صحيفة إيرانية: العقوبات الأميركية تطارد مسارات التفاف إيران

ميدل ايست نيوز: لا تمثل العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النقل الإيراني مجرد قائمة جديدة من الشركات والصناعات الخاضعة للعقوبات؛ فهذه المرة استهدفت واشنطن المسارات التي تعتمد عليها إيران لتجاوز العقوبات السابقة.

وكتبت صحيفة قدس الإيرانية أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران، إذا تابعناها فقط من خلال القائمة الطويلة للشركات والصناعات الخاضعة للعقوبات، قد لا تبدو حدثًا جديدًا؛ إذ أضيفت مجددًا عدة شركات ومؤسسات وقطاعات اقتصادية إلى قائمة العقوبات. لكن هذه العقوبات تستهدف مسارات يمكن لإيران اللجوء إليها لتجاوز الضغوط الاقتصادية والحصار.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية في أحدث عقوباتها قطاعي السكك الحديدية والنقل البري في إيران، وفرضت إلى جانب الشركات الإيرانية عقوبات على شركات أجنبية موردة للقطع والخدمات في الإمارات وتركيا وإندونيسيا وغيرها. وفي التفسير الرسمي لهذا الإجراء، تحدثت واشنطن بوضوح عن محاولة قطع شبكات الإمداد والخدمات اللوجستية المستخدمة لـ«الالتفاف على العقوبات».

ولا يتمثل الهدف في توجيه ضربة إلى النقل بالسكك الحديدية والنقل البري في البلاد فحسب، بل في تحديد مسارات الالتفاف على العقوبات السابقة ومحاولة إغلاقها. فعندما يكون هناك حصار بحري وقيود على خطوط النقل الجوي، تزداد أهمية استخدام النقل البري والممرات المحيطة، ومع استهداف هذه السلسلة، يحوّل نظام العقوبات الذكي كل مسار جديد للالتفاف إلى هدف للعقوبات التالية.

وفي هذه العملية، قد لا تكون المسارات مغلقة بالكامل، وقد تكون هناك منافذ تتيح التعامل مع الوضع القائم وتطبيع الظروف؛ لكن إذا أصبح هذا المسار نفسه عرضة للعقوبات التالية، فإن ما تغير في الواقع ليس سوى الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ الحصار.

يمكن القول إن كل عقوبة قابلة للالتفاف عليها، لكن كل عملية التفاف قابلة للاكتشاف وفرض عقوبات جديدة عليها. وفي مثل هذه الظروف، تتمثل إحدى الأخطاء الاستراتيجية في التعامل مع العقوبات في الاكتفاء بالتفكير في إيجاد مسار بديل. لأننا، بقبول قواعد العقوبات ومبادرة الخصم، سندخل في حلقة تؤدي، مع إغلاق المسارات البديلة واحدًا تلو الآخر، إلى تضييق الخيارات المتاحة تدريجيًا ورفع تكلفتها.

وبالطبع، فإن عقوبات واشنطن منذ سنوات لا تستهدف الوجهة الإيرانية وحدها، بل تُدخل أيضًا، بهدف إبطال مفعول شبكات الالتفاف، الوسطاء والموردين والبنوك المنفذة وشركات النقل وحتى الأطراف المتعاملة في دول ثالثة ضمن دائرة العقوبات الثانوية. وهي عقوبات تشكل، بدلًا من بنية ثابتة، شبكة متحركة تتكيف مع المسارات الجديدة.

لكن من خلال جمع تسلسل العقوبات الجديدة معًا، يمكن رسم صورة أكبر: تقييد الوصول المالي، والوصول البحري، والوصول الجوي، والوصول البري والسككي، وغيرها، إلى جانب الوصول إلى قطع الغيار والتكنولوجيا والتأمين والخدمات وشبكات الوسطاء؛ وهي صورة تكشف عن حصار متعدد الطبقات ينقل ساحة المواجهة من الجغرافيا العسكرية إلى جغرافيا الوصول.

وبالتالي، تحولت العقوبات إلى حصار اقتصادي استراتيجي يستهدف البنى التحتية للاتصال في المجتمع وقدرته على التكيف من أجل البقاء. إنها ساحة حرب واسعة لا تُعرّف فقط عند نقاط احتكاك القوات العسكرية، بل يمكن رؤية نيرانها في مختلف أرجاء الاقتصاد؛ في ناقلة نفط سليمة لا تجد من يؤمّن عليها، وفي ميناء آمن لا يستطيع استقبال سفينة، وفي طائرة جاهزة للإقلاع لا ينتظرها أي مطار، وفي مصنع عامل لا يستطيع استكمال منتجه لمجرد نقص قطعة مستوردة واحدة.

وتواصل شبكة العقوبات هذه استكمال جدران الحصار، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن الانتظار حتى فرض العقوبة التالية ثم البحث عن طرق للالتفاف عليها. فكسر الحصار يتطلب تغيير المعادلة، ولا ينبغي السماح لتضييق الحصار بأن يضيّق الخناق علينا أكثر.