إيران: حكم محكمة بلجيكا على 3 إيرانيين غير قانوني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنّه "تحت ذرائع عدّة نشهد إطلاق الأكاذيب المدروسة في وسائل الإعلام الغربية عن أسد الله أسدي".

ميدل ايست نيوز: انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بسجن 3 إيرانيين لاتهامهم بـ”التعاون مع الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المحكوم عليه سابقاً بالسجن بتهمة ضلوعه في أنشطة إرهابية ومحاولة اغتيال معارضين لإيران”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيانٍ تعليقاً على الحكم “يُزعم أنهم مرتبطين بالسيد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون بشكلٍ غير قانوني في بلجيكا، وللأسف اليوم مرّة أخرى وتحت ذرائع عدّة نشهد إطلاق الأكاذيب المدروسة في وسائل الإعلام الغربية عن السيد أسدي”.

وتابع: “هذا العمل بمثابة عمل مُدبّر سلفاً وتقوم به جماعة إرهابية بهدف نشر الإيرانوفوبيا”.

وأضاف خطيب زاده: “كما ذكرنا سابقاً، فإنّ جميع خطوات التوقيف والمحاكمة وإصدار حكم قضائي بحق السيد أسدي قد تمّت عبر انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية”.

وحكم على ثلاثة إيرانيين بلجيكيين الثلاثاء في بلجيكا بالسجن من 17 إلى 18 عامًا لمشاركتهم في التخطيط لهجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في 2018.

كما تم تجريد الثلاثة من جنسيتهم البلجيكية، وفقًا للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في أنتويرب (شمال) وارسل إلى الصحافة.

أدينت نسيمه نعمي (37 عاما) وزوجها أمير سعدوني (42 عاما) ومهرداد عارفاني (58 عاما) الذي وصف بأنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا، “بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال إرهابية” في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس.

حُكم على الزوجين بالسجن 18 عامًا. وتعد عقوبة السعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في شباط/فبراير 2021 (15 عامًا).

أما عارفاني، وهو شاعر معارض يعيش في المنفي في أوروبا منذ عشرين عاما، فحكم عليه بالسجن 17 عاما. وهذا الحكم كما بالنسبة لنعمي، يؤكد ذلك الصادر عن محكمة الجنايات، وهي العقوبة التي طالبت بها النيابة.

العام الماضي، حكم على الإيراني أسد الله أسدي الذي يعد الطرف الرئيسي في الملف، بالسجن عشرين عاما، وهي العقوبة القصوى. ورفض هذا الدبلوماسي الذي كان يعمل حينذاك في السفارة الإيرانية في فيينا استئناف الحكم.

لحظت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر الثلاثاء دور الشركاء الثلاثة و”مشاركتهم الفعالة” إلى جانب أسدي في “القسم 312 بوزارة الاستخبارات والامن” الذي أمر بالعملية.

وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكونه الرئيسي هو منظمة مجاهدي خلق.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعق في سيارتهما.

وسرعان ما كشف التحقيق الذي فتحته محكمة مكافحة الإرهاب البلجيكية صلة عارفاني الذي اعتقل في نفس اليوم في فيلبينت. وكان مسؤولاً عن توجيه المكلفين بوضع القنبلة بناءً على تعليمات المنسق، بحسب محكمة الاستئناف.

ولطالما ندد المعارضون المستهدفون ومنهم رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي على مدار ما يقرب من أربع سنوات بمشروع “إرهاب الدولة” الذي كان من الممكن أن يتسبب في “حمام دم” بين آلاف الأشخاص المتجمعين في فيلبينت.

وأثار هذا الملف توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

ودانت إيران الحكم معتبرة أن المحاكمة “غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية” التي يتمتع بها الأسدي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
الميادينAFP

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 + سبعة =

زر الذهاب إلى الأعلى