خنق واشنطن لطهران.. حرب اقتصادية محفوفة بالعوائق ومخاطر التصعيد

الصين ليست العقبة الوحيدة، وإن كانت الأكبر في طريق هذه الحرب. فهناك صعوبات أخرى، منها ضبط الشبكة الواسعة المنخرطة في دور الوسيط غير المرئي الذي يلعب دور المخفف للعزلة المالية – التجارية المفروضة على إيران. خاصة وأن هذا الدور تحول إلى صناعة صار لها قواعدها وطرقها السالكة، ويعوّل عليها لضمان تدفق الإيرادات واستمرار التبادل التجاري وبما يعزز ربط إيران بالنظام المالي الدولي ولو بصورة مواربة.

وفي حال كان لواشنطن أن تحقق وإلى حدّ بعيد، ما تريد من الخنق الاقتصادي لإيران، فإن التصعيد يصبح مسألة تحصيل حاصل. جدّية تهديدات طهران بالرد ضد المصالح الإقليمية، تؤكده السوابق. زيارة رئيس هيئة الأركان الباكستاني الفريق عاصم منير إلى طهران، اليوم الاثنين، بدت محاولة لاستباق التصعيد المتوقع ولو أنه لم يُستبعد أن يكون في مهمة تفاوضية، مع أن المعطيات لا تكشف عن مساحة جاهزة لمثل هذا الخيار في اللحظة الراهنة.

والسؤال المطروح هو ما سيكون عليه رد الإدارة الأميركية لو لجأت طهران إلى التصعيد رداً على الحرب الاقتصادية؟ البيت الأبيض ليس في وارد العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة. الاعتراضات الأميركية على الحرب تتزايد مع ما يرافق ذلك من هبوط بسببها، في رصيده كما رصيد حزبه الجمهوري قبيل 70 يوماً من الانتخابات النصفية. وقضايا الذخيرة وحاملة الطائرات أبراهام لينكولن ما زالت متداولة ويجري توظيفها لصالح الحزب الديمقراطي.

يضاف إلى ما سبق، أن الكونغرس ليس في وارد الموافقة على 80 مليار دولار طلبها البنتاغون لتمويل الحرب. المديونية العامة بلغت اليوم 40 تريليون دولار. رقم فلكي قد يهدد الاقتصاد الأميركي الذي يواجه حرباً تجارية مع كندا من المتوقع أن تتصعد في الأيام المقبلة.

وسط هذه الزحمة من التحديات، تأتي هذه الحرب الاقتصادية المشكوك بنتائجها في المدى القريب. الإدارة الأميركية تراهن على التعاون الخارجي لضمان استمرارها، علّ ضغوطها تؤدي إلى تباينات وتغييرات إيرانية يمكنها أن تفتح الباب لتسوية تحفظ ماء الوجه. على الأقل لحل أزمة مضيق هرمز. لكنها مراهنة حظوظها ضعيفة، في ضوء المعادلة التي رست عليها الحرب. خاصة وأن النظام الإيراني “يعرف أن الحرب صارت خارج حسابات البيت الأبيض وأن الحرب الاقتصادية محاولة يائسة”.