رئيس قضاة محافظة طهران يصدر أمراً بشأن تلوث الهواء

ميدل ايست نيوز: كلف رئيس القضاء في محافظة طهران أحد نوابه بالتحقيق في احتمال إهمال وتقاعس السلطات الحكومية في مجال قانون الهواء النظيف.

ونقلت وكالة ايسنا للأنباء، عن السلطة القضائية قولها: “بعد تصاعد تلوث الهواء في طهران وتعريض الصحة العامة للمجتمع للخطر، وكواحد من أمثلة الحقوق العامة، أمر رئيس القضاء، علي القاصي، بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الإهمال والتقصير المحتمل للمؤسسات في مجال قانون الهواء النظيف.”

وأضافت: “أعطى رئيس القضاء في محافظة طهران لأحد نوابه القضائيين تفويضًا بتشكيل لجنة تتألف من مكتب المدعي العام وثورة طهران، وإدارة التفتيش العام في محافظة طهران، وإذا لزم الأم ، وكالات أخرى، للتحقيق في الإهمال المحتمل و تقاعس الأجهزة في مجال قانون الهواء النظيف“.

نائب بالبرلمان الإيراني يطالب بمعاقبة وزارة النفط بسبب تلوث الهواء

وأشار إلى أن الجهاز القضائي مسؤول عن صحة المواطن من حيث الحقوق العامة: “في حال وجود أي تقصير أو إهمال في أداء الجهات المسؤولة في مجال قانون الهواء النظيف، وفقا لقانون الهواء النقي؛ ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة ودون تسامح”.

يأتي ذلك في حين شهدت المدن الكبرى في إيران تلوثا متزايدا ما تسبب بتعطيل المدارس في طهران طيلة الأسبوع الحالي.

وقبل أسبوع أكد رئيس إدارة صحة الهواء والتغير المناخي بوزارة الصحة، عباس شاهسوني أن 12.6٪ من الوفيات السنوية بالبلاد تُعزى إلى تلوث الهواء.

وعن التكاليف المفروضة على الدولة بسبب تلوث الهواء قال شاهسوني: “تكلفة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويا، وما يقرب من 10٪ من هذا المبلغ أي حوالي 800 مليون دولار يستنزفها نظام الرعاية الصحية في البلاد”.

وتابع: أظهرت دراسات وزارة الصحة في إيران أن 20800 حالة وفاة في 27 مدينة بالبلاد (يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة) تُعزى إلى التلوث الحاصل كل عام.

وتعاني طهران في أيام الشتاء من الانقلاب الحراري وهو ظاهرة في علم الأرصاد الجوية بمعنى حدوث تغير وانزياح في تدرج درجات حرارة طبقات الجو بالنسبة للارتفاع. عادة ما يرتفع الهواء الساخن إلى طبقات الجو العليا، ولكن الانقلاب الحراري يحدث عند وجود طبقات من الهواء الساخن على تماس مباشر مع طبقة هواء باردة كثيفة وقريبة من سطح الأرض.