تعويل عراقي على حذف أصفار الدينار لملاحقة الفساد

وشدد على أن حذف الأصفار لا يعني تلقائياً استرداد الأموال المنهوبة من دون إجراءات وتحقيقات قانونية، لافتاً إلى أن مشروعاً بهذا الحجم يحتاج إلى بيئة اقتصادية مناسبة ودراسة معمقة تشترك فيها وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية واللجنة المالية النيابية، قبل بلورته في مشروع قانون وعرضه على مجلس النواب.

وأوضح رشيد أن المشروع ما زال في إطار النقاش، ولم يصل إلى البرلمان بصيغة تشريعية، مبيناً أن حذف الأصفار لا ينبغي تقديمه باعتباره حلاً منفرداً لمشكلات الاقتصاد أو وسيلة لزيادة القوة الشرائية، إذ تبقى نتائجه مرتبطة بالسياسات المالية والنقدية المصاحبة له.

من جانبه، رأى الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي أن إجراءات حذف ثلاثة أصفار من الدينار ممكنة من الناحية الفنية، إلا أن نجاحها يرتبط بتوافر بيئة اقتصادية ونقدية مستقرة، وفي مقدمتها استقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مشدداً على أن حذف الأصفار لا يعني بحد ذاته ارتفاع القيمة الحقيقية للدينار أو زيادة القوة الشرائية للمواطن.

 وأوضح الشيخلي، لـ”العربي الجديد”، أن تغيير العملة لا يغير حجم الثروة أو الدخل الحقيقي، إذ ستتغير بالتوازي أسعار السلع والرواتب والودائع والديون، وبالتالي فإن الرهان على حذف الأصفار لرفع قيمة الدينار قد يعطي انطباعاً غير واقعي عن نتائج العملية، فضلاً عن الكلفة المالية المترتبة على طباعة الفئات الجديدة وسحب العملة القديمة وتحديث الأنظمة المصرفية والمحاسبية.

وأكد أن حذف الأصفار لا يمثل علاجاً للتضخم، لأن السيطرة على ارتفاع الأسعار ترتبط بإدارة السيولة والإنفاق العام والسياسة النقدية ومستويات الإنتاج والاستيراد، وبالتالي فإن نجاح التجربة يتطلب معالجة هذه العوامل قبل تنفيذ العملية، وليس الاعتماد على حذف الأصفار لمعالجتها.

وحذر الشيخلي من أن اختيار توقيت غير مناسب قد يربك عمليات التسعير والعقود والحسابات المصرفية، ويزيد الطلب على الدولار بدافع القلق أو المضاربة، لافتاً إلى أن الجدوى الحقيقية للمشروع ينبغي أن تقاس بما يحققه من تسهيل للمعاملات وتقليل كلفة تداول كتلة نقدية ضخمة وإدارتها، وليس بعدد الأصفار التي تختفي من الأوراق النقدية.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن حذف الأصفار، إذا اقترن باستبدال العملة ضمن خطة نقدية محكمة، يمكن أن يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على حصر الكتلة النقدية وإعادة جزء من الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى النظام المصرفي، ما يقلص مساحة حركة الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد.

وأوضح الهاشمي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن نجاح هذه الآلية يتوقف على قدرة الدولة على منع أصحاب الأموال المتأتية من الفساد من تحويلها خلال الفترة الانتقالية إلى أصول أخرى، مثل العقارات أو الدولار والذهب، مشيراً إلى أن إخضاع عمليات الشراء والتحويل الكبيرة للتدقيق في مصادر الأموال يمكن أن يضيق منافذ إعادة تدوير تلك السيولة، لكنه لا يلغيها بالكامل.

ولفت الهاشمي إلى أن نجاح العملية في محاصرة الأموال غير المشروعة لا يرتبط بحذف الأصفار بحد ذاته، بقدر ارتباطه بتصميم فترة الاستبدال والقيود المفروضة على حركة الأموال خلالها، محذراً من أن الإعلان المبكر عن إجراءات غير محكمة قد يمنح أصحاب السيولة غير المشروعة فرصة لتحويلها إلى الدولار أو الذهب أو العقارات قبل بدء الاستبدال.