إيران… 57% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال عام 2023
قال رئيس جهاز شؤون الضرائب الإيرانية إن مكافحة التهرب الضريبي هي الأولوية الأولى لجهاز شؤون الضرائب.
ميدل ايست نيوز: قال رئيس جهاز شؤون الضرائب الإيرانية إن مكافحة التهرب الضريبي هي الأولوية الأولى لجهاز شؤون الضرائب وهي ضمن إجراءات إصدار أحكام المفتشين بموجب المادة 91 من قانون إدارة الخدمة المدنية.
وتحدث محمد هادي سبحانيان، في تصريحات نقلتها صحيفة شرق الإيرانية، عن سياسات ومناهج النظام الضريبي وبعض التدابير والإنجازات والأنشطة الجارية في المنظمة: في الأشهر السبعة الماضية جمعنا 425 تريليون تومان، وهو ما يمثل نموا بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تم تحقيق 97% من الميزانية المعتمدة.
وتابع أن “نهج النظام الضريبي هو توسيع المظلة الضريبية”، وأكد: تماشيا مع تنفيذ هذه السياسة، تم جمع أكثر من 25 تريليون تومان من مكافحة التهرب الضريبي والمتأخرات هذا العام. كما تم التعرف على أكثر من مليون و970 ألف مكلف جديد لم يتقدموا بملفهم الضريبي حتى الآن.
واعتبر المسؤول الإيراني تكريم دافعي الضرائب أحد الاستراتيجيات الرئيسية للنظام الضريبي وأضاف: إذا أردنا للنظام الضريبي أن يحقق هدفه الرئيسي، وهو التحصيل العادل للضرائب، فيجب أن نضع تكريم دافعي الضرائب على رأس جدول أعمالنا. وفي هذا الصدد، ومن أجل حل المشاكل والقضايا الضريبية لدافعي الضرائب، قمنا بتنفيذ هذه السياسة من خلال إنشاء أكثر من 1677 مكتب خدمة في الأسواق والساحات الرئيسية والمراكز المزدحمة بالمدن.
واستمراراً لهذه الإجراءات أكد رئيس المحكمة العليا هو الآخر ضرورة محاربة المتهربين من الضرائب ومساعدة المنتجين في النظام الضريبي وقال: النظام القضائي يقف إلى جانب الحكومة بشكل صارم لمحاربة المخالفين للحقوق العامة عبر التهرب الضريبي.
وأكد محمد جواد منتظري أن جزءاً كبيراً من الدخل الاقتصادي في الدول المتقدمة يأتي من الضرائب، موضحاً: تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل النفقات الجارية للحكومة، والعديد من الخدمات العامة التي يتم تنفيذها في البلاد تأتي من إيرادات الضرائب.
وواصل: في العديد من بلدان العالم تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي لإيرادات الدول، لكن في بلادنا كان النفط منذ أمد بعيد أهم مصدر لإيرادات الحكومة، وهي خسارة كبيرة للبلاد لأن الموارد النفطية ملك للأجيال القادمة ويجب إنفاقها على تطوير البنية التحتية للبلاد لا على نفقات الحكومة.
وقال: يجب أن يستخدم النظام الضريبي التشريعات القانونية والتوجه إلى أصحاب الدخول الكبيرة المتهربين من الضرائب، ومن ناحية أخرى، تقديم المساعدة الضريبية لأولئك الذين يعانون من الأزمات بسبب المشاكل الاقتصادية أو العقوبات.
وقيّم رئيس المحكمة العليا العلاقة بين النظام القضائي والنظام الضريبي في البلاد بالشكل المناسب وقال: إن تجريم التهرب الضريبي فتح المجال أمام معركة حاسمة ضد من يسعون إلى الهروب بدوافع مختلفة، فالعدالة تقتضي السعي وراء استيفاء حقوق الوطن والحكومة، والجهاز القضائي يقف إلى جانب الحكومة في هذا الأمر.
