إيران… الكميات المهربة من المحروقات يوميًا تتجاوز ضعف واردات البنزين
في الوقت الذي يتم فيه تهريب نحو 30 مليون لتر يوميا من المحروقات من إيران، بلغ حجم واردات البنزين والديزل اليومية حاليًا حوالي 17 مليون لتر.

ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي يتم فيه تهريب نحو 30 مليون لتر يوميا من المحروقات من إيران، بلغ حجم واردات البنزين والديزل اليومية حاليًا حوالي 17 مليون لتر.
ويُعتبر تهريب الوقود أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى الأمنية في إيران، حيث أدى هذا التحدي الاقتصادي إلى خلق أزمة محروقات في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المفرط وغير المُرشَّد محليًا ومشكلات الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية، قد وضعت اقتصاد البلاد على حافة الانهيار.
خلال العام الجاري، بلغ متوسط واردات البنزين اليومية 8 ملايين لتر، بينما وصلت واردات الديزل اليومية إلى حوالي 9 ملايين لتر، ليكون إجمالي واردات هاتين المادتين النفطيتين حوالي 17 مليون لتر يوميًا، في حين يُقدر حجم تهريب البنزين والديزل بنحو 30 مليون لتر يوميًا.
وبالتالي، فإن واردات البنزين والديزل التي تتم لمعالجة عجز الطاقة في البلاد، تُعادل نصف الكميات المهربة يوميًا. وهذا يعني أنه إذا تم القضاء على عمليات تهريب الوقود، فلن يُحل فقط العجز في هاتين المادتين النفطيتين الاستراتيجيتين والمرتفعتي الطلب، بل يمكن لإيران أن تعود مجددًا إلى صفوف الدول المصدرة للبنزين والديزل.
وعلى عكس التصور الشائع، فإن مشكلة تهريب الوقود لا تقتصر على الحدود فقط، بل هي متجذرة في المناطق الوسطى وغير الحدودية من إيران. إذ تلعب العديد من القطاعات، مثل المدن الصناعية والزراعة والنقل والصناعة والتعدين، فضلًا عن مشاريع إنشاء الطرق، دورًا في تهريب الوقود، بينما تُعتبر الحدود النقاط الأخيرة لخروج الوقود من البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، وبفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، تم تحديد مئات المواقع التي كانت تمارس التهريب لسنوات، وتم التعامل مع المخالفين.
كما أن دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحديد مصادر ومنافذ تهريب الوقود، إلى جانب ضبط الحدود ومراقبة طرق مرور المهربين، يُعد بالغ الأهمية وذو تأثير كبير. وتشهد الأخبار المتعلقة بتحديد المخالفين والتعامل معهم في هذا المجال انتشارًا يوميًا تقريبًا.
وقد طُرحت العديد من الخطط الحكومية لمعالجة هذا الأمر، وهي حاليًا في مرحلة التجريب والاختبار قبل التنفيذ الشامل. وينبغي على الحكومة أن تُعطي الأولوية لتنفيذ مثل هذه الخطط على نطاق أوسع.