الهجوم الإلكتروني يعمّق الأزمة بين باريس وطهران

ميدل ايست نيوز: زاد الهجوم الإلكتروني الذي طاول مئات المتاجر الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حدّة التوتّر بين باريس وطهران، بعدما اتّهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء العملية. وغداة إعلانه عن استدعاء السفير الإيراني في باريس محمد أمين نجاد للمرّة الثالثة في أقلّ من شهرين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أول من أمس الثلاثاء، إن بلاده “لا تستبعد شيئاً” في ردّها على الهجوم.

وكانت باريس قد أعلنت أنها ستقترح على شركائها الأوروبيين فرض عقوبات جديدة على أفراد وجهات إيرانية تتّهمهم بالمشاركة في العملية، بينما نفى نجاد، في حديث إلى قناة “إل سي إي” الفرنسية، مساء الثلاثاء الماضي، أيّ مسؤولية لبلاده عن الهجوم.

تشكيك بتغيير طهران سلوكها

ولا يقرأ الأكاديمي الفرنسي المتخصّص في الشؤون الإيرانية تييري كوفيل في عبارة بارو تلويحاً بعمل عسكري ضدّ إيران. ويشكّك الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس في أن يدفع التهديد بعقوبات جديدة طهران إلى تغيير سلوكها. ويشير، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن المتشدّدين في إيران يستفيدون أصلاً من تصريحات كهذه، لأنها تسهّل عليهم أن يقولوا للإيرانيين إن ما ينتظرهم من الغرب هو مزيد من العقوبات وربّما هجوم جديد على بلادهم. كما يجد الداعون إلى التفاوض مع الغرب أنفسهم في موقف أصعب كلّما صدر تهديد كهذا عن بلد كان من الأطراف التي تفاوضت معها إيران على اتفاقها النووي.

وتقول السلطات الفرنسية إن تحقيقاتها في الهجوم، الذي وقع ليل 11 ـ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قادتها إلى وحدة في الحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم “شهيد كاوه”. واستهدف الهجوم أنظمة التبريد الموصولة بالإنترنت في أكثر من 700 متجر، وأدّى إلى اندلاع حرائق وتلف مواد غذائية قدّرت السلطات الفرنسية قيمتها بعشرات الملايين من اليورو. من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الفرنسية بأنها “عدائية ولا أساس لها”. وسبق لباريس أن حمّلت طهران مسؤولية هجمات إلكترونية طاولت أسبوعية “شارلي إيبدو” عام 2023، والألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس عام 2024. لكن باريس تصف هجوم أكتوبر الماضي بأنه الأول على الأراضي الفرنسية الذي كان غرض منفّذيه التخريب فقط.

وسبق للأوروبيين أن فرضوا، في مارس/ آذار الماضي، عقوبات على شركة إيرانية متهمة بالوقوف وراء هجمات سابقة على فرنسا. وكان الاتحاد الأوروبي، قبل ذلك بشهر، قد أدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته للمنظّمات الإرهابية، بدعم من باريس وجمّد أصوله. وأوضح بارو، أول من أمس الثلاثاء، أن فرنسا تسعى، هذه المرّة، إلى تجميد أرصدة عائدة لأفراد من الحرس الثوري تتّهمهم بالمشاركة في الهجوم الأخير، وإلى منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وترك الوزير الباب مفتوحاً أمام ردّ فرنسي يتجاوز العقوبات الأوروبية، من دون أن يحدّد طبيعته، قائلاً إن بلاده قد تتّخذ تدابير من دون الإعلان عنها.

باريس وأوروبا عجزتا عن تدارك تداعيات قرار ترامب

ويرى كوفيل أن التيار الذي راهن في إيران على التفاوض مع الأوروبيين خسر كثيراً من نفوذه منذ العام 2018، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إذ عجزت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون، حينها، عن تدارك تبعات القرار الأميركي، ما أتاح لمعارضي الاتفاق في إيران أن يقولوا إنهم كانوا على صواب عندما حذّروا منذ البداية من التعويل على أوروبا. وفي العام الماضي، بادرت فرنسا نفسها، مع ألمانيا وبريطانيا، إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقد شملت العقوبات التي أعاد الاتحاد الأوروبي فرضها في سبتمبر/ أيلول 2025 حظر استيراد النفط والغاز الإيرانيين وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

وكانت عودة الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس إلى بلدهما في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي من المرّات القليلة التي أثمر فيها التفاوض بين باريس وطهران خلال فترة التوتر هذه. فقد رفعت فرنسا قضيّتهما إلى محكمة العدل الدولية، وواصلت اتصالاتها بالسلطات الإيرانية حتى بعد خروجهما من السجن، إذ بقيا خمسة أشهر أخرى في إيران قبل أن يتمكّنا من مغادرتها. وأبقت فرنسا سفارتها في طهران مفتوحة لرعاياها طوال حرب الـ12 يوماً في يونيو/ حزيران 2025، ثمّ خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

لكنّ الانفراج الذي رافق عودة كولر وباريس لم يستمر سوى أشهر قليلة. ففي 19 يوليو/ تموز الماضي، أوقفت أجهزة الأمن الإيرانية اثنين من موظّفي السفارة الفرنسية في طهران لساعات. وكان الموظفان قد غادرا إيران عندما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 17 أغسطس/ آب، منعهما من العودة إليها. وفي اليوم التالي، أعلن بارو عن قرار بلاده طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين من فرنسا. ومنذ ذلك الحين، استدعت باريس السفير الإيراني مرّة في سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجاً على إغلاق مركز لتعليم اللغة الفرنسية في طهران، ثمّ مجدّداً في بداية أكتوبر الماضي اعتراضاً على ما وصفته بحملة تضليل إيرانية بشأن احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا، قبل أن تستدعيه للمرّة الثالثة، أول من أمس الثلاثاء، بعدما حمّلت الحرس الثوري مسؤولية الهجوم الإلكتروني.

ويستغرب كوفيل أن تكون الولايات المتحدة أقدر من فرنسا على التحدّث إلى الإيرانيين، على الرغم من أن واشنطن هي التي تخوض حرباً ضدّ طهران. ويضرب مثالاً باتصال أجراه الأميركيون، عبر وسطاء أكراد، بقائد الحرس الثوري للتحقّق من معلومات كانت لديهم. وكان يُفترض، في رأيه، أن يكون فتح قنوات تواصل مع الإيرانيين أيسر على فرنسا، التي لم تخض حرباً على إيران ولطالما عدّت قدرتها على مخاطبة الأميركيين والإيرانيين في الآن نفسه من مزايا دبلوماسيتها.

وللفرنسيين أنفسهم، في رأي كوفيل، مصلحة في أن يكون لبلدهم دور في المفاوضات مع إيران. ويشير، في هذا السياق، إلى الغضب الذي أثاره ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا، مستغرباً أن يكثر السياسيون الفرنسيون الحديث عن الغلاء من دون أن يربطوا بينه وبين ما تفعله بلادهم، دبلوماسياً، إزاء الحرب. فمن الصعب، في رأيه، إقناع الفرنسيين بأن لا حيلة لبلدهم في حرب لم يختاروها ويتحمّلون بعض كلفتها، في وقت يجد فيه الأميركيون، وهم طرف فيها، سبيلاً إلى التحدث مع الإيرانيين.

تنسيق بريطاني أميركي

وفي إطار الضغوط المتصاعدة على إيران، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، عن “تنسيق” بينه وبين السلطات الأميركية بشأن الإجراءات القضائية ضد رجل يحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية وإجرامية مزعومة في الأراضي البريطانية وأوروبا. وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت يوم الثلاثاء الماضي الرجل، ويُدعى محمد باقر سعد داود الساعدي، بالتنسيق مع شركاء مزعومين قبل أيام من حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي استخدمتها قاذفات القنابل الاستراتيجية الأميركية خلال الحرب على إيران، في سبتمبر/ أيلول الماضي. ووفق لائحة الاتهام الأميركية، فإن الساعدي معتقل الآن في الولايات المتحدة، ودفع ببراءته بعد اعتقاله في وقت سابق من العام الحالي من تهمة التخطيط لما لا يقل عن 18 هجوماً إرهابياً في جميع أنحاء أوروبا.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، قالت متحدثة باسم جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني: “نحن على علم بلائحة الاتهام الأميركية الموجهة ضد محمد باقر سعد داود الساعدي، وما يُزعم عن وجود صلات محتملة له بهجمات وأنشطة إجرامية أو إرهابية أخرى في المملكة المتحدة وأوروبا، بما في ذلك بعض حوادث الحرق العمد التي وقعت في أنحاء لندن في وقت سابق من هذا العام”. وأضافت أن الجهاز أيضاً “على دراية بالصلات المزعومة لشخص يقيم في إيران في ما يتعلق بالمخطط الذي استهدف قاعدة فيرفورد”.
وإضافة إلى الساعدي، تشمل لائحة الاتهام الأميركية مواطناً إيرانياً يدعى محسن مهاجري، وآخر عراقياً يدعى محمد علي الحسني. ويواجه الثلاثة اتهامات بأنهم عملاء مدعومون من إيران خططوا لأكثر من 12 هجوماً، من بينها مؤامرة إرهابية مزعومة تستهدف القاعدة البريطانية. ويتهم الادعاء الأميركي الساعدي باستخدام مكالمات أجراها من السجن مع أقاربه في العراق لتمرير رسائل مشفرة إلى مهاجري والحسني في الأيام التي سبقت حادثة فيرفورد.

وأشارت المتحدثة البريطانية إلى أن ضباط جهاز مكافحة الإرهاب “يعملون على التنسيق مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة بشأن الشخص الذي يواجه تهماً في نيويورك (في إشارة إلى الساعدي)، وكذلك في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية في المملكة المتحدة”. وأضافت أن السلطات البريطانية المعنية “تعمل بشكل وثيق وروتيني مع شركائنا الدوليين، بمن فيهم شركاؤنا في الولايات المتحدة وأوروبا”، مشيرة إلى أن هذا التعاون يستهدف “تبادل المعلومات الاستخباراتية أو البيانات ذات الصلة التي قد تخدم تحقيقاتنا وتدعم جهودنا المشتركة للحفاظ على سلامة الجمهور”. وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قد أعلن عما وصفه بـ”مؤشر قوي” إلى أن إيران لعبت دوراً في المؤامرة الإرهابية المزعومة. وكررت إيران نفيها القاطع لهذه المزاعم ووصفتها بأنها محاولة لإثارة العداء لها في المملكة المتحدة.

ورداً على سؤال بشأن تطور التحقيقات الجارية في حادث فيرفورد منذ أكثر من ستة أسابيع، قال مصدر بريطاني آخر مطلع لـ”العربي الجديد” إنه في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات الجنائية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فإنه لا يمكن للسلطات البريطانية المعنية الإدلاء بأي تعليقات في الوقت الراهن.