الحكومة الإيرانية ترفض مشروع البرلمان «مواجهة النفوذ» وتعتبره مخالفاً للدستور

ميدل ايست نيوز: في استمرار ردود الفعل على مشروع البرلمان الإيراني المثير للجدل، الذي أُعلن أن هدفه هو «مواجهة النفوذ» في البلاد، أعلن مجيد أنصاري، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون القانونية، أن الحكومة أبلغت مجلس الشورى الإسلامي بمعارضتها «الصريحة» لمشروع «مواجهة نفوذ الأجهزة الاستخباراتية التابعة للحكومات أو المؤسسات الأجنبية».

وقال أنصاري إن هذا المشروع يتعارض مع العديد من مبادئ الدستور في مجال حقوق المواطنين.

وأثارت الموافقة على المبادئ العامة لمشروع في مجلس الشورى الإسلامي بعنوان «مواجهة نفوذ الأجهزة الاستخباراتية والحكومات أو المؤسسات الأجنبية» ردود فعل سلبية داخل إيران، إذ وصفه منتقدون بأنه ليس لمواجهة ما يُسمى «النفوذ»، بل يوفر أرضية لمزيد من تقييد المواطنين.

وبموجب هذا المشروع، الذي أُقرت مبادئه العامة في 16 أغسطس، ستُمنع المقابلات وأي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام الموجودة خارج البلاد والتي تصفها الحكومة بأنها «معادية».

وفي أول رد فعل حكومي على هذا المشروع، الذي لم يُقر بعد وأثار جدلاً واسعاً، قال أنصاري يوم الأربعاء إن «هناك إشكالات أساسية في بنود هذا المشروع ومواده المختلفة»، ولذلك فإن «الموقف الرسمي للحكومة هو معارضة هذا المشروع».

وأوضح مجيد أنصاري، الذي يشغل أيضاً عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام، أسباب معارضة الحكومة قائلاً: «هذا المشروع يتعارض مع العديد من مبادئ الدستور في مجال حقوق المواطنين، والحقوق الأساسية للشعب والحريات الفردية. ومن جهة أخرى، فإنه يتعارض بشكل جوهري مع السياسات العامة التي أُبلغت بها البلاد من جانب المرشد الراحل للثورة الإسلامية [علي خامنئي]، ولا سيما السياسات العامة للتشريع، كما أنه يتعارض في بعض الحالات مع الأحكام الشرعية».