العقوبات الأمريكية على إيران تدخل منعطفًا جديدًا

ميدل ايست نيوز: بعد فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بعض الكيانات والأفراد الإيرانيين، وفي وضعٍ تغطّ فيه المفاوضات النووية في نوم عميق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران يوم أمس، إن واشنطن، وخلال مسارها في تطبيق العقوبات النووية على إيران، ستزيد الضغط على الصين لوقف استيراد النفط الإيراني. خطوة تشير بكل وضوح على دخول إيران مرحلة جديدة من الضغط الدولي.

ويوم أمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستركز على الصين كأكبر عميل نفط إيران لثنيها عن تقويض العقوبات الأمريكية.

وقال نيد برايس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء، إن الصين كأكبر عميل نفط لإيران ستظل محور تركيز كبير لإنفاذ العقوبات الأمريكية.

وأضاف: نحن نتواصل بانتظام مع الصين ودول أخرى لثنيها عن اتخاذ خطوات تجاه إيران من شأنها أن تقوض العقوبات الأمريكية، قائلا: “نحن لا نعاين إجراءات العقوبات المحتملة، لكننا نواصل مراقبة صادرات النفط الإيرانية وإشراك شركاء إيران التجاريين بشأن إمكانية التعرض للعقوبات الأمريكية”.

وشدد: في سبتمبر من العام الماضي، على سبيل المثال، فرضنا عقوبات على كيانين مقرهما جمهورية الصين الشعبية لتشغيل مرافق تخزين النفط الخام للمنتجات البترولية الإيرانية وشركة الشحن التي نقلت المنتجات البترولية الإيرانية، إلى جانب الكيانات التابعة في بلدان أخرى. كما في يونيو من العام الماضي فرضنا عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين والشركات الواجهة في جمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق، أوضح روبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، في تصريحات لتلفزيون بلومبيرغ، أن “الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات إيران غير المشروعة.. وسيتم تكثيف المحادثات لثني بكين عن مثل هذه المشتريات”.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية، بينما وصلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، وتصريح واشنطن الأخير بأن خطوة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ليست على جدول الأعمال حالياً، كان من المتوقع أن يتخذ الساسة في البيت الأبيض خطوات تجاه مثل هذه الخيارات ضد طهران. إذ يبدو أن مرافق تخزين النفط الصينية هي هدف عقوبات واشنطن اليوم. وبعبارة أوضح، الخزانات الصغيرة التي لديها القدرة على استيعاب ما يقرب من 20 إلى 100 ألف برميل من النفط يوميًا، ويقع حوالي 80 ٪ منها في شنغهاي.

واشنطن: سنركز على الصين فيما يتعلق بشراء النفط من إيران

ما هو الهدف؟

وتتمثل استراتيجية البيت الأبيض في زيادة تكاليف فشل المفاوضات النووية لطهران وبكين في نفس الوقت. وبالطبع ستلحق هذه الخطوات الضرر الأكبر بطهران، لأن الصين وقعت في وقت سابق عقودًا كبيرة مع السعودية في قطاع الطاقة، فيما وجدت روسيا الغارقة في العقوبات أن الصين سوقًا جيدًا لنفطها.

وعليه، وكما قال المبعوث الأمريكي الخاص، إذا تم تشديد هذه العقوبات ولم تسمح الولايات المتحدة للصين باستيراد النفط من إيران، فسوف يتعرض اقتصاد البلد لضرر غير معهود. فضلاً عن تشديد بروكسل وواشنطن مؤخراً لمعظم العقوبات في مجال الطاقة ضد إيران.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت أمريكا في يونيو من العام الماضي، في إجراء جديد، بفرض عقوبات على شبكة أفراد من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين والعديد من الشركات المسجلة في الصين والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت “سي ان ان” عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها، أن هذه الشبكة تساعد في إجراء المعاملات الدولية والالتفاف على العقوبات وتدعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية ودول شرق آسيا الأخرى.

كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، 13 شركة مختلفة على قائمة عقوباتها لدعم النفط والغاز الإيراني. واعتبرت هذه العقوبات أولى عقوبات حكومة جو بايدن في مجال النفط.

وأعيد تنفيذ العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، والتي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مع انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي عام 2018، حيث فرضت هذه العقوبات مجدداً على إيران من قبل واشنطن.

تواطؤ طرفي الأطلسي ضد إيران

وفي إشارة إلى إجراء العقوبات الجديدة التي يفرضها الأمريكيون وحلفاؤهم في أوروبا، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، إيران بانتهاك حقوق الإنسان، وقال إن الولايات المتحدة تعاونت مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وقال هذه المتحدث رداً على سؤال حول تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بخصوص قرار وضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وقول وزير خارجية إيران إن بوريل أكد له عدم اتخاذ هذه الخطوة: “تصريحات وزير الخارجية الإيراني مشكوك فيها بعض الشيء.”

ورداً على ما إذا كان تردد بوريل في هذا الصدد يرجع إلى أمله في إحياء الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لا يمكنني قول أي شيء عن تصريحات بوريل، فمن الأفضل طرح هذا السؤال على الاتحاد الأوروبي و يتعلق هذا السؤال بالحلفاء الأوروبيين. وأما بشأن الاتفاق النووي بشكل كلي، فقد قلنا بوضوح أن خطة العمل المشتركة الشاملة ليست على جدول الأعمال لعدة أشهر. وفيما يتعلق بإيران، نحن نركز على إيصال هذه الرسالة الواضحة: لا تكونوا ضد الشعب، توقفوا عن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، وأطلقوا سراح المواطنين الأمريكيين الذين سجنتموهم.”

وفي جزء آخر من هذا الاجتماع، في إشارة إلى عقوبات حقوق الإنسان الأمريكية ضد إيران، قال: “إذا واصل الساسة في إيران إجراءاتهم بهذا الشكل، فسنمارس مزيدًا من الضغط على البلاد.”