رغم اتفاق لـ25 عاما.. لماذا لا تستثمر الصين في النفط الإيراني؟

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية أنه طالما بقيت البلاد خاضعة لعقوبات في مجال التنقيب عن النفط، فلا يمكن لأي شركة نفط دولية الاستثمار في إيران وقبول عواقبها.

ميدل ايست نيوز: قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية أنه طالما بقيت البلاد خاضعة لعقوبات في مجال التنقيب عن النفط، فلا يمكن لأي شركة نفط دولية الاستثمار في إيران وقبول عواقبها.

وفي التفاصيل، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري، خلال مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، عن احتمالية تأثير عقد الغاز القطري مع الصين على وثيقة التعاون بين طهران وبكين الممتدة 25 عامًا في مجال النفط والغاز: “وقعنا منذ مدة وثيقة عمرها 25 عاما مع الصين تحدد رغبة البلدين في التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك النفط والغاز. لكن استثمار الصين المؤخر في قطر وابتعادها عن السوق الإيراني يثير قضيتين. أولا، يجب أن نحدد موقف مجتمعنا مع الصين. فإذا لم تستثمر، سيقال لماذا استثمرت الصين في قطر والسعودية ولم تفعل الشيء ذاته في إيران. وفي حال استثمرت، فسوف يثار الجدل ونتلقى كمّاً هائلاً من النقد بأننا بعنا البلاد للصين”.

وأوضح حريري: “موقف المجتمع الإيراني تجاه الصين متردد ولم يحسم بعد، من ناحية أخرى، طالما بقيت البلاد خاضعة لعقوبات في قطاع التنقيب عن النفط، فلا يمكن لأي شركة نفط دولية الاستثمار في إيران وقبول عواقبها”.

وأكد: “الشركات التي تستثمر في مجال التنقيب عن النفط والغاز هي شركات لديها مشاريع ضخمة في جميع أنحاء العالم، (أي ليست شركات بيع وشراء بضائع وسلع) والتي إذا لم نتمكن من الحصول على سلع منها انتقلنا للأخرى. تتطلب هذه المشاريع أن يكون لدى الشركات القدرة التقنية على تنفيذها، وعددها محدود للغاية وهم يستثمرون في جميع أنحاء العالم”.

باكستان تتخلى على مشاريع الغاز الإيراني والصين تتجه إلى المنافسين

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية: “وفقا للقانون الذي فرضته الولايات المتحدة بخصوص العقوبات والذي مدد لمدة 10 سنوات في 2016، فإن دخول السوق الإيراني مهمة صعبة للشركات لأنها قد تفقد أسواقها الأخرى، لذلك للأسف الظروف الداخلية والخارجية للاستثمار في بلدنا غير متوفرة”.

وأشار إلى “أن هناك أجواء سلبية في الداخل الإيراني بما يتعلق بالاستثمار، وأي تحرك اقتصادي مع الصينيين سيحدث ضجة بأن الساسة باعوا إيران وأجروها للصينيين وتنازلوا عن الجزر الإيرانية. حيث يتم تداول هذه الأقاويل بكثرة ونشرها في أوساط المجتمع الإيراني، لذلك يجب أولاً تحديد موقفنا داخليًا مع الصين. وفي المجال الأجنبي، تشكل العقوبات عقبة كبيرة أمام الاستثمار، خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز”.

وأضاف: “الحقيقة أنه لم نقدم على اتفاق آخر بعد الوثيقة الموقعة بين طهران وبكين، إذ أنها مجرد وثيقة حول رغبة البلدين في تعاون طويل الأمد، تم إثارة بلبلة إعلامية ضدها خلال عامين”.

وشدد: “في هذه الحالة، يجب على الصين قبول المخاطر الخارجية والمحلية. فإيران ليست الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن للصين أن تستثمر فيها في مشاريعها، فكل مستثمر أجنبي يخطط للذهاب إلى بلد ما لديه حسابات ويستثمر في مكان به مخاطر أقل، ولكن للأسف في إيران لدينا مخاطر عالية لجذبها الاستثمار الأجنبي، وخاصة الصينية”.

وأكد: إذا كانت ظروف إيران مناسبة داخليًا وخارجيًا، فإن الصين ستسعى للحصول على إمدادات الطاقة المستدامة من مصادر مختلفة. وللعلم، فإن إيران مصدر أكثر موثوقية للصين لأنها دولة لديها موارد نفط وغاز وفيرة، فيما تعد إيران وروسيا فقط دولتان متصلتان بالصين براً، لذا فإن مكانة إيران من حيث أولوياتها في مجال النفط والغاز محجوزة للصين دائمًا”.

وأضاف هذا المسؤول: “بشكل عام، كانت إيران دائمًا أولوية الصين في مجالات الاستثمار والتجارة، ولكن، وفي ظل ما تمر به البلاد يجب أن يكون هناك مجال أكثر للتعاون والتقرب من هذا البلد”.

 

قد يعجبك:

علاقات إيران والصين بعد مرور عام على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى