ماليزيا ترفض «المخاوف» الأميركية: لا دليل على نقل النفط الإيراني قبالة سواحلنا
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه لا يوجد «أي دليل» على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا.
ميدل ايست نيوز: قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، إنه لا يوجد «أي دليل» على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا.
وتأتي تعليقات أنور بعد أيام من زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، والمستشار العام للخزانة نيل ماكبرايد، إلى سنغافورة وماليزيا؛ بهدف الضغط على الحكومتين، لحرمان إيران من خدمات شركات ماليزية لنقل نفطها، في سياق استراتيجية طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي خدمات في ماليزيا، إذ يتم نقل النفط من مكان بالقرب من سنغافورة، ومنه لجميع أنحاء المنطقة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة نفوذ يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» استغلالها لجمع الأموال وتحويلها.
لكن أنور قال، في مقابلة على هامش منتدى اقتصادي تستضيفه قطر، إن الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، حسبما أوردت «رويترز».
وتدعم ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، القضية الفلسطينية صراحة، وتدعو إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. واجتمع أنور خلال زيارته لقطر مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس».
وقال أنور إنه بينما يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي لـ«حماس»، فإنه لا علاقة له بالعمليات العسكرية للحركة. وأضاف في المنتدى: «ليس لي أي مشاركة أو مناقشات مع الجناح العسكري (لحماس)».
ويزداد تركيز وزارة الخزانة على تمويل الجماعات المسلحة الذي يتم توجيهه عبر جنوب شرقي آسيا بسبل منها جمع الأموال والمبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني.
وأشار مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إلى وجود «تصاعد مثير للقلق» في محاولات إيران ووكلائها جمع الأموال في المنطقة، وأحياناً من خلال منظمات خيرية.
والأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم الحكومة الماليزية استعداد بلاده للتواصل مع الإدارة الأميركية لفهم المخاوف التي أثارتها بخصوص دور موفري خدمة ماليزيين في شحن نفط إيراني خاضع للعقوبات.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقوبات على 4 شركات مقرها ماليزيا، متهمة إياها بأنها واجهات لدعم إنتاج إيران للطائرات المسيّرة.
