ماكرون من لبنان: لا إفراج على أموال سيدر دون حصول إصلاحات بنيوية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا إفراج على أموال مؤتمر سيدر قبل حصول إصلاحات بنيوية على صعيد إصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد.

ميدل ايست نيوز: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن لا إفراج على أموال مؤتمر سيدر، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018 من أجل لبنان، قبل حصول إصلاحات بنيوية على صعيد إصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد، وإصلاح معايير التعاقد الحكومي والنظام المصرفي.

وقال ماكرون، خلال جولته في بيروت اليوم، والتي تأخر بسببها لحوالي الساعة عن قصر بعبدا، حيث تقام لشرفه مأدبة الغداء: “لا أعرف الرجل الذي تمّ تكليفه إثر الاستشارات النيابية الملزمة وبعد مشاورات.. لا بدّ من تشكيل الحكومة بسرعة وتأليفها بما تقتضي مصلحة الشعب اللبناني”، علماً أن وسائل إعلام تحدثت عن أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، هو نتاج خيار ماكرون في إطار الخطة السياسية والاقتصادية التي يضعها للبنان، والتي حثّ من خلالها القوى السياسية على التفاهم والاتفاق والإسراع في تشكيل حكومة.

ولفت ماكرون إلى أن “”حزب الله” هو حزب يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أخرى يجب توعية “حزب الله” وغيره من الأحزاب بمسؤولياتها”.

وغرّد الرئيس الفرنسي على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “حرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير. سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها. ودعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني”.

ويقيم الرئيس اللبناني غداء اليوم في قصر بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي، بحضور رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورؤساء الكتل النيابية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية. وقد اعتذر الرئيس سعد الحريري عن الحضور.

من ناحية ثانية، كتب رئيس الجمهورية ميشال عون، لمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، كلمة ترحيبية به، نشرتها صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أنه “مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه. دفعة واحدة هبّت فرنسا، وفي طليعتها الرئيس ماكرون، لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة. وهو كان شاهداً، في آن واحد، على المساعدات الإنسانية الكبرى التي نقلت عبر جسر جوي، منذ اليوم التالي للانفجار، وعلى مشاركة الخبراء الفرنسيين الى جانب اللبنانيين والخبراء الدوليين في التحقيق القضائي والتقني”.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه “بفضل فرنسا، الحريصة على سيادتنا ووحدتنا الوطنية ورفاهيتنا، انعقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل مساعدة بيروت. في هذه اللحظات الأليمة التي نجتازها منذ 4 أغسطس/ آب الماضي، أحيي قدرة الشعب اللبناني على المقاومة، وهو أظهر تضامناً مثالياً وإصراراً لا مثيل لهما لمواجهة التحديات. وكان اللبنانيون، الذين لمّا برحوا يستقبلون على أرضهم أكثر من مليوني لاجئ ونازح (تصر السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين فيما خص اللاجئين السوريين)، شهوداً على الإرادة الصلبة للتطلع نحو المستقبل، يحركهم بذلك حس المشاركة وبذل الذات”.

وأكد الرئيس عون التزامه السهر على أن يبلغ التحقيق خواتيمه، باحترام تام للقوانين، وأن تتم محاسبة المسؤولين كافة، أيا كان دورهم أو رتبتهم. وقال: “أتفهم موجة الاعتراض التي تهز البلد منذ أشهر، حيث إن الغضب يرتفع بحق الطبقة السياسية اللبنانية بكافة مكوناتها، لأنها، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، قد تخاذلت عن تحمّل مسؤولياتها، ولم تكن على قدر تطلعات الشعب. ولقد أظهرت سلسلة الكوارث التي شهدتها الأشهر المنصرمة فشل أنظمتنا السياسية منها والقضائية والمالية والإدارية. ومن الواجب إجراء إصلاحات في العمق تطاولها، كي نكون، فعلاً، أمام إمكانية إعادة نهوض البلد والإجابة على التحديات الهائلة التي تعترضنا”.

وشهد الشارع اللبناني تحركات منذ وقوع الانفجار، دعا فيها المعتصمون إلى استقالة الرئيس عون وكل مسؤول سياسي وأمني عن ما حدث في 4 أغسطس/ آب، ومحاسبتهم بعد تحقيق دولي باعتبار أنه لا ثقة بالقضاء اللبناني المحسوب على الجهات السياسية والطبقة الحاكمة.

وتابع عون: “إنني مصمم على العمل في هذا الاتجاه، خلال الفترة المتبقية لي من ولايتي الرئاسية. ولكي لا تذهب جهودي سدى، فإنه من واجب الحكومة المقبلة ورئيسها العمل بتناغم في هذا الاتجاه. معا،ً علينا العمل من دون هوادة من أجل استنهاض اقتصادنا ومجتمعنا. ولهذه الغاية، فإن طرق تفكيرنا، ونماذج عملنا، وردود أفعالنا السابقة لا بد لها أن تتبدل، وقد باتت غير ملائمة ولا تتماشى مع تطلعات شعبنا”.

وأضاف أن “إعادة إعمار المناطق المنكوبة، نتيجة انفجار الرابع من أغسطس، تتطلب مساعدات إنسانية آنية، كما ومبادرات دعم تجاه قطاعي التربية والصحة، إضافة إلى بذل جهود للحفاظ على إرثنا الثقافي والعمراني. وأبعد من ذلك، فإن المشاريع الأكثر إلحاحاً تبقى تلك المرتبطة بمكافحة الفساد واعتماد الشفافية في حياتنا العامة، وترشيد النفقات المالية”.

وشدد على أن “التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي وللمؤسسات العامة من شأنه أن يظهر ما يعتري حسن سير نظامنا النقدي. كما وأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن يستتبع ذلك. إن إصلاح قطاع الطاقة، ولا سيما الشق المتعلق منه بالكهرباء، سيحررنا من وطأة استهلاك المواد النفطية. كما وأنه من الواجب أن يتم سريعاً إقرار القوانين الضامنة لعدالة مستقلة، ما من شأنه أن يفسح المجال أمام مكافحة فعالة للفساد، وعلى الحكومة المقبلة مسؤولية السهر على وضع هذه القوانين موضع التنفيذ. إنني سأناضل حتى النهاية من أجل مكافحة الفساد. وعلى المسؤولين كافة أن يؤدوا الجواب على تصرفاتهم، وعلى القضاء أن يحكم، ولن تكون هناك لا مساومة ولا استثناء”.

وشدد: “إن التزامي بإجراء هذه الإصلاحات يتلاءم حكما مع القسم الذي أديته للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، لا سيما بوجه التهديدات التي يمثلها وحش الإرهاب وأطماع الجيران”.

ولفت الرئيس عون إلى “أننا نعيش لحظات تاريخية، تخط عميقاً في تاريخ الأمم. فلتستعد الإخوة والصداقة حقوقهما. وإنني، فيما أتطلع إلى المستقبل، استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، لنحيي معاً، مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، فنجدد على الأخوة بين أمتيّنا ونضع الخطوط الكبرى للمئوية الثانية للبنان، أرض العسل والبخور”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى