من الصحافة الإيرانية: إيران بحاجة إلى 500 مليار دولار للاستثمار في 8 سنوات

أكد خبير اقتصادي إيراني على حاجة البلاد خلال الثماني سنوات المقبلة إلى 500 مليار دولار للتجديد وإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية المتداعية.

ميدل ايست نيوز: أكد خبير اقتصادي إيراني على حاجة البلاد خلال الثماني سنوات المقبلة إلى 500 مليار دولار للتجديد وإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية المتداعية.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، حذّر الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، من تخييم ظروف ضبابية غامضة على إيران في السنوات الثماني المقبلة، مؤكداً على حاجة البلاد خلال هذه الفترة إلى 500 مليار دولار للتجديد وإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية المتداعية.

وقال: “نحن بحاجة للاستثمار في البنية التحتية لصناعات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والمياه وصناديق التقاعد والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والتحكم في ظاهرة الانخسافات الأرضية. ورغم ضخامة هذا الرقم، أي 500 مليار دولار، إلا أنه لن يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي بل سيكتفي في تحريك عجلة الاستثمار في الداخل الإيراني.”

وأردف: “ستواجه إيران في العقد المقبل (أي بعد ثماني سنوات من اليوم)، العديد من التحديات والعقبات تتمثل في صناديق المعاشات التقاعدية، وظاهرة شيخوخة السكان، وأزمة المياه والبيئة، وستفرض هذه التحديات ظروفاً صعبة في السنوات الثماني المقبلة، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظروف تتطلب طريقة مختلفة في الإدارة والتخطيط، إذ أن المواجهة بالسبل القديمة التي زادت من فجوة هذه العقبات لم يعد يجدي نفعاً”.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: “يجب أن نعد أنفسنا للظروف الصعبة المقبلة وأن يكون لدينا فهم صحيح للتحديات والعقبات الكبرى التي تنتظرنا، ويجب علينا تغيير طريقة تفكيرنا والنظر إلى القضايا المحلية والدولية، ويجب علينا الاستفادة القصوى من الفرص ومحاولة حل القضايا الإقليمية والعالمية”.

وأردف: “دعونا نصب جهودنا في جذب الموارد، لأنه من غير الممكن لنا إدارة البلاد دون جذب موارد بقيمة 500 مليار دولار لتحسين وإعادة إعمار البنية التحتية في السنوات الثماني المقبلة. كذلك، يجب الاستثمار في قطاع النفط، وإلا سنكون مستوردين للطاقة، وبالتأكيد، إذا لم يتم الاستثمار في قطاعات المياه والكهرباء والبيئة والأقمشة البالية، فسنواجه تحديات كبيرة وسنحتاج إلى استثمارات كبرى، علماً أن معدلات الاستثمار في إيران كانت سلبية منذ عام 2011 إلى العام الجاري، وهذا ما أدى لخلق هذه المخاوف”.

وفي إشارة إلى ضرورة الإصلاحات الهيكلية، قال شقاقي شهري: “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاحات الهيكلية للميزانية، والإصلاحات المصرفية والتجارية، إذ تظهر نتائج هذه الملفات الظروف أصبحت صعبة للغاية مقارنة بالعقد الماضي. وفي حين لم نتمكن من التخطيط بواقعية ودقة أكثر، فسننحرف أكثر عن الأهداف المرجوة”.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي أن الاختلالات التضخمية في القطاعات الإيرانية قد اشتدت وارتفعت وتيرتها: “لم يكن مستوى اختلال قطاعات البنوك والميزانية والطاقة والعملات الأجنبية وصناديق التقاعد خلال العقد الماضي مهيمناً على أجواء البلاد كما هو اليوم، حيث تظهر الدراسات أنه إذا لم يتمكن صنّاع القرار من حل هذه الاختلالات بنهاية العقد المقبل، فسيتم إنفاق أكثر من 50٪ من الميزانية العامة للحكومة على مساعدة صناديق التقاعد، علماً أن المعدل هذا قد بلغ في الوقت الراهن ما نسبته 17% بعد أن كان 10% في العاميين الماضيين”.

ورأى وحيد شقاقي شهري أن العودة للمفاوضات النووية قد تحد من هوة التضخم في غضون عام لما ستشهده التوقعات التضخمية من تراجع، إلا أنه سرعان ما تعيق المشاكل الهيكيلة هذا التحسن ويعود التضخم إلى مساره القديم نظرا لقوة تأصله في الاقتصاد الإيراني وضعف طرق وأساليب كبحه من قبل الجهات المعنية.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية بسبب عقوبات أمريكية خانقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

قد يعجبك:

من الصحافة الإيرانية: “التضخم المفرط” يهدد الاقتصاد الإيراني

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى