الحرب والحصار البحري يخفضان إنتاج الصلب الإيراني إلى 27 مليون طن

ميدل ايست نيوز: أدت قيود الطاقة والحرب والحصار البحري على إيران إلى اضطراب إنتاج الصلب في البلاد وصادراته، ما دفعها إلى التراجع من المرتبة العاشرة إلى المركزين الحادي عشر والثاني عشر بين أكبر منتجي الصلب في العالم. ففي حين كانت التوقعات تشير، قبل فرض الحصار البحري، إلى إنتاج سنوي يبلغ 30 مليون طن، تُظهر التقديرات الجديدة انخفاض هذا الرقم إلى ما بين 26 و27 مليون طن. كما أثرت هذه الظروف في العائدات من النقد الأجنبي التي كانت تحققها صناعة الصلب، والتي وصلت سابقًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

وأعلن بهرام سبحاني، رئيس جمعية منتجي الصلب في إيران، أن إيران فقدت المرتبة العاشرة عالميًا، وأن الحفاظ على المرتبة الحادية عشرة يتوقف على حجم الإنتاج الشهري خلال الأشهر المتبقية من العام. وقال إنه كان من المتوقع، قبل فرض الحصار البحري، تعويض تراجع الإنتاج من خلال نقل الكهرباء من الوحدات المتضررة والمتوقفة إلى وحدات أخرى كانت تعمل دون طاقتها القصوى بسبب اختلال توازن إمدادات الطاقة. لكن استمرار الحرب والقيود البحرية حالا دون تنفيذ هذه الخطة. وإذا استمر الإنتاج في النصف الثاني من العام عند مستوى النصف الأول نفسه، فسيبلغ الإنتاج السنوي 26 إلى 27 مليون طن، أي أقل بنحو ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من التقديرات الأولية.

وترافق تراجع الإنتاج مع تقلص الصادرات. ووفقًا لسبحاني، يُصدّر الجزء الأكبر من الصلب الإيراني إلى أسواق بعيدة، ولا سيما جنوب شرق آسيا، فيما تتجه كميات أخرى إلى دول الخليج. وقد جعل اضطراب حركة الملاحة البحرية والوضع في مضيق هرمز والقيود المفروضة على النقل شحن المنتجات إلى هذه الأسواق أكثر صعوبة. ونظرًا إلى تعذر تصدير كميات كبيرة من الصلب بواسطة الشاحنات، تكتسب المسارات البحرية أهمية أساسية. وفي الوقت نفسه، تعطلت واردات المواد الأولية أيضًا؛ إذ تحتاج الأفران العالية، على سبيل المثال، إلى الفحم المستورد لتشغيلها، فيما تواجه عمليات نقله بحرًا قيودًا.

بجانبه، أعلن كيوان جعفري طهراني، كبير محللي أسواق الحديد والصلب الدولية، أن السفن التي حمّلت شحنات من منتجات مثل كتل الصلب المضغوطة والحديد الإسفنجي الساخن وخام الحديد في موانئ الشهيد رجائي والإمام الخميني وتشابهار، لا تزال تنتظر عبور منطقة الحصار البحري الأميركي. وقد ظلت بعض هذه السفن عالقة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، من دون تحديد موعد مغادرتها. ولا تؤدي هذه التأخيرات إلى تعطيل الصادرات فحسب، بل تفرض أيضًا تكاليف إضافية على أصحاب الشحنات، رغم أن المسؤولية النهائية عن تكاليف غرامات التأخير في تفريغ السفن، المعروفة باسم «الديمرج»، لم تتضح بعد، وما إذا كان أصحاب البضائع سيتحملونها بالكامل أم أن شركات الشحن ستتحمل جزءًا منها.

كما أسهم ارتفاع تكاليف النقل البحري في زيادة صعوبة تصدير منتجات الصلب. وقال جعفري طهراني إن تكلفة نقل حمولة سفينة من فئة «سوبرماكس» بسعة 50 ألف طن تجاوزت 40 دولارًا للطن، في حين يتراوح السعر على أساس التسليم على ظهر السفينة (FOB) لمركزات خام الحديد وكريات الحديد بين 62 و74 دولارًا للطن. وبذلك، تتجاوز تكاليف الشحن نصف قيمة هذه المنتجات، ما يجعل تصديرها إلى الصين غير مجدٍ اقتصاديًا حتى من دون احتساب القيود الناجمة عن الحصار البحري. أما المنتجات الأعلى قيمة، مثل كتل الصلب والحديد الإسفنجي الساخن، فتختلف ظروف تصديرها، ولا سيما إلى وجهات إقليمية مثل عُمان. ومع ذلك، لا تُسجَّل صادرات كبيرة من هذه المنتجات إلى الصين وجنوب شرق آسيا.

وتعود جذور أزمة الطاقة في إيران إلى ما قبل الحرب الحالية بسنوات طويلة. ففي شتاء عام 2008، تحول انخفاض ضغط الغاز وانقطاع إمداداته في عدد من المحافظات الإيرانية إلى أزمة واسعة النطاق. وعزت تقارير صدرت آنذاك الوضع إلى ارتفاع الاستهلاك، وتوسيع شبكة إمدادات الغاز من دون زيادة متناسبة في الإنتاج، ونقص الاستثمارات. وفي صيف عام 2008، أصبحت انقطاعات الكهرباء مشكلة خطيرة أيضًا، وحذّر مسؤولون في وزارة الطاقة من صعوبة تأمين الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء. كما أعلن نصرت الله سيفي، المدير التنفيذي السابق لشركة تحسين استهلاك الوقود، في يوليو/تموز 2024، أن دراسات أُجريت عام 2001 كانت قد حذرت من تداعيات استمرار الاستهلاك غير الكفؤ للطاقة.

إجمالًا، يكشف انخفاض إنتاج الصلب من المستوى المتوقع البالغ 30 مليون طن إلى ما بين 26 و27 مليون طن، وتراجع ترتيب إيران عالميًا، وتقلص الصادرات، وارتفاع تكاليف النقل إلى أكثر من 40 دولارًا للطن، عن الضغوط المتزامنة التي تفرضها الحرب والحصار البحري واختلال توازن إمدادات الطاقة على هذه الصناعة. وقد يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في عائدات الصلب من النقد الأجنبي، التي بلغت سابقًا نحو 10 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تفاقم الصعوبات التي تواجه المنتجين.