إيران تأمل تجاوز العقوبات الاميركية باستعراض قدراتها التصديرية في إكسبو 2024

تستمر أعمال معرض إكسبو إيران 2024 لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة أكثر من 100 دولة، في مسعى من إيران لجذب مزيد من المشترين لسلعها وخدماتها.

ميدل ايست نيوز: تستمر أعمال معرض إكسبو إيران 2024 لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة أكثر من 100 دولة، في مسعى من إيران لجذب مزيد من المشترين لسلعها وخدماتها لتنشيط صادراتها رغم العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018.

ويتوقع أن يجتذب إكسبو إيران 2024 الذي تنتهي أعماله بعد غد الخميس أكثر من ألفي تاجر ورجل أعمال من 119 دولة، حيث تستعرض إيران في المعرض قدراتها التصديرية في سبع مجموعات سلعية تشمل الصناعات الغذائية والزراعية والبحرية والصناعة والسجاد والصناعات اليدوية والسياحة والأدوية والمعدات الطبية وصناعة البناء والخدمات التقنية والهندسية، وأخيراً مجموعة البتروكيماويات.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الإيراني كامران كرمي أن العقوبات الأميركية تمثل أهم تحدٍّ وعقبة أمام الصادرات الإيرانية. وأضاف كرمي في تصريحات لـ”العربي الجديد” خلال إكسبو إيران 2024 اليوم الثلاثاء أن أهم العقوبات التي تواجهها إيران هو الحظر المصرفي والبنكي، مشيراً إلى أن تصدير السلع إلى وجهة ما يستدعي إيجاد قناة مالية ومصرفية لإعادة عوائده وقيمته بالعملة الصعبة إلى الداخل الإيراني. وأضاف أن معظم المصدرين الإيرانيين يواجهون تحدي العقوبات المصرفية في تصدير السلع إلى الخارج.

وتستهدف العقوبات الأميركية بشكل أساسي موارد إيران بالنقد الأجنبي مثل الصادرات النفطية. غير أن الحظر الأميركي التام على النفط الإيراني لم يصفر الصادرات النفطية الإيرانية، عكس ما خططت له واشنطن، حيث أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عوائد صادرات النفط خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 21 مارس/ آذار الماضي إلى نحو 36 مليار دولار.

ويرى كرمي في الوقت ذاته أن تنفيذ العقوبات حالياً لم تعد كالسابق، حيث تواجه الإدارة الأميركية مشكلات وتحديات في تطبيقها، مشيراً في السياق إلى مخاطر جيوسياسية وتوترات وأزمات متعددة منها الحرب الأوكرانية والحرب على غزة، حيث قلصت هذه الأزمات من قدرة المناورة لدى الإدارة الأميركية في تطبيق العقوبات وخلق إجماع عالمي تلتزم الدول بموجبه بهذه العقوبات على إيران مثل السابق.

وبحسب الخبير الإيراني، فإن إيران استغلت هذه الفرصة لتصدير سلعها إلى أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، لافتاً إلى مشاركة مندوبين منها في معرض إكسبو إيران 2024. ويؤكد كرمي أن إكسبو إيران 2024 شهد مشاركة دولية أكبر مما هو متوقع، معتبراً أن ذلك يؤشر إلى أن تحدي العقوبات لم يعد فاعلاً كما في السابق.

مشاركة واسعة في إكسبو إيران 2024

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الاثنين، في مؤتمره الصحافي المنعقد في المعرض، إن مسؤولين من 24 دولة يشاركون في إكسبو إيران 2024 مشيراً إلى أنه ينظم بتعاون وثيق بين الخارجية الإيرانية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية. وأكد كنعاني أن ثمة لقاءات ومباحثات جيدة تجري في المعرض بين التجار الأجانب والمنتجين الإيرانيين.

بينما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال افتتاحه المعرض أول من أمس الأحد، أن تنظيم إكسبو إيران 2024 لاستعراض قدرات إيران التصديرية “شهادة على أن البلاد غير قابلة للحظر”، مضيفاً أن العقوبات الأميركية “لم ولن تحقق نتائجها بإرادة الشعب”، قائلاً إن تنظيم هذا المعرض “دليل على أن خطط عزل إيران لم ولن تثمر”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يؤدي عقد معرض إكسبو إيران 2024 إلى خلق أجواء تنافس وتعاون إقليمي وعالمي عبر تنمية التجارة والصادرات وتوسيع التعاملات الاقتصادية، مؤكداً أن إكسبو إيران 2024 يشكل أرضية جيدة لتسهيل التجارة بين الدول.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة الإيرانية، عباس علي أبادي، في تصريحات خلال فعاليات إكسبو إيران 2024، إن وزارته تبنّت ثلاث خطط اقتصادية تعتمد تحقيق التنمية الاقتصادية على أساس النمو المستدام عبر تنشيط التعامل الدولي والتركيز على السلع والخدمات ذات التقنية المتوسطة والمتقدمة بقيمة مضافة عالية، وأخيرا توسيع البنى التجارية وزيادة حصة إيران من التجارة الدولية عبر تنشيط الدبلوماسية التجارية الاقتصادية.

وفيما تسعى الحكومة الإيرانية لتنشيط صادراتها للالتفاف على العقوبات الأميركية، سجلت تجارتها الخارجية العام الماضي نحو 153 مليار دولار، يعود نحو 50 مليار دولار منها للصادرات غير النفطية. وقال وزير الصناعة الإيرانية إن التجارة الإيرانية بلغت هذا الرقم في ظل تعرض البلاد للعقوبات الأميركية الواسعة.

إلى ذلك، قال رئيس غرفة إيران صمد حسن زادة في إكسبو إيران 2024 إن “إيران لديها فرص كبيرة للاستثمار الداخلي والاجنبي”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني لديه القدرة على إيصال الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار حتى عام 2035، وأضاف أن الوصول إلى هذا الرقم يستدعي استثمارات بقيمة 3.5 تريليونات دولار حتى هذه الفترة.

وكان المتحدث الاقتصادي باسم الحكومة وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، قد كشف مطلع الشهر الجاري عن أن الصين وتركيا والإمارات هي الدول الثلاث الأولى المستثمرة في إيران خلال العام الماضي. وأضاف أن قيمة الاستثمارات خلال العام الإيراني الماضي قد بلغت 5.5 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى منذ 16 عاماً.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 − 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى