طهران تحظر دخول دبلوماسيين فرنسيين بعد مغادرتهما البلاد.. وباريس ترد

ميدل ايست نيوز: أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه قرارها بتصنيف دبلوماسيين اثنين من العاملين في السفارة الفرنسية بطهران “غير مرغوب فيهما” وحظر دخولهما إلى طهران بعد اعتقالهما مؤقتاً والإفراج عنهما ومغادرتهما الأراضي الإيرانية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستطرد دبلوماسيَين إيرانيين من أراضيها رداً على قرار طهران.

وأوضحت الوزارة الإيرانية أن هذا القرار يأتي في ظل رصد أنشطة لهما تخالف القانون الدولي. وأشار البيان إلى أنه رغم مرور عدة أسابيع على كشف السلوكيات التي وصفتها الوزارة بغير القانونية، إلا أنه لم تقم الحكومة الفرنسية بأي تحرك لتصحيح ذلك المسار أو تقديم ضمانات من شأنها منع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.

بالمقابل، أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، الثلاثاء، أن فرنسا ستطرد دبلوماسيَين إيرانيين من أراضيها رداً على قرار طهران اعتبار دبلوماسِيَّين من سفارة باريس “شخصين غير مرغوب فيهما”. وقال بارو، في منشور على منصة إكس، تضمن مقابلة له مع صحيفة “لا مونتاني” الفرنسية اليومية: “أعلمكم بأنه سيتم طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من فرنسا في الأيام القليلة المقبلة”.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، السبت الماضي، توقيف دبلوماسيين فرنسيين اثنين في “موقع اجتماع سري”، خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عُثر عليها في الموقع تشير إلى “خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران”. وقالت الوزارة، في بيان، إن وحدات الاستخبارات، أثناء تنفيذ قرار قضائي يقضي بتوقيف شخصين مشتبه بهما في إطار تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بالتأثير والنفوذ الأجنبي، عثرت في موقع الحادث على دبلوماسيين فرنسيين اثنين.

وأضافت أنه بعد التحقق من هويتي الدبلوماسيين، أُبلغت وزارة الخارجية الإيرانية بالواقعة، ثم سُلّم الدبلوماسيان إلى السفير الفرنسي لدى إيران، برفقة الشرطة الدبلوماسية. وأفادت الوزارة بأن الفحص الأولي للوثائق والمواد التي عُثر عليها في الموقع يشير إلى “مشروع واسع النطاق يهدف إلى بناء النفوذ والتدخل الخارجي وتهيئة الظروف لأنشطة تستهدف استقلال إيران”، وفق قولها.

وأشارت إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق لدى طهران في بعض الوثائق المضبوطة. وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها “لن تسمح للأشخاص الذين يتمتعون بصفة دبلوماسية بالقيام بأعمال غير قانونية وتدخلية”، محذرة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين في حال تكرار مثل هذه الحوادث. وشددت الوزارة على ضرورة تحميل الحكومة الفرنسية مسؤولية تدخل دبلوماسييها، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأن مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالقضية سيتم الإعلان عنها للرأي العام في وقت لاحق.