ما هي التبعات الاقتصادية للاحتجاجات الأخيرة في إيران؟

يرى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السابقة أن "المُسبب" هو نقطة مهمة يجب الالتفات إليها في كل ضائقة وأزمة تضرب البلدان.

ميدل ايست نيوز: يرى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السابقة أن “المُسبب” هو نقطة مهمة يجب الالتفات إليها في كل ضائقة وأزمة تضرب البلدان؛ فالأزمات لا تنشأ من تلقاء نفسها. وبحسب تصنيف الأزمات، فهناك نوعين لا ثالث لهما من الأزمات، بشرية وطبيعية، ومما لا شك فيه، أن العديد من الأزمات الطبيعية المستجدة سببها أيضًا التدخل البشري المفرط في الطبيعة.

أما النقطة المهمة الثانية في تحليل الأزمات هي أنه لا توجد أزمة اجتماعية تحدث دفعة واحدة. إذ تظهر الدراسات أن العوامل الخارجية لا يمكنها إلا أن تزيد أو تسرع الأزمات التي تسببها الظروف المزمنة.

وبحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، تظهر النتائج التي توصل إليها كاتب المقال علي ربيعي، وزير العمل السابق والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية السابقة، من دراسة الأزمات الاجتماعية التي استمرت 40 عامًا أن الأزمات، من ناحية، أصبحت أقصر بمرور الوقت، ومن ناحية أخرى، تغيرت من أزمات ذات سبب واحد إلى أزمات متعددة ومتفرعة الأسباب.

مسؤول إيراني: أسباب خمسة تسببت باندلاع الاحتجاجات في إيران

وعلى ضوء ما سبق، فمن الضروري تحليل جذور الأزمة بشكل صحيح وفهم قضايا وسياقاتها الكثيرة، ووفقًا لمبادئ علم الإدارة، إذا لم يكن هناك تشخيص حقيقي وتحري دقيق عن أسباب أي أزمة، فمن الممكن توقع وقوع أزمة جديدة ذات أبعاد أعمق.

وبينما تميل القوة والسلطة إلى عرض وشرح القضايا المختلفة بانحياز تأكيدي، فإنها تميل في الوقت نفسه إلى طرح الأسباب خارج الإجراءات والسياسات، ويحدث أن يكون وجه القضايا إما واضحاً أو مشوهاً، وفقًا للنظرية الوثائقية.

وينص علم إدارة الأزمات على أننا بحاجة إلى فهم صحيح لتأثيرات الأزمة بالإضافة إلى تحليل صحيح للقضايا. بالتالي، وكقاعدة عامة، فإن الظروف لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل حلول الأزمة ويشمل هذا الادعاء جميع أشكال الأزمات والمحن، إذ لا يمكن للظواهر والفاعلين خاصة في مختلف الأزمات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية أن تتبع نفس الأساليب والوظائف كما كانت عليه من قبل.

وبعبارة أخرى، سيحتج هذه المرة الشخص المعترض بطريقة مختلفة وتجربة جديدة تتمثل في عدم الشعور بحل المشكلة واليأس المزدوج والأعمق.

وبالنظر إلى أن السبب الرئيسي وراء الأزمة الاجتماعية في خريف عام 2022، كان “الجذور الاقتصادية المزمنة ويأس المجتمع لتحسين الظروف الاقتصادية”، فقد يتوجب عند القيام بفحص ودراسة الآثار، لفت الانتباه أولاً وقبل كل شيء إلى الجانب الاقتصادي.

وعند تحليل الأبعاد الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة التي عاشتها البلاد على مدار 4 أشهر، من الضروري الانتباه إلى الطبيعة متعددة الأوجه لهذه النتائج، كالبعد الزمني والمقياس وبعد الشمولية.

وتظهر نتائج الحوار مع عدد من النشطاء الاقتصاديين أنه من وجهة نظر البعد الزمني، فإن بعض الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة الاجتماعية كانت قصيرة المدى يمكن رؤيتها بسرعة وفي الأيام القليلة التي تلت الأزمة، في حين أن بعض التأثيرات والعوامل متوسطة وطويلة المدى، يتم تحديدها في مستويات منخفضة وبفترة زمنية معينة.

وتعتبر الآثار الاقتصادية لفرض سلطة على حجم مبيعات ودخل الشركات الصغيرة على الإنترنت والتي تعتمد على المنصات الرقمية تأثيرات سريعة وقصيرة المدى. حيث تظهر التحقيقات الدقيقة أن حوالي 3 ملايين شركة كانت تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي وأن توظيف 12 مليون شخص كان يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الفضاء الإلكتروني.

وعليه، يتم تحديد عمق حالة القلق بالنظر إلى عامل الأسرة البالغ 2.3 شخصًا، وعدد الأشخاص المعرضين للفقر أو المنحدرين إلى الفئات العشرية الأدنى. في حين تعد الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة على المدى الطويل متعددة الأبعاد ومعقدة.

وكانت زيادة حدة العقوبات الاقتصادية وتقليص إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي من الأمور التي تم التحقيق بها بعد انتهاء الاحتجاجات الأخيرة، وآثارها التي ستظهر على الاقتصاد وحياة المجتمع الإيراني بشكل غير مباشر على المدى المتوسط ​​والطويل. وعند القيام بتحليل الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، من المهم للغاية تحليل تأثير السكان على هذه الآثار.

وبعبارة أخرى، فإن الاهتمام بالمجتمع الاقتصادي في شكل “مستهلكين ومنتجين” يتأثر بالآثار الاقتصادية المذكورة للاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة بجميع أبعادها.

خلاصة القول، يجب الانتباه بشدة إلى العوامل النفسية والسلوكية للمستهلكين والمنتجين عند القيام بعملية تحري الآثار الاقتصادية لهذا المجتمع، فما يتأثر بعدم اليقين في الاقتصاد ويمكن أن ينتهي بتوقعات مختلفة، ستظهر آثاره في فقر أو ازدهار المستهلك، وكذلك ركود أو ازدهار الإنتاج.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى