هل يمكن للتبادلات التجارية “غير النفطية” بين إيران وباكستان أن ترقّع خسائر فشل تصدير الغاز؟

ميدل ايست نيوز: قد تتمكن التبادلات التجارية غير النفطية بين إيران وباكستان من تجاوز خسائر المشروع الفاشل لتصدير الغاز الإيراني إلى هذا البلد ومن ثم إلى الهند. وبالفعل، تمت مناقشة المشروع باستفاضة وتفصيل، ورسمت خارطة العملية، بل يمكن الادعاء أنه وصل إلى مراحل الإجراء النهائية إلا أنه لم يدخل مرحلة التشغيل قط. أدى إحجام الهند عملياً عن متابعة هذا المشروع والانسحاب منه نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، إلى إخراج هذا المشروع الكبير المسمى “السلام” من دائرة الربح.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن الفشل الثاني للتجارة بين البلدين يتجسد في اتفاقية التجارة التفضيلية، التي لم تكن ذات مصير أفضل من المشروع الأول، بل ويمكن القول إنها بقيت حبراً على ورق ليس إلا، علماً أن العديد من الجهود بذلت لاستئنافها العام الماضي.

باكستان هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. ومع ذلك، فإن حجم التبادلات التجارية في هذا البلد لا يتناسب مع عدد سكانه. سجلت الصادرات الباكستانية في العام الماضي نحو 31 مليار و175 مليون دولار، أما أجمالي الواردات فقد وصلت إلى 71 مليار و104 ملايين دولار. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار باكستان دولة تتمتع بدرجة عالية من الاكتفاء الذاتي في الإنتاج والاستهلاك.

احتلت أمريكا والصين وإنجلترا وهولندا والإمارات قائمة الوجهات الرئيسية للسلع الباكستانية. حيث كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لباكستان في قطاع التصدير، إذ تم تخصيص ما نسبته 20.1% من قيمة صادرات باكستان السلعية في عام 2022 لواشنطن. وصحيحٌ أن باكستان لا تتمتع بميزان تجاري إيجابي مع دول العالم، إلا أن الميزان التجاري مع أمريكا يصب في صالحها.

استحوذت الصين في عام 2022، على قطاع الواردات الباكستاني بقيمة 16.3 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ 23% من إجمالي حصة واردات باكستان من العالم. وتعد الإمارات بـ 7.9 مليار دولار والسعودية بنحو 5.1 مليار دولار ثاني وثالث أكبر المصدرين لباكستان على التوالي بعد الصين. وتبلغ حصة الإمارات من إجمالي واردات باكستان 11.1% وحصة السعودية 7.2%.

وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أن صادرات إيران إلى باكستان عام 2022 بلغت مليار و488 مليون دولار، أي ما يعادل 2.8% من قيمة الصادرات الإيرانية.

وتحتل إيران المرتبة 19 بين الدول المصدرة إلى باكستان، إذ لم تتمكن من توفير احتياجات هذا البلد إلا بنسبة 1.2%. في المقابل، كان حجم واردات إيران من باكستان عام 2022 يعادل 842 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4% من حصة قيمة واردات إيران.

وبحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، ففي عام 2022، ارتفعت قيمة صادرات إيران “باستثناء النفط الخام” إلى باكستان بنسبة 18.1% مقارنة بعام 2021، كما زادت قيمة واردات إيران من باكستان بنسبة 2.7 ضعف مقارنة بعام 2021.

ووصل الميزان التجاري الإيراني مع باكستان إلى 646.2 مليون دولار في 2022 بعد أن كان 948.7 مليون دولار في 2021. حيث كان دائماً الميزان التجاري الإيراني مع باكستان لصالح إيران، وكان لديه فائض من حيث القيمة خلال السنوات العشر الخاضعة للدراسة.

وخلال عام 2022، زادت صادرات إيران “باستثناء النفط الخام” إلى باكستان بنسبة 21.8% مقارنة بالعام السابق، كما زادت واردات إيران من باكستان بنسبة 2.1 ضعف خلال هذه الفترة.

وكانت صادرات إيران إلى باكستان خلال عام 2022 “باستثناء النفط الخام” عبارة عن: الوقود المعدني، الزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والمواد البيتومينية والشموع المعدنية بحصة تبلغ حوالي 40.8%. الحليب ومشتقاته وبيض الطيور والعسل الطبيعي والمنتجات الغذائية الحيوانية بحصة تبلغ حوالي 11%. الفواكه وقشور الحمضيات أو قشر البطيخ وما شابه ذلك بحصة تبلغ حوالي 8.8%.

أما وارادت إيران من باكستان خلال عام 2022 فكانت على الشكل التالي: الحبوب بحصة تبلغ حوالي 85.7%. الفواكه وقشور الحمضيات أو قشر البطيخ ونحوها بنحو 7% والبذور والفواكه الزيتية والبذور والفواكه المختلفة والنباتات الصناعية أو الطبية بحصة حوالي 4%.

ووفقاً للإحصاءات التجارية لإيران وباكستان، يمكن القول إنه بما أن معظم واردات إيران من باكستان عبارة عن حبوب، فإن تطوير التجارة مع هذا البلد يمكن أن يعوض المشاكل الناجمة عن النقص المؤقت في السوق الإيرانية. كما أن باكستان الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان هي دولة جارة لإيران ولها حدود برية مشتركة معها. إذن، فإن الاستفادة من السوق الواسعة لهذا البلد يجب أن يكون على جدول أعمال صناع السياسة الإيرانيين.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان؛ خطأ استراتيجي أم مشروع مربح؟