إيران تتخلف عن دول المنطقة في صناعة الطيران والاستثمار في المطارات

بينما قامت الإمارات وتركيا وقطر بزيادة حجم مبيعات صناعة الطيران لديها في السنوات الأخيرة إلا أن حصة صناعة الطيران الإيرانية في الناتج القومي الإجمالي لم تنمو إلا بنسبة 3% في السنوات العشرين الماضية.

ميدل ايست نيوز: وضع البنك الدولي إيران من حيث النقل العام الماضي في المرتبة 123 عالميا برفقة قيرغيزستان وسوريا واليمن. وفي الترتيب الإقليمي، تحتل إيران مركزاً أفضل من أفغانستان، حيث احتلت المرتبة 15.

وقال طه حسين مدني، رئيس مركز أبحاث الحوكمة الذكية، لصحيفة “دنياي اقتصاد“: في كل عام، يقوم البنك الدولي بتقييم أنظمة النقل في دول العالم بناءً على مؤشر الأداء اللوجستي. يتم الحصول على هذا المؤشر بناءً على البنية التحتية للنقل والتكلفة والوقت والقدرة على القيام بالعمل.

وأضاف: بينما قامت دول مثل الإمارات وتركيا وقطر بزيادة حجم مبيعات صناعة الطيران لديها في السنوات الأخيرة، وكسب مليارات الدولارات سنويًا من هذه الصناعة، فإن حصة صناعة الطيران الإيرانية في الناتج القومي الإجمالي لم تنمو إلا بنسبة 3% في السنوات العشرين الماضية، ووصلت إلى 10.5% بعد أن كانت 7.5%.

وأردف: على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في بناء المطارات الجديدة، إلا أن معدل استخدام هذه المرافق منخفض للغاية. على سبيل المثال، كان لدى عدد من المطارات الإيرانية متوسط ​​أقل من رحلة واحدة أسبوعيًا في عام 2021.

وقال رئيس مركز أبحاث الحوكمة الذكية: تصبح الكفاءة المنخفضة للمطارات الإيرانية أكثر وضوحًا عندما نقارن إحصائيات حركة الركاب في مطاراتنا مع الدول الأخرى. وفقاً للإحصاءات، يتعامل كل مطار في الإمارات مع 10 ملايين و400 ألف مسافر سنوياً. يصل هذا الرقم في المطارات الألمانية إلى 2 مليون و100 ألف. وفي تركيا مليون و100 ألف، لكن هذا العدد لا يتجاوز 300 ألف في كل مطار إيراني.

وأوضح حسين مدني: المشكلة الأخرى التي ابتليت بها صناعة الطيران الإيرانية بشدة هي اهتراء الأسطول وتآكله الشديد. ووفقا للتحقيقات، يبلغ متوسط ​​عمر الأسطول الجوي الإيراني 26 عاما، و40% من الطائرات متوقفة عن الطيران بسبب مشاكل فنية.

وتابع: هناك مشكلة أخرى تواجهها صناعة الطيران الإيرانية وهي العدد الكبير من شركات الطيران وصغر حجم هذه الشركات. أدى هذا الوضع إلى اعتماد شركات الطيران بشكل مفرط على الإعانات الحكومية بدلاً من الاعتماد على أصولها.

وذكر رئيس مركز أبحاث الحوكمة الذكية: نظرًا لعدم وجود معيار للحد الأدنى لرأس المال وعدد الطائرات في إيران، فقد نشأت مشكلة الشركات الصغيرة. لقد استحوذت هذه الشركات على صناعة الطيران في البلاد برأس مال قليل واشترت طائرات قديمة في الغالب ولا تقدم الخدمات المناسبة للإيرانيين.

وأكد: يكمن أصل معظم المشاكل المذكورة في ملكية الحكومة لصناعة الطيران في إيران. لقد اتجهت الدول الرائدة في صناعة الطيران، التي تدرك هذه القضية، نحو خصخصة هذه الصناعة ونجحت في ذلك، بحيث يعمل في ألمانيا 25٪ من الموظفين العاملين في صناعة الطيران لصالح الحكومة. ويبلغ هذا الرقم 13.5% في تركيا، و7.7% في الولايات المتحدة، و5.3% في الإمارات، لكن في إيران، يعمل ما يقرب من 43% من القوى العاملة في صناعة الطيران لصالح الحكومة.

واختتم قائلا: يمكن لإيران أن تتحرك نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ الإصلاحات وسياسات أكثر كفاءة، خاصة من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وإصلاح الهياكل الإدارية والمالية لصناعة الطيران، والاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى