُرجح أنه ينتقد دخول غير المختصين إلى وزارة الخارجية، يجلس أمام شخص لا يمتلك أي سابقة أو خبرة في المجال الإعلامي.. هل يواجه السيد عراقجي أي قيود في إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الموثوقة، أو على الأقل مع الشخصيات الإعلامية المختصة التي تدرك الاعتبارات السياسية والإعلامية والخطوط الحمراء؟.

ويمتد هذا الجدل إلى الفضاء الرقمي؛ حيث نشر الأكاديمي والناشط الإعلامي داوود مدرسيان، تدوينة لخصت الصدمة: يعتقد عراقجي أن معرفة العدو بتزامن اجتماعات المرشد الأعلى السابق والقادة العسكريين ما أدى إلى قصفهم ربما ناتجة عن حفرة أمنية ما زالت موجودة وفاعلة، متهماً خصومه بالوقوف وراء ذلك.. نحن أيضاً نعتقد أن تحميل البلاد حربين، وشبه انقلاب مطلع العام الجاري حيث تلته حينها صدمة تحرير سعر الصرف وحذف العملة المرجحة (لدعم السلع الأساسية) في خضم الاحتجاجات الشعبية، ليس حفرة أمنية، بل أوستراد أمني واسع.

واختتم تدوينته التي نشرها على منصة “إكس”: الذين يجب أن يكونوا أول من يمثل للتحقيق، هم الذين بعد وصولهم للسلطة تعرضت البلاد للقصف واغتِيل المرشد الأعلى وقادة كباراً.. لكنهم يبادرون بالهجوم لئلا يقعوا في موقع المتهم! أولئك الذين كانوا، بتكرار مقولة “المفاوضات ناجحة والتوافق بات وشيكاً”، يحاولون تصوير الأوضاع على أنها طبيعية لكي تُعقد الاجتماعات في جو اعتيادي، هؤلاء هم حتماً المرشحون الأساسيون للتحقيق.

صدمة الشارع

وسط هذا الجدل العاصف، خرجت الجزيرة نت إلى شوارع طهران لاستطلاع آراء الناس وكان اللافت أن بعض من تحدثت إليهم لم يسمعوا أصلاً بالمقابلة. لكن الذين تابعوها أو قرأوا عنها كانوا في حالة من الذهول.

يقول سيامك (52 عاماً – موظف في القطاع الخاص)، للجزيرة نت: “ما سمعته كان صادماً. وزير الخارجية يعترف بوجود ثغرة أمنية تسببت في اغتِيل المرشد الأعلى السابق، ثم يرجح أنها ما زالت موجودة وفاعلة في توجيه القرارات والفضاء النفسي للبلاد؟ هذا يعني أن العدو ما زال بيننا، ليس فقط كجاسوس، بل كصانع قرار. من يحكم البلاد إذن؟”.

من ناحيتها، قالت نغار (37 عاماً – مدرسة لغة إنجليزية) للجزيرة نت إن “ما فجّر الغضب الشعبي هو تصرف المحاور. كيف لشخص مثل موغويي أن يعرف مواقع تردد القيادات العليا، ثم يعلنها على الهواء بكل بساطة؟ هذا يثبت أن هناك ازدواجية في المعايير. لو كان شخصاً آخر لقُبض عليه فوراً بتهمة إفشاء المعلومات السرية والمس بالأمن القومي”.

أما مهراوه، وهي سيدة في الأربعينيات من عمرها، ركزت على الجزء المتعلق بالاحتجاجات الشعبية مطلع العام الجاري فقالت: “سمعت المقطع الذي يقول فيه عراقجي إننا لم نكن مستعدين لمواجهة الاحتجاجات وإن التحليلات والتقديرات كانت خاطئة، وإن أبعاد الغضب الشعبي لم تكن متوقعة. هذا مخيف جداً. يعني أن المسؤولين لا يعرفون ما يجري في الشارع. كيف يمكنهم إذن أن يحلوا مشاكلنا؟”.

لكن الشاب حسني (26 عاماً – عاطل عن العمل) والذي كان أكثر اهتماماً بالشأن العام، يعتقد أن أخطر ما قاله الوزير في مقابلته هو بأن النفوذ لا يحدث فقط بسرقة المعلومات، بل في توجيه القرارات وتسميم الفضاء النفسي، “وإذا كان هذا صحيحاً، فعلينا أن نسأل: إن كان العدو قادراً على اختراق عملية صنع القرار، فهل الذنب ذنبه وحده، أم أن هناك بنية هشة سمحت له بذلك؟”، مضيفاً في حديثه للجزيرة نت أنه لا ينبغي أن تمر هذه المقولة مرور الكرام لأنها تمثل اعترافاً هاماً و”أرى طرحها في زمن الحرب انتحاراً سياسياً”، على حد قوله.

تفسيرات خاطئة

ولفهم أبعاد هذه العاصفة الإعلامية، التقت الجزيرة نت بالخبير السياسي هاتف صالحي، الذي يرى أن “المقابلة تحمل في طياتها نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية، فمن جهة، فإن ظهور عراقجي كأول مسؤول رفيع المستوى لمناقشة تفاصيل الحرب يعد خطوة تستحق الإشادة، وينبغي أن تُشكل الخطوة بادرة لفتح الطريق أمام مسؤولين آخرين لتقديم رواياتهم، خاصة أن الجمهور الإيراني ظل لـ40 يوماً دون إجابة واضحة عن مجريات الحرب التي أودت بالعديد من قياداته”.

وفي حديثه للجزيرة نت، يلفت صالحي إلى أن “المشكلة الكبرى تكمن في أن المقابلة بدت غير مكتملة التحضير، إذ خلت من المراجعة والتدقيق الكافيين قبل البث، ما أدى إلى انتشار مقاطع منها أثارت شوائب واسعة، بدلاً من أن تكون أداة للتوضيح والشفافية”.

ويشير إلى أن “الوزير عراقجي تحدث بصفته دبلوماسياً في مسائل تتعلق بالأمن القومي، وهو ما جعل المصطلحات المستخدمة والمعلومات المطروحة عرضة لتفسيرات خاطئة، قد تستغلها بعض الجهات لتكريس رواياتها الخاصة”، مضيفاً أن “أحد أخطر الإشكالات التي رافقت المقابلة، هو طرح تفاصيل تتعلق بتحركات القادة العسكريين في أوقات الحرب، فضلاً عن استخدام ألفاظ مثل “سقوط مدينة مشهد” في سياق محدد، وهو ما قد يوحي بمعانٍ غير مقصودة، ويفتح الباب أمام تساؤلات أمنية لا ينبغي طرحها في برامج حوارية غير متخصصة”.

ويؤكد المتحدث نفسه، أن “مهمة التبيين الأمني ينبغي أن تُترك للمختصين الذين يدركون حساسية المصطلحات ودقة التوقيت”، ويرى أن “توقيت بث المقابلة أيضاً جاء محيراً، إذ سجلت بعد يوم من تشييع جثمان المرشد السابق وخلال أيام الهدنة وهو ما جعل بعض الإجابات تبدو غير دقيقة في ضوء المستجدات الراهنة”.

ويختتم بالقول: “هناك حاجة ماسة إلى شفافية أكبر في الأداء الأمني والسياسي، لكنها تتطلب احترافية عالية في الطرح وتنسيقاً مسبقاً بين الأجهزة المعنية، حتى لا تتحول التجارب الإعلامية إلى ذريعة جديدة للارتباك، أو إلى منصة لتدعيم إرباك الرأي العام بدلاً من تبديد هواجسه”.