الأمم المتحدة تحذر من الترحيل القسري الجماعي للأفغان من إيران وباكستان

ميدل ايست نيوز: حذر خبراء في الأمم المتحدة، في تقرير نُشر يوم الجمعة 18 يوليو، من عمليات الترحيل الجماعية والقسرية للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، داعين إلى وقف فوري لهذا النهج.

وبحسب الخبراء، فقد عاد أو أُعيد قسرًا إلى أفغانستان منذ بداية عام 2025 حتى الآن، أكثر من 1.9 مليون أفغاني من كلا البلدين، من بينهم أكثر من 410 آلاف شخص تم ترحيلهم من إيران وحدها منذ 24 يونيو.

وشدد كل من ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وماي ساتو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب عدد من المقررين الأمميين الآخرين، على أن العديد من اللاجئين المُرحّلين، ومن ضمنهم آلاف الأطفال غير المصحوبين، يُعادون إلى بلد لا يوفر لهم أي حماية أو أمان حقيقي، في ظل سيطرة حركة طالبان.

وأكد الخبراء في بيانهم أن «أفغانستان بلد غير آمن للعودة. فمنذ سيطرة طالبان في عام 2021، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل حاد، ويواجه العائدون خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض للاضطهاد، أو التعذيب، أو التهديد، أو الانتقام».

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة الإعادات القسرية بعد تصاعد التوترات بين الحكومة الإيرانية وإسرائيل، وشملت عمليات الترحيل حتى من يحملون وثائق إقامة قانونية. وفي الوقت نفسه، ساهم الخطاب الأمني السائد في كل من إيران وباكستان في تغذية مشاعر عدائية ضد اللاجئين الأفغان في المجتمع.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذه الإجراءات قد تمثل انتهاكًا لمبدأ «عدم الإعادة القسرية» (non-refoulement)، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي للاجئين، مؤكدين أن الدول لا تستطيع ضمان تقييم منصف لحاجات كل فرد من طالبي الحماية.

وطالب الخبراء أيضًا بوقف البرامج التي جرى تعليقها في دول ثالثة، والتي كانت تهدف إلى إعادة توطين اللاجئين الأفغان الأكثر ضعفًا، مؤكدين: «يجب ألا تتغاضى الحكومات عن المخاطر الحقيقية في أفغانستان. تجاهل هذه الوقائع يعني التنصل من المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عليها».

كما أعرب البيان عن قلق خاص بشأن أوضاع النساء، والأسر التي تعيلها نساء، والأطفال، وأفراد الأقليات العرقية والدينية، داعيًا الدول الأعضاء إلى تخصيص موارد مالية كافية لدعم المؤسسات الإنسانية التي تقدم المساعدات ولضمان تقديم الدعم الكافي للعائدين الأفغان.

وفي سياق متصل، انضم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إلى هذه التحذيرات، مطالبًا بوقف فوري لجميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء الأفغان، ولا سيما أولئك الذين قد يتعرضون في حال عودتهم لخطر الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب.

ويشكل هذا الموقف من المفوض السامي لحقوق الإنسان أرضية مهمة لتحذيرات جديدة أطلقها خبراء الأمم المتحدة بشأن الترحيل الجماعي للأفغان من إيران وباكستان، ويؤكد على ضرورة التزام الدول بتعهداتها الحقوقية تجاه اللاجئين.